موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه هفتم /علائم حقيقة و مجاز(2)

مقدّمه: بیان شد که قبل از ورود در مقدمه هفتم از کتاب کفایه طرح چند نکته لازم می باشد. در جلسه قبل سه نکته در این رابطه مطرح گردید. در اینجا نکته چهارم که به نوعی مهمترین نکته در مورد این مقدمه است، ذکر می شود.

نکته چهارم: ثمره بحث از علائم حقیقت و مجاز

با مراجعه به کتب اصولی در می یابیم که غالبا علماء به ثمره این بحث به صورت مستقلّ اشاره ننموده اند و ظاهراً دلیل آن، وضوح ثمره بحث در ما نحن فیه بوده است و لکن با این وجود بعضی از علماء مانند محقّق عراقی «ره» [1] و صاحب منتقی الاصول منکر وجود ثمره در ما نحن فیه شده اند تا جایی که صاحب منتقی الاصول می فرماید: «هذا المبحث کبعض سوابقه عدیم الاثر فی مجال العمل»[2] و سپس در ادامه می فرماید: «و بهذا اللحاظ کان البحث اللازم فی علامات الحقیقة بحثاً سطحیّاً لا أکثر»[3]

محقّق عراقی «ره» در این زمینه می فرماید: «ایقاظ نائم (!!) و هو أنّ هذا البحث إنّما ینتج بناءً علی کون مدار حجّیّة اللفظ علی أصالة الحقیقة تعبّداً الجاریة حتّی مع عدم انعقاد الظهور الفعلیّ و لو لاتّصال الکلام بما یصلح للقرینیّة المانع عن انعقاد الظهور و الدلالة الفعلیّة و لو التصوّریّة فضلا عن التصدیقیّة؛ إذ حینئذٍ لا بدّ من احراز الموضوع له بالتبادر و أمثاله الموجب لحمل اللفظ فی مورد آخر- و لو مع الشک فی إرادة المجاز بلا ظهور فیه – علی المعنی الحقیقی و إلّا فلو کان مدار حجّیّة اللفظ علی الظهور الفعلی و لو من جهة القرینة الحافّة به – کما هو التحقیق- لا یبقی مجال و نتیجة لهذا البحث إذ اللفظ فی کلّ مورد استعمل إن کان ظاهراً فی معنی و لو لاحتمال وجود قرینة حافّة به فی البین یأخذ به و لو لم یحرز استناد هذا الظهور إلی الوضع و إن لم یکن ظاهراً لا یأخذ به و إن احرز ما وضع له بالتبادر أو غیره فی غیر هذا المورد إذ الظهور فی مورد لا یجدی بالنسبة إلی مورد لا ظهور فیه و لو لاتصاله بما یصلح للقرینیّة و حینئذٍ لا یری لمثل هذا البحث نتیجة عملیّة کما لا یخفی».[4] صاحب منتقی الاصول نیز بدون اشاره به بیان محقّق عراقی، همین مطلب را با بیانی دیگر ذکر می نماید. [5]

