موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه پنجم /بيان يک خاتمة و يک فائدة

بحث در مقدّمه پنجم از مقدّمات سیزده گانه بوده است. قبل از بیان مقدّمه ششم لازم است در جهت تکمیل مباحث مذکور دو مطلب در قالب خاتمه و فائده ذکر گردد.

خاتمه: یکی از مسائل مهمی که در مبحث دلالت الفاظ مطرح می گردد این است که آیا دلالت وضعیه لفظیه از نوع دلالت تصوّریه می باشد به این معنا که غرض واضع از وضع الفاظ برای معانی، انتقال از لفظ به معنا می باشد و به واسطه عملیات وضع همین انتقال از لفظ به معنا تعقیب می گردد یا اینکه دلالت وضعیه لفظیه از نوع دلالت تصدیقیه می باشد به این معنا که غرض واضع از وضع الفاظ برای معانی، تفهیم آن معانی به واسطه الفاظ به مخاطبین می باشد؟

به عبارت دیگر آیا غرضی که واضع در وضع الفاظ برای معانی تعقیب می نماید یک غرض عامّ و برخوردار از توسعه می باشد و آن غرض، صرف انتقال از لفظ به معنا است و لو اینکه متکلّم درصدد تفهیم آن معنا به مخاطبین نباشد یا اینکه غرض واضع یک غرض خاصّ، معیّن و مشخص است و به عبارتی برخوردار از یک غرض عقلائی خاصّ بوده و از توسعه برخوردار نمی باشد و آن غرض عبارت از تفهیم معانی به واسطه الفاظ.

محقّق خوئی «ره» در محاضرات بعد از بیان اقسام دلالت یعنی دلالت تصوّریه، تفهیمیه و تصدیقیه، در ادامه می فرمایند: «و بعد ذلک نقول: قد وقع الکلام بین الأعلام فی أنّ الدلالة الوضعیة هل هی الدلالة التصوّریّة أو أنّها الدلالة التصدیقیّة؟ فالمعروف و المشهور بینهم هو الأوّل بتقریب أنّ الانتقال إلی المعنی عند تصوّر اللفظ لا بدّ أن یستند إلی سبب و ذلک السبب إمّا الوضع أو القرینة و حیث إنّ الثانی منتفی لفرض خطور المعنی فی الذهن بمجرّد سماع اللفظ فیتعیّن الأوّل و ذهب جماعة من المحقّقین إلی الثانی أی إلی انحصار الدلالة الوضعیّة بالدلالة التصدیقیّة»[1]

خلاصه آنکه معروف و رایج در بین علماء این است که دلالت وضعیه لفظیه از نوع دلالت تصوّریه می باشد به این معنا که ثمره وضع و همچنین غرض واضع محدود و محصور می شود به انتقال از لفظ به معنا و اما قصد تفهیم این معنا و تعلّق اراده جدّی به این معنا خارج از مقوله وضع بوده و از عوارض مقام تکلّم و حالات متکلّم و اصل کلام می باشد.

دلیل آنها بر این مطلب آن است که با شنیدن لفظ، ذهن انسان با فرض علم به وضع به معنای آن لفظ منتقل می شود و این انتقال از لفظ به معنا، دلالت می باشد لذا در فرض مذکور، دالّ ، مدلول و دلالت وجود دارد و این دلالت نیازمند وجود قرینه نمی باشد لذا قطعا سبب آن، وضع و ایجاد علقه وضعیه بین لفظ و معنا می باشد به همین جهت گفته می شود دلالت وضعیه لفظیه از نوع دلالت تصوّریّه می باشد.

در مقابل مشهور بعضی از علماء مانند محقّق خوئی «ره» قائل به نظریه دوم می باشند یعنی دلالت وضعیه لفظیه را از نوع دلالت تصدیقیه می دانند نه دلالت تصوّریه و بلکه دلالت تصوّریه را دلالت به حساب نیاورده و یک نحوه تداعی معانی به حساب می آوردند تا جایی که می گویند نامگذاری انتقال از لفظ به معنا به مجرّد شنیدن لفظ، به دلالت از باب مسامحه می باشد و در واقع دلالتی وجود ندارد.

