موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه پنجم /آيا الفاظ براي ذات معنا وضع شده اند(3)دليل دوم مصنف

هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف[1] مع أنه لو كانت[2] موضوعة لها[3] بما هي مرادة لما صح[4] بدونه[5] ؛ بداهة[6] أن المحمول على «زيد» في «زيد قائم» و المسند إليه في «ضرب زيد» -مثلا- هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان.

مقدّمه: در جلسه قبل یکی از استدلال های مصنّف در مورد اینکه الفاظ برای ذات معنا وضع شده و اراده، جزء یا قید آن نمی باشد، بیان گردید و فرمودند اراده به هر کیفیّتی که باشد از عوارض مقام وضع و مقام استعمال است و به عبارتی اراده، مقوّم و محقّق کننده عمل وضع و عمل استعمال است و بیش از این در مسأله دلالت الفاظ بر معانی نقشی ندارد فلذا نمی تواند بعنوان جزء یا قید معنا لحاظ گردد. در ادامه دو استدلال دیگر را مطرح می نمایند که مورد بحث قرار می گیرد.

(هذا مضافا إلی ...)

بیان استدلال دوم مصنّف:

مصنّف می فرماید: مبنای قضایای حملیّه بر اینهمانی و هوهویّت است زیرا غرض متکلّمین در قضیه حملیه ای مانند «زید قائم» این است که بگویند: زید، همان قائم است و قائم، همان زید است و بین آن دو، اتحاد کامل وجود دارد و هوهویّت و اینهمانی در صورتی وجود دارد که اراده در معنای زید و معنای قائم نقشی نداشته باشد زیرا اگر زید را به «زید المراد» و قائم را به «قائم المراد» معنا کردیم، اراده ای که همراه با معنای زید است با اراده ای که همراه با معنای قائم است، فرق پیدا کرده و دو حقیقت مختلف می شوند چون متعلّق آن دو یعنی مراد با یکدیگر تفاوت دارد مانند اینکه گفته شود: «زید فی الدار» و سپس در مورد همین زید گفته شود: «زید فی المدرسة»؛ در اینجا دو ظرفیّت مطرح است: یکی دار و دیگری مدرسه.

در باب اراده نیز زمانی که مراد فرق کند، نمی تواند بین زید و قائم اینهمانی و هوهویّت برقرار باشد لذا اگر بخواهیم قضیه مذکور یعنی «زید قائم» که یک قضیه حملیه است، دلالت بر اینهمانی و هوهویّت نماید، باید مراد بودن را از جانب موضوع یعنی زید و همچنین از جانب محمول یعنی قائم، تجرید نماییم در حالی که ما می بینیم این تصرّف و تجرید در قضایای حملیّه وجود ندارد و در قضایای حملیّه محمول با معنایی که دارد و بدون هیچ تصرّفی بر موضوع با معنایی که دارد، حمل می گردد و این نشان دهنده آن است که اراده نه در موضوع له الفاظ دخالت دارد و نه در مستعمل فیه آنها و نهایتاً در مقام استعمال و بکارگیری، اراده وجود دارد.

مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان[7] اعتبار خصوص إرادة اللافظين[8] فيما وضع له اللفظ فإنه[9] لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى.

و هكذا الحال في طرف الموضو

(مع أنّه یلزم...)

بیان استدلال سوّم مصنّف:

مصنّف می فرماید: اگر قید اراده، در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد، دیگر در باب الفاظ، لفظی را نمی یابیم که دارای وضع عام و موضوع له عام باشد زیرا موضوع له لفظی مانند انسان زمانی عامّ می باشد که معنای آن «حیوان ناطق» باشد ولی اگر «حیوان ناطق» مقیّد به اراده شود و منظور از اراده هم وجود حقیقی و خارجی اراده باشد، معنای انسان جزئی خواهد شد چون همان طور که بیان شد، وجود مساوق با تشخّص و جزئیّت است و وجود حقیقی اراده، یک معنای جزئی است و مفهوم کلّی مانند «حیوان ناطق» هرگاه مقیّد به یک امر جزئی شود، جزئی خواهد بود و در نتیجه موضوع له در تمام موارد، خاصّ و جزئی خواهد بود و ما موضوع له عامّ نخواهیم داشت در حالی که وضع عام و موضوع له عام مورد پذیرش همه علماء بوده و مثال بارز آن اسماء اجناس مانند لفظ انسان می باشد.

(فإنّه لا مجال...)

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه در گذشته بیان شد: اراده بر چهار صورت قابل تصوّر می باشد: یکی اراده کلّی یعنی مفهوم اراده؛ دیگری اراده جزئی یعنی اراده خارجی؛ سوم وجود ذهنی اراده و چهارم اراده انشائی. و اگر کسانی که می گویند اراده در موضوع له الفاظ دخیل است مقصودشان اراده کلّی و مفهوم اراده باشد ایراد مذکور لازم نمی آید چون بازهم موضوع له الفاظی مانند انسان، عام خواهد بود.

مصنّف می فرماید: هیچ مجالی برای طرح این مطلب وجود ندارد و توهّمی بیش نیست چون با مراجعه به بیانات کسانی که می گویند: اراده داخل در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ می باشد، روشن می گردد که مراد آنها، اراده به معنای جزئی و حقیقی آن می باشد نه اراده به معنای کلّی آن یعنی مفهوم اراده.

تکمله: از مجموع بیانات گذشته در مجموع چهار دلیل برای قائلین به عدم دخالت اراده در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ بدست می آید: یکی مسأله تبادر و سه دلیل هم ادله محقّق خراسانی «ره».

محقّق عراقی «ره» نیز دلیل دیگری در این زمینه ذکر نموده اند. ایشان بعد از اینکه می فرمایند: «فیه وجهان بل قولان»[10] و بعد از بیان نظریه کسانی که قائل به دخالت اراده در موضوع له الفاظ می باشند، می فرماید: «ولکنّ التحقیق هو الثانی من وضع الألفاظ لذات المعانی من حیث هی بل و امتناع وضعها للمعانی المرادة و ذلک لوضوح أنّ الإرادة - سواء اُرید بها اللحاظ المقوّم للاستعمال أو إرادة تفهیم المعنی أو إرادة الحکم فی مقام الجدّ - إنّما هی من الأمور المتأخّرة رتبة عن المعنی فیستحیل حینئذٍ أخذها قیداً فی ناحیة المعنی و الموضوع له...»[11]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اراده به هر معنایی که مدنظر باشد، مؤخّر از معنا پدیدار می شود لذا امکان اخذ آن به عنوان قید یا به عنوان جزء در ناحیه معنا وجود ندارد لذا نه تنها ادّعای دخالت اراده در موضوع له الفاظ صحیح نمی باشد، بلکه جایز نیز نمی باشد چون امری محال است.