موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه هفتم /علائم حقيقة و مجاز(4)علاميت تبادر

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه؛ بداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر.

مقدّمه: بیان شد در مورد هر امری که به عنوان علامت بر تشخیص معنای حقیقی و موضوع له لفظ مطرح می گردد، چهار مطلب باید پیگیری شود. در مورد تبادر، مطلب اول یعنی تعریف تبادر بررسی گردید و در پایان این نتیجه حاصل شد که تعریف تبادر به «انسباق المعنی إلی الذهن»، تعریف مناسبی نمی باشد و باید آن را به «حضور المعنی فی الذهن» معنا نمود. اکنون بحث در مورد مطلب دوم یعنی چگونگی تشخیص معنای حقیقی و موضوع له بوسیله تبادر و همچنین ایرادات وارد شده بر این علامت مورد بحث قرار می گیرد.

(بداهة ...)

مطلب دوّم: چگونگی تشخیص معنای موضوع له بوسیله تبادر

غالباً و بلکه ظاهرا همه علمای علم اصول در توضیح وجه علامت بودن تبادر بر معنای حقیقی و موضوع له گفته اند: دلالت یک لفظ بر یک معنا از دو حالت خارج نمی باشد: یا دلالت لفظ بر معنا ذاتی می باشد و یا قراردادی است؛

ذاتی بودن دلالت الفاظ بر معانی همان طور که در گذشته بیان شد مورد پذیرش مشهور علماء واقع نشده است و بلکه تصوّر معقولی برای آن نسبت به همه الفاظ وجود ندارد لذا این احتمال در دلالت الفاظ بر معانی مورد توجّه قرار نمی گیرد.

احتمال دوم نیز بر دو حالت می باشد: یا دلالت الفاظ بر معانی مطابق این احتمال به کمک قرینه و مانند آن مثل انصراف می باشد و یا هیچ معین و کمک کننده ای در دلالت مذکور وجود ندارد؛ مطابق احتمال اوّل دلالت الفاظ برمعانی، تابع قرینه می باشد[1] لذا نوع دلالت و میزان دلالت را قرینه معیّن می نماید ولی در صورت دوم تنها وجهی که برای دلالت الفاظ بر معانی وجود دارد، حصول علقه وضعیه می باشد لذا هرگاه لفظی دلالت بر معنایی نماید و در جهت دلالت این لفظ بر آن معنا هیچ معین و کمک کننده ای مانند قرینه و انصراف وجود نداشته باشد، به برهان إنّی کشف می شود که وجه دلالت آن لفظ بر آن معنا این است که بین آن لفظ و آن معنا علقه وضعیه برقرار است به همین جهت گفته می شود هرگاه تبادر از حاقّ لفظ صورت بگیرد به عنوان علامت حقیقت به حساب می آید.

محقّق خوئی «ره» در مقام توضیح علامت بودن تبادر می فرماید: «و الوجه فی ذلک هو أنّ دلالة اللفظ لا تخلو إمّا أن تکون ذاتیّة أو تکون جعلیّة و علی الثانی إمّا أن تکون الدلالة مع القرینة أو بدونها.

أمّا الأولی فقد عرفت بطلانها علی ما حقّقناه فی مسألة الوضع و أمّا الثانیة فهی خارجة عن مفروض کلامنا فی المقام فیتعیّن الثالثة فیدلّ التبادر علی الوضع»[2] .

و لا يقال: كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح فلو كان العلم به[3] موقوفا عليه[4] لدار.

ایشان قبل از بیان این استدلال می فرمایند: «و من الواضح أنّ مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محالة و کاشف عنه کشفاً إنّیّاً»[5]
بنابراین در مورد علامت بودن تبادر به معنای مذکور اختلافی وجود ندارد ولو اینکه از جهات دیگر ایراداتی بر علامت بودن تبادر وارد شده است مانند اینکه تبادر نهایتا دلالت بر این دارد که لفظ مذکور در زمان ما به صورت حقیقی دلالت بر فلان معنا دارد و لکن این مقدار دلالت برای مقام استنباط احکام شرعی از آیات و روایات مفید فائده نمی باشد چون ما به دنبال این هستیم که در آیات و روایات مراد شارع مقدّس را استخراج نماییم و تبادر به معنای مذکور چنین قدرت و قابلیّتی ندارد کما سیأتی.

(لا یقال...)

مطلب سوّم: ایرادات وارد بر تبادر و پاسخ از آنها

در مورد علامت بودن تبادر و کشف معنای حقیقی و موضوع له به واسطه آن، ایراداتی از جهات مختلف مطرح شده است که مهمترین آن ها دو ایراد می باشد: یکی مسأله دوری بودن تمسّک به تبادر و دیگری عدم دلالت تبادر بر معنای حقیقی در زمان صدور ادلّه شرعیه.

توضیح ایراد اوّل: ایراد اول که محقّق خراسانی «ره» نیز آن را ذکر نموده، این است که تبادر معلول علم به وضع می باشد چون واضح است که جاهل به وضع، چیزی از لفظ نمی فهمد تا اینکه معنایی به ذهن او تبادر نماید کما اینکه با شنیدن لغتی از لغات زبان های بیگانه چیزی به ذهن ما تبادر نمی کند و از طرفی هم در ما نحن فیه علم به وضع متوقّف بر تبادر می باشد. یعنی ما به واسطه تبادر به عنوان یکی از علامات حقیقت و تشخیص معنا به دنبال کشف معنای حقیقی و موضوع له می باشیم و این بدین معناست که تبادر متوقّف بر علم به وضع می باشد و علم به وضع نیز متوقّف بر تبادر است فهذا دور و الدور باطل.