دلیل آنها بر این مطلب این است که غرض واضع از وضع الفاظ نمی تواند یک غرض با توسعه و صرف انتقال از لفظ به معنا به مجرّد شنیدن لفظ باشد و لو اینکه این لفظ از یک انسان در خواب صادر شود یا از یک پرنده و یا از به هم خوردن اشیاء حاصل گردد لذا غرض از وضع الفاظ و قرار دادن الفاظ در مقابل معانی، تفهیم آن معانی می باشد و این غرض به واسطه دلالت تصوّریه حاصل نمی گردد بلکه نیازمند حصول دلالت تصدیقیه است.

محقّق خوئی «ره» در محاضرات بیان مذکور را هم مطابق با مبنای خود در باب وضع یعنی مسلک تعهد و التزام توضیح می دهد و هم مطابق با مبنای رایج و مشهور در باب وضع یعنی مسلک جعل و اعتبار لذا می فرمایند: «التحقیق حسب ما یقتضیه النظر الدقیق هو القول الثانی و الوجه فیه إمّا بناءً علی ما سلکناه فی باب الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد والالتزام فواضح ضرورة أنّه لا معنی للالتزام بکون اللفظ دالّا علی معناه و لو صدر عن لافظ بلا شعور و اختیار بل و لو صدر عن اصطکاک حجر بآخر و هکذا»[2]

خلاصه آنکه مطابق با مبنای تعهّد و التزام در باب وضع معنا ندارد که واضع خودش را ملزم بداند و دیگران را نیز ملتزم بنماید که به محض شنیدن این لفظ، فلان معنا باید در ذهن شما خطور نماید لذا نمی تواند غرض واضع از وضع صرف انتقال از لفظ به معنای آن و به عبارتی حصول دلالت تصوریه باشد.

ایشان در ادامه در مورد مبنای مشهور در باب وضع یعنی مسلک جعل و اعتبار نیز می فرماید: «بل إنّ الأمر کذلک حتّی علی ما سلکه القوم فی مسألة الوضع من أنّه أمر اعتباری فإنّ الأمر الاعتباری یتبع الغرض الداعی إلیه فی السعة و الضیق فالزائد علی ذلک لغو محض و لمّا کان الغرض الباعث للواضع علی الوضع قصد تفهیم المعنی من اللفظ و جعله آلة لاحضار معناه فی الذهن عند إرادة تفهیمه فلا موجب لجعل العلقة الوضعیة و اعتبارها علی الإطلاق حتّی فی اللفظ الصادر عن لافظ من غیر شاعر کالنائم و المجنون و نحوهما فإنّ اعتباره فی أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر»[3]

خلاصه آنکه مسأله وضع به لحاظ سعه و ضیق تابع غرض واضع از وضع می باشد و چون غرض واضع از وضع، تفهیم معانی به واسطه الفاظ است لذا وضع نیز به همان انگیزه صورت می گیرد به همین جهت دلالت وضعیه لفظیه منحصر در دلالت تصدیقیه می باشد.

با توجه به بیان مذکور ایشان در پایان می فرمایند: «فالنتیجة هی انحصار الدلالة الوضعیّة بالدلالة التصدیقیّة علی جمیع المسالک و

الآراء فی تفسیر حقیقة الوضع من دون فرق فی المسألة بین رأینا و سائر الآراء»[4]

و لکن با این وجود به نظر می رسد همان نظریه مشهور در باب دلالت وضعیه لفظیه صحیح می باشد چون ما می بینیم در بسیاری از موارد، واضعین الفاظی را در جهت انتقال به معنا از لفظ وضع می نمایند با اینکه در آن زمان احتیاجی به تفهیم معانی آن الفاظ وجود ندارد لذا ایجاد علقه وضعیه در جهت انتقال از لفظ به معنای آن می باشد و این همان دلالت تصوّریه است و نهایتا بکارگیری شخص از روی اختیار و در حالت خاصّ نشان دهنده این است که این لفظ را در جهت تفهیم معنای آن به مخاطبین بکار گرفته است لذا قصد تفهیم معنا ربطی به مقام وضع و عملیات وضع ندارد و از شؤونات استعمال و مقام استعمال می باشد به همین جهت بیان شد که در حصول دلالت تصدیقیه و تفهیمیه علاوه بر علم به وضع امور دیگر نیز دخیل می باشد کما مرّ.