موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه چهارم /استعمال بودن يا نبودن استعمال لفظ در لفظ(3)

نعم[1] فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.

اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب و إن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به حكايته و جعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

و بالجملة فإذا أطلق و أريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى و إن كان فردا منه و قد حكم في

مقدّمه: بیان شد که مصنّف در مورد اینکه آیا در اطلاق لفظ و اراده نوع و همچنین اطلاق لفظ و اراده صنف، مستعمل فیه و استعمال وجود دارد یا خیر؟ دو احتمال را در ابتدا مطرح می نمایند. در جلسه گذشته احتمال اوّل ذکر شد و مصنّف بر طبق این احتمال هیچ کدام از این دو اطلاق را از مصادیق استعمال و دارای مستعمل فیه نپذیرفتند. اکنون احتمال دوم را مطرح می نمایند که در ادامه مورد بحث قرار داده می شود.

(اللهم إلّا أن یقال...)

احتمال دوم: ممکن است گفته شود عنوان استعمال دارند زیرا وقتی شما جمله «زید لفظ» (نوع) یا جمله «زید فاعل» را نسبت به جمله «ضرب زید» (صنف) بکار می برید، می دانید که لفظ «زید» یک فرد و یک جزئی بیش نیست که از دهان شما به عنوان لافظ، صادر شده است لذا زمانی که