موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه ششم /وضع مرکبات(1)

السادس: لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم و ضرب عمرو بكرا شخصيا و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا.

مقدّمه: تاکنون پنج مقدّمه از مقدّمات سیزده گانه کتاب کفایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون مصنّف مقدّمه ششم را مطرح می کنند و در آن از مسأله وضع مرکّبات بحث می کنند.

(السادس...)

منشأ بحث از وضع مرکّبات همان طور که ذیل بیان محقّق اصفهانی «ره» به آن اشاره شده است کلامی است که منسوب به نحویون می باشد و آن اینکه نحویون گفته اند: «للمرکّبات وضع کما فی المفردات»[1] یعنی مرکّبات هم مانند مفردات دارای وضع می باشند.

در مورد تقریر و تحریر محلّ نزاع در مجموع سه احتمال در کتب اصولی بیان شده است:

احتمال اول: غالبا در کتب اصولی تحریر محلّ بحث اینگونه بیان شده است که: آیا علاوه بر وضع مفردات به تنهایی و بدون انضمام به یکدیگر و علاوه بر وضع مفردات با لحاظ جایگاه اعرابی و همچنین علاوه بر وضع مفردات با ضمیمه به یکدیگر و بصورت یک هیئت تامّه یا ناقصه، برای مجموعه کلام نیز وضع جدید و مستقلّی وجود دارد یا خیر؟

ظاهر عبارت محقّق خراسانی «ره» که می فرماید: «لا وجه لتوهّم وضع للمرکّبات غیروضع المفردات؛ ضرورة عدم الحاجة إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل «زید قائم» و «ضرب عمرو بکراً» شخصیّا و بهیئتها المخصوصة من خصوص اعرابها نوعیّاً و منها خصوص هیئات المرکّبات الموضوعة لخصوصیّات النسب و الإضافات بمزایاها الخاصّة من تأکید و حصر و غیرهما نوعیّا»؛ همین تقریر مذکور می باشد یعنی آیا در جمله ای مثل «زید قائم» علاوه بر اینکه زید برخوردار از وضع شخصی به عنوان علم شخص می باشد و برخوردار از وضع نوعی و جایگاه اعرابی به عنوان مبتدا می باشد و همچنین لفظ «قائم» که بر خوردار از وضع شخصی با لحاظ مادّه آن یعنی قیام می باشد و برخوردار از وضع نوعی یعنی بدون لحاظ مادّه آن و به عنوان مشتقّی از مشتقّات می باشد و برخوردار از جایگاه اعرابی خاصّ به عنوان خبر و محکوم به می باشد و علاوه بر اینکه جمله مذکور به لحاظ هیئت برخوردار از وضع نوعی بوده و برای دلالت بر «ثبوت شیء لشیء» وضع شده است، برخوردار از وضع جدید و مستقلّ دیگری و با لحاظ مجموعه مذکور می باشد یا خیر؟

ظاهر عبارات محقّق عراقی «ره» نیز همین تقریر می باشد زیرا ایشان می فرمایند: «الأمر الخامس: لا یخفی أنّه لا وضع للمرکبّات

من الموادّ و الهیئات علاوةً عن وضع المفردات و وضع الهیئات الخاصّة وضعاً نوعیّاً للدلالة علی النسب الإیقاعیّة...».[2]

محقّق خوئی نیز در مقام تحریر محلّ بحث می فرمایند: «قبل البدء فيه ينبغي التنبيه على مقدمة و هي أنّ محل الكلام هنا في وضع المركب بما هو مركب - أعني وضعه بمجموع اجزائه من الهيئة و المادة- مثلاً في قولنا «زيد شاعر» قد وضعت كلمة «زيد» لمعنى خاص، و كلمة «شاعر» لمعنى آخر، و الهيئة القائمة بهما لمعنى ثالث، فكلّ ذلك لا إشكال و لا كلام فيه، و انما الكلام و الإشكال في وضع مجموع المركب من هذه المواد على حدة، و أمّا وضع هيئة الجملة فلا كلام في وضعها لقصد الحكاية و الأخبار عن الواقع أو مع إفادة خصوصية أخرى- أيضاً- أو لإبراز امر نفساني غير قصد الحكاية.

فعلى ضوء هذه المقدمة قد ظهر أنّ الصحيح هو أنّه لا وضع للمركب بما هو مركب؛ بيان ذلك هو أنّ كلّ جملة، ناقصةً كانت أو تامةً لها أوضاع متعددة باعتبار وضع كل جزء جزء منه أقلها ثلاثة حسب ما يدعو إليه الحاجة، مثلاً جملة «زيد إنسان» لها أوضاع ثلاثة: وضع «زيد»، وضع «إنسان»، وضع «الهيئة القائمة بهما». و لجملة «الإنسان متعجّب» أوضاع أربعة: وضع «الإنسان»، وضع «متعجّب» مادةً، وضعه هيئةً، وضع الهيئة القائمة بالجملة و لجملة «زيد ضارب عمرو» أوضاع ستة: وضع «زيد»، وضع «ضارب» مادةً، وضعه هيئةً، وضع الهيئة القائمة بجملة «زيد ضارب»، وضع «عمرو»، وضع الهيئة القائمة بالمجمو

و هكذا إلى أن ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض الموجبة لاختلاف المركبات زيادة و نقيصة، فان الغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين، و قد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة، و قد يتعلق بالمركب من أشياء أربعة، و هكذا و من الواضح أنّ هذه الأوضاع وافية لإفادة الأغراض و المقاصد المتعلقة بالمركبات سواء كان الغرض قصد الحكاية عن الواقع، أو إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية و لا يبقى أيّ غرض لا تكون تلك الأوضاع وافية لإفادته، لنحتاج إلى وضع المركب بما هو على حدة لإفادة ذلك الغرض، مثلاً هيئة «ضرب زيد» تدل على قصد الحكاية عن حدوث تلبّس زيد بالمبدأ في الخارج، كما أنّ جملة «ما أكرم القوم إلا زيداً» تدلّ على حصر الإكرام بزيد زائداً على دلالتها على قصد الأخبار عن تلبس القوم بذلك. و هيئة «إنّ زيداً عادل» تدلّ على التأكيد و هيئة «ضرب موسى عيسى» تدل على أنّ «موسى» فاعل، لعدم دال آخر هنا غير تلك الهيئة، و هكذا.

و على الجملة فالمتكلم متى ما أراد تفهيم خصوصية من الخصوصيات و إبرازها في الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات، و عليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو، بل هو لغو و عبث».[3]

مرحوم شهید صدر نیز به همین تحریر از محلّ نزاع اذعان کرده و می فرمایند: «عرفنا سابقاً أن المركّب يشتمل على مواد لمفرداته و هيئات إفرادية و هيئة حاصلة من ضمّ هذه المفردات بعضها إلى بعض. و بعد أن فرغوا عن أنّ كلّ واحد من هذه العناصر موضوع لمعناه و مساهم في تكوين المعنى الجملي المجموعي للكلام وقع البحث في انّه هل يكون للمجموع من هذه العناصر المشتمل حتى على هيئة الجملة وضع خاص للمجموع من المعاني المتحصلة من تلك العناصر أو لا. و المعروف بين المحققين عدم وجود وضع من هذا القبيل‌».[4]

از مجموع بیانات گذشته این نتیجه حاصل می شود که ظاهرا مشهور بین علماء، تحریر محلّ نزاع به همین کیفیّتی است که ذکر گردید لذا با توجّه به تحریر مذکور به نقد و بررسی مسأله پرداخته اند.