موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه ششم /وضع مرکبات(3)

، السادس: لا وجه لتوهّم وضع للمركبات غير وضع المفردات؛ ضرورة[1] عدم الحاجة إليه بعد وضعها[2] بموادها في مثل «زيد قائم» و «ضرب عمرو بكرا» شخصيّاً و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّاً و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا؛ بداهة[3] أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها

مقدّمه: در گذشته آنچه که مطرح گردید حول محور تحریر محل نزاع در بحث وضع مرکبّات بود که در این زمینه سه احتمال مطرح شد و در پایان گفته شد که مراد نحویون از اینکه گفته اند: «للمرکّبات وضع کما فی المفردات» همان وضع مربوط به هیئات ترکیبیه است. اما با این وجود مصنّف بر طبق تحریر اول از محلّ نزاع بحث کرده لذا در ادامه درصدد ایراد بر پذیرش وضع برای مرکّبات برمی آیند که مورد بحث قرار می گیرد. اگرچه ایشان نیز در پایان احتمال می دهند که مراد از وضع مرکّبات همین وضع هیئات ترکیبیه باشد.

(شخصیّاً ...)

در مصباح الاصول در مورد وضع شخصی و وضع نوعی اینگونه آمده است که: «المراد من الوضع الشخصی أن یکون الموضوع لفظا معیّنا بمادّته و هیئته فی قبال الوضع النوعی الذی لیس الموضوع فیه لفظا معیّنا بمادّته و هیئته»[4]

خلاصه آنکه در وضع شخصی هیئت لفظ به ضمیمه ماده آن لفظ، موضوعیت دارد ولی در وضع نوعی هیئت لفظ بدون لحاظ ماده آن مورد لحاظ واضع قرار گرفته است.

(بداهة ...)

بیان شد که ظاهراً مشهور بین علماء، تحریر محلّ نزاع به کیفیّت و احتمال اول است. یعنی اینکه آیا علاوه بر وضع مفردات به تنهایی و بدون انضمام با یکدیگر و علاوه بر وضع مفردات با لحاظ جایگاه اعرابی و همچنین علاوه بر وضع مفردات با ضمیمه به یکدیگر و به صورت یک هیئت تامه یا ناقصه، برای مجموعه کلام نیز وضع جدید و مستقلّی وجود دارد یا خیر؟ لذا با توجّه به همین احتمال درصدد نقد و بررسی مسأله برآمده اند.

محقّق خراسانی «ره» نیز با توجّه به احتمال مذکور، دو ایراد برای قول به وضع مرکّبات، ذکر می نمایند:

یکی اینکه نیازی به وضع جدید و مستقل برای مرکبات نداریم چون وضع مفردات به صورت شخصی یا نوعی و وضع مفردات به صورت انضمام به یکدیگر و لحاظ جایگاه اعرابی در جهت افاده در مقام تفهیم و تفهّم کفایت می نماید. به عبارت دیگر همان طور که در گذشته بیان شد غرض واضع از انجام عملیه وضع، انتقال معانی و مفاهیم به مخاطبین می باشد لذا زمانی

مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

وضع جدید روی می دهد که نیاز جدیدی وجود داشته باشد و در ما نحن فیه مطابق بیان مذکور و با وضع مفردات بصورت مستقلّ و با انضمام به یکدیگر، نیازی به وضع جدید احساس نمی شود تا اینکه انگیزه ای برای واضع در جهت وضع جدید داشته باشد.

این ایراد مورد پذیرش علماء واقع گردیده و غالبا با تکیه بر این ایراد می گویند ادعای وضع مرکّبات به صورت وضع جدید و مستقلّ، توهّمی بیش نمی باشد.

(مع استلزامه...)

دیگر اینکه لازمه وضع برای مرکّبات به کیفیّت مذکور این است که هر کلامی، دو بار بر مطلب دلالت کند، حال اینکه خلاف وجدان بوده و ما می بینیم که هر کلامی مانند «زید قائم» یک مرتبه دلالت بر مطلب می نماید.

این ایراد مورد پذیرش بعضی از علماء واقع شده است مثلا محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرماید: «و ممّا یدلّنا علی ذلک - أی علی عدم وجود وضع مستقلّ للمرکّبات بما هی- مضافاً إلی لغویّته أنّه یستلزم إفادة المعنی الواحد مرّتین و الانتقال إلیه بانتقالین و ذلک لفرض تعدّد الوضع الذی یقتضی تعدّد الإفادة و الانتقال...»[5]

البته بعضی از علماء بعد از توضیح ایراد مذکور آن را نمی پذیرند مثلا مرحوم شهید صدر بعد از بیان ایراد مذکور و توضیح آن[6] می فرماید: «و یرد علیه أنّ تعدّد الانتقال بسبب تعدّد الدالّ لا تعدّد الوضع فإنّ الوضع کما تقدّم هو القرن المؤکّد بین اللفظ و المعنی فهو حیثیّة تعلیلیّة للانتقال من اللفظ إلی المعنی و أمّا السبب الباعث علی تصوّر المعنی فهو نفس اللفظ فإذا کانت جملة واحدة طرفا لقرنین مؤکّدین مجملة تارة و مفصّلة اُخری فلیس هناک فی الذهن إلّا سبب واحد لإثارة المعنی لأنّ الجملة بإجمالها و تفصیلها موجودة بوجود واحد و إن شئت قلت: إنّ التعدّد التحلیلی للدالّ لا یوجب تعدّد الوجود الذهنی للمعنی حقیقة».[7]

خلاصه بیان ایشان این است که تعدّد وضع ملازم با تعدّد دلالت و انتقال نمی باشد لذا بیان مذکور نمی تواند نافی وضع مرکّبات به وضع جدید و مستقل باشد.

و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما.

(و لعلّ المراد...)

مصنّف نیز در پایان می فرماید: ظاهرا کسانی که می گویند: «للمرکّبات وضع کما فی المفردات»، مراد آنها همان وضع هیئت می باشد نه وضع مرکّبات به وضع جدید و مستقلّ از هیئت، مطابق با تفسیری که ذکر شده است. به عبارتی محقّق خراسانی نیز همان بیان مذکور در فائده را می پذیرند.