موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه چهارم /استعمال بودن يا نبودن استعمال لفظ در لفظ

لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى و فيها[1] ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك[2] مما[3] كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ««ضرب» فعل ماض».

مقدّمه: بیان شد که در اطلاق لفظ و اراده نوع یا اراده صنف از آن دو کیفیّت قابل تصوّر می باشد که مطابق با یک کیفیّت استعمال لفظ در جهت افاده لفظ از مصادیق استعمال می باشد و بر اساس کیفیّت دیگر از مصادیق استعمال به حساب نمی آید و آن اینکه اگر لفظی در جهت حکایت از نوع یا صنف باشد از مصادیق استعمال می باشد و به تعبیری حکم مذکور در کلام برای یک معنا و مفهوم کلّی ثابت می گردد ولی اگر لفظی به عنوان فرد و مصداق یک مفهوم کلّی مورد حکم قرار گیرد از مصادیق استعمال نمی باشد و همچنین بیان شد که استعمالات رائج در عرف به حسب ظاهر از نوع اوّل می باشند یعنی ظاهرا در جملاتی مانند «زید لفظ»، حکم و محمول یعنی لفظ بودن برای عنوان «زید» با یک نگاه کلّی ثابت می گردد نه برای عنوان «زید» با یک نگاه جزئی.

(و فیها ما لا یکاد یصحّ...)

مصنّف در پایان می فرمایند: در استعمالات رایج و متعارف در بعضی از موارد با قضایایی برخورد می نماییم که در آن قضایا دو کیفیّت مذکور قابل تصوّر نمی باشد بلکه لفظی مانند لفظ «زید» که موضوع قرار گرفته است با یک نگاه کلّی مورد حمل قرار می گیرد یعنی بعنوان آلت و ابزاری در جهت افاده نوع آن لفظ یا صنف مورد حمل قرار می گیرد و قابلیّت این را ندارد که به عنوان یک امر جزئی مورد حمل قرار گیرد مثلا در جمله ای مانند «ضرب فعل ماض» لفظ «ضرب» که بعنوان موضوع در این قضیه قرار داده شده است نمی تواند به عنوان مصداق و فرد کلّی مورد حمل قرار گیرد و محمول با این لحاظ بر عنوان «ضرب» مترتب گردد چون عنوان «ضرب» در قضیه مذکور برخوردار از معنای حدثی نبوده و به عنوان اسمی از اسامی لحاظ شده است نه به عنوان فعلی از افعال لذا نمی تواند محمول یعنی فعل ماضی بودن بر آن مترتب گردد مگر اینکه با یک نگاه کلّی لحاظ گردد و زمانی که با یک نگاه کلّی لحاظ گردد در جهت افاده نوع آن لفظ یا صنف آن خواهد بود و در نتیجه از مصادیق استعمال به حساب می آید و این خود نشان دهنده آن است که هرگاه متکلّمی لفظی را بکار گیرد و در صدد افاده نوع یا صنف آن برآید، این بکارگیری از مصادیق استعمال خواهد بود.

البته بعضی مانند محقّق خوئی «ره» که مطابق مبنای خود هیچ یک از موارد بکارگیری لفظ در لفظ را از مصادیق استعمال به حساب نمی آورند درصدد پاسخ از این بیان مصنّف برآمده و می فرمایند: «ثمّ إنّه لا یخفی أنّ ما ذکره المحقّق صاحب الکفایة فی آخر کلامه فی هذا المقام بقوله: «و فیها ما لا یکاد یصحّ ...» غریب منه و ذلک لأنّ الفعل الماضی أو غیره إنّما لا یقع مبتدأ إذا استعمل فی معناه الموضوع له و اُرید منه ذلک لا مطلقا حتّی فیما إذا لم یستعمل فیه و لم یرد معناه و حیث أنّ فیما نحن فیه لم یرد معناه بل اُرید به لفظه لا بما له من المعنی فلا مانع من وقوعه مبتدأ و لا یخرج بذلک عن کونه فعلا ماضیا، غایة ما فی الباب أنّه لم یستعمل فی معناه و هذا لا یوجب خروجه عن ذلک و هذا نظیر قولنا: ««ضرب» وضع فی لغة العرب للدلالة علی وقوع الضرب فی الماضی» أ فهل یتوهم أحد أنّه لا یشمل نفسه لأنّه مبتدأ».[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: عنوان «ضرب» در جمله ای مانند ««ضرب» فعل ماض» می تواند بعنوان یک فرد و مصداق کلّی مورد حکم قرار گیرد و مانعی از آن وجود ندارد لذا در چنین فرضی از مصادیق استعمال به حساب نمی آید بنابراین لازم نیست که گفته شود اگرچه موارد استعمال لفظ در لفظ از مصادیق استعمال نمی باشند و لکن در بعضی از موارد چاره ای نیست که آنها را از مصادیق استعمال قرار دهیم.