موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه هفتم /علائم حقيقة و مجاز(5) پاسخ به ايراد دور بودن تبادر

فإنه يقال: الموقوف عليه[1] غير الموقوف عليه[2] ، فإنّ العلم التفصيلي بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر و هو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي فلا دور.

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى.

مقدّمه: بحث در رابطه با ایراداتی بود که بر تبادر به عنوان علامت تشخیص معنای موضوع له الفاظ، مطرح شده است. در جلسه گذشته صورت ایراد اول بیان گردید و مطابق آن گفته شد که تشخیص معنای موضوع له به وسیله تبادر مستلزم دور است به این صورت که تبادر هنگامی حاصل می گردد که علم به وضع باشد و از طرفی هم علامت بودن تبادر برای تشخیص معنای موضوع له به این معناست که حصول علم به وضع متوقّف بر تبادر است. لذا علامت بودن تبادر بر تشخیص معنا، مستلزم دور است. در ادامه پاسخی که مصنّف نسبت به این ایراد داده اند، مورد بحث قرار می گیرد و پس از آن، ایراد دوم بر تبادر مطرح می گردد.

(فإنّه یقال...)

پاسخ از ایراد اول: از ایراد مذکور پاسخ های مختلفی داده شده است. محقّق خراسانی «ره» ایراد مذکور را با دو لحاظ مختلف دفع می نماید. یکی جریان تبادر نسبت به اهل یک لغت می باشد و دیگری جریان تبادر نسبت به غیر اهل آن لغت.

ایشان می فرمایند: اگر جریان تبادر و علم به معنای حقیقی و موضوع له به واسطه تبادر در نزد غیر اهل یک لغت صورت بگیرد، ایراد مذکور قابل طرح نمی باشد زیرا در فرض مذکور بکارگیری تبادر متوقّف است بر علم اهل آن لغت به معنای حقیقی و موضوع له و بکارگیری آن لفظ در معنای حقیقی ولی نتیجه ای که به واسطه تبادر حاصل می گردد و به عبارتی علم به معنای حقیقی و موضوع له که به واسطه تبادر حاصل می گردد برای شخصی است که اهل آن لغت نمی باشد لذا اگرچه تبادر متوقّف بر علم به وضع می باشد و علم به وضع نیز متوقّف بر تبادر است و لکن عالم به وضع در هر مرتبه، غیر از مرتبه دیگر می باشد.

خلاصه آنکه شخصی که عالم به یک لغت نمی باشد به واسطه مشاهده اهل آن لغت، برای او علم به معنای حقیقی و موضوع له الفاظ حاصل می شود فالتبادر یکون أمارة علی الحقیقة عنده.

اما تبادر در نزد اهل محاوره و اهل یک لغت، اگرچه به حسب ظاهر، ایراد مذکور قابل طرح می باشد چون همان طور که بیان شد تبادر متوقّف بر علم به وضع می باشد و از طرفی هم فرض این است که علم به وضع متوقّف بر تبادر است و لکن برای حاصل شدن تبادر، علم تفصیلی به وضع لازم نمی باشد بلکه علم اجمالی و ارتکازی کفایت می کند به این صورت که هر یک از افراد جامعه در زندگی روزمره نیاز به استعمال الفاظ مختلفی برای رساندن مقاصد خود به دیگران دارد و چنین استعمالی باعث انباشته شدن الفاظ مختلف با معانی گوناگون در ذهن او می شود و انسان متوجّه تمام این معانی و تمام این الفاظ نمی باشد بلکه به صورت اجمالی علم به آنها دارد لذا زمانی که نسبت به یک لفظ توجّه کامل نماید و التفات تامّ داشته باشد می تواند به واسطه تبادر علم تفصیلی به معنای موضوع له آن پیدا نماید.

خلاصه آنکه در حصول تبادر و نتیجه گیری به واسطه تبادر دو علم وجود دارد: یکی علم اجمالی و ارتکازی که تبادر متوقّف بر آن است و دیگری علم تفصیلی که متوقّف بر تبادر می باشد لذا ایراد مذکور وارد نبوده و مسأله دور قابل طرح نمی باشد زیرا آنچه تبادر بر آن متوقّف است،غیر از آن چیزی است که تبادر در صدد اثبات آن می باشد.