خلاصه بیان ایشان این است که بحث مذکور یعنی علائم حقیقت و مجاز، هیچ ثمره عملی ندارد زیرا امارات وضع ولو اینکه وضع را درست می کنند و معنای موضوع له را احراز می نمایند ولی فایده ندارند زیرا آن چیزی که در مقام استنباط و برداشت از ادلّه برای مستنبط مهم است، ظهورات کلام می باشد و این ظهورات هستند که از حجیّت برخوردار می باشند و ممکن است که جایی ظهور باشد ولی وضع نباشد مانند مواردی که انصراف وجود دارد و یا در مواردی وضع وجود دارد ولی ظهور وجود ندارد مانند مجاز مشهوری که به حدّ وضع تعیّنی نرسیده است. بنابراین بین وضع و ظهور رابطه تساوی وجود ندارد تا اینکه گفته شود کشف معنای موضوع له مساوی کشف ظهور لفظ در معنای مورد اراده متکلّم می باشد لذا این علائم و امارات دالّ بر وضع هیچ فائده ای نداشته و هیچ نحوه ظهوری را برای کلام به همراه ندارند مگر اینکه کسی بگوید اصول لفظیه مانند «اصالة الحقیقة»، اصولی تعبّدی می باشند به این معنا که اگر یک لفظی معنای حقیقی آن روشن باشد و در مقام استعمال و بکارگیری مراد متکلّم روشن نباشد ما آن را تعبّدا بر معنای حقیقی آن حمل می نماییم ولو اینکه ظهور در معنای حقیقی هم نداشته باشد و لکن وجه حجیّت اصول لفظیه، تعبّد نمی باشد بلکه عقلای عالم در هر موردی که با تکیه بر اصول لفظیه یا قرائن دیگر ظهوری برای کلام حاصل گردد، آن ظهور را حجّت دانسته و مورد عمل قرار می دهند.

مرحوم شهید صدر نیز در بحوث[6] بعد از اینکه می فرماید: بعضی از محقّقین گمان کرده اند که: «أنّ علامات الحقیقة لا اثر عملیّ لها»، به همین بیان مذکور از محقّق عراقی اشاره می نمایند[7] و در پایان می فرمایند: «و هذا التخیّل نشأ من عدم التمییز بین الظهور الشخصی و الظهور النوعی فإنّا إذا التفتنا إلی التمییز بینهما – کما تقدّم – و إلی أنّ موضوع الحجیّة ابتداءً هو الظهور النوعی و أنّ الظهور الشخصی المساوق لوجدان الفرد إنّما یکون کاشفا عقلائیّا عن الظهور النوعی و أنّ العلاقة الوضعیّة عبارة عن القرن المؤکّد المستتبع لانسباق ذهن العرف المبنیّ علی ذلک الوضع إلی المعنی من اللفظ، تبیّن الأثر العملی لعلامة الحقیقة فإنّ المستعلم یستدلّ بالتبادر مثلا أی بالظهور الشخصی علی العلاقة الوضعیّة - المساوقة للظهور النوعی حیث لا یوجد ما یوجب الإجمال - و بذلک ینقّح موضوع الحجیّة»[8]

خلاصه بیان ایشان این است که ملاک و مناط در حجیّت ظواهر، ظهور نوعی می باشد و ما به واسطه علائم حقیقت و مجاز، معنای موضوع له الفاظ را احراز می کنیم و سپس در هر موردی که شکّ در مراد متکلّم و تشخیص ظهور کلام او داشته باشیم با تکیه بر همین معنایی که به عنوان معنای موضوع له ثابت شده است، ظهور نوعی کلام را احراز می نماییم لذا همین ظهوراز حجیّت برخوردار بوده و بر عهده متکلّم قرار داده می شود.

به تعبیر دیگر امارات وضع و علائم حقیقت و مجاز راه و طریق به سوی ظهورات هستند به این صورت که اگرچه ما در بحث از علائم حقیقت و مجاز از موضوع له مفردات بحث می کنیم ولی یک اصل عقلائی داریم که می گوید هرگاه شخصی که اهل یک لغتی است و بر طبق همان لغت صحبت می کند و ما معنای موضوع له الفاظ او را احراز نموده ایم و او در مقام سخن گفتن قرینه ای برخلاف نیاورده است و یک احتمال خلاف معتنا به نیز وجود ندارد، عرف می گوید ظاهر حال آن متکلّم این است که همان معنای حقیقی را اراده کرده است والا باید قرینه می آورده است.

بنابراین علائم حقیقت و مجاز همان طور که علامت بر وضع می باشند، علامت بر ظهور نیز می باشند و شاید محقّق عراقی نیز متوجّه ثمره مذکور شده اند به همین جهت در برخی کتب اصولی بعدی خود یعنی نهایة الأفکار که تفصیلی می باشد سخنی از عدم ثمره به میان نیاورده اند.