فائده: مرحوم شهید صدر می فرمایند: بنابر دیدگاه مشهور اصولیّون در باب وضع که وضع الفاظ را برای معانی یک امر قراردادی و وابسته به واضع می دانند، علامت بودن تبادر برای معنای حقیقی نامعقول است چون علم به وضع به معنای علم به آن قرارداد است و به واسطه تبادر نیز علم به آن قرارداد حاصل می گردد ولی مطابق با مبنای ما در باب وضع یعنی قرن اکید و وجود پیوند استوار بین الفاظ و معانی، علامت بودن تبادر برای معنای حقیقی معقول است زیرا مطابق با مبنای مذکور، ما می توانیم بگوییم بین الفاظ و معانی انس و ارتباط شدید وجود دارد ولکن در بعضی از موارد این انس و ارتباط برخاسته از امور خارجیه یا قرائن داخلیه می باشد و دربعضی از موارد هم برخاسته از وضع الفاظ برای معانی می باشد لذا به واسطه تبادر با کیفیّت مذکور {از حاقّ لفظ بودن و انتفای قرینه} در می یابیم که این انس و علاقه بین لفظ و معنا برخاسته از وضع بودن و وابسته به قرائن داخلیه و خارجیه و امور دیگر مانند انصراف نمی باشد؛[3]

و لکن به نظر می رسد ایراد مذکور از جانب شهید صدر «ره» بر مصنّف و مانند مصنّف که در باب وضع قائل به مبانی دیگر می باشند، وارد نمی گردد زیرا همان طور که بیان شد مراد آنها از علم اجمالی و علم ارتکازی همین بیانی است که مرحوم شهید صدر ذکر نموده اند به این صورت که در ذهن انسان الفاظ مختلف و معانی مختلف وجود دارد که این الفاظ به کیفیّات مختلف برای آن معانی به کار گرفته می شوند لذا به واسطه تبادر به کیفیّت مذکور علم تفصیلی به معنای حقیقی و موضوع له آن الفاظ حاصل می گردد.

به عبارت دیگر در این فرض نیز ایراد مذکور یعنی مسأله دور قابل طرح نمی باشد چون تبادر متوقّف بر علم به وضع بر اساس یکی از مبانی موجود در باب وضع نمی باشد و تعبیر به علم به وضع در ما نحن فیه یک تعبیر مسامحی است چون علم یعنی کشف و در ما نحن فیه قبل از حصول تبادر کشفی وجود ندارد بلکه نهایتا الفاظ و معانی مختلف و متعدّد در خزانه ذهن آدمی وجود دارد که محقّق خراسانی «ره» از آن به علم اجمالی ارتکازی یاد می نمایند.

توضیح ایراد دوّم: ایراد دیگری که نسبت به عدم کارایی تبادر در تشخیص معنای موضوع له الفاظ، در منابع اصولی مطرح شده این است که تبادر معنا از یک لفظ، نهایتا حقیقی بودن آن معنا را در زمان حصول تبادر ثابت می کند ولی چگونگی وضع آن لفظ را برای آن معنا در زمان سابق، ثابت نمی کند لذا تبادر به عنوان یکی از علائم حقیقت برای بکارگیری در مقام استنباط فائده ندارد چون ما به دنبال معنای حقیقی و موضوع له الفاظ آیات قرآن و روایات در زمان صدور آنها می باشیم و اینکه این لفظ امروزه در زمان ما برخوردار از فلان معنا به صورت حقیقی می باشد برای فهم مراد شارع مقدّس کفایت نمی کند.

محقّق خوئی «ره» بعد از بیان ایراد اوّل و توضیح پاسخ محقّق خراسانی «ره» می فرمایند: «ثمّ لا یخفی أنّ تبادر المعنی من نفس اللفظ من دون قرینة لا یثبت به إلا وضع اللفظ لذلک المعنی و کون استعماله فیه حقیقیّا فی زمان تبادره منه و أمّا وضعه لذلک المعنی فی زمان سابق علیه فلا یثبت بالتبادر المتأخّر»[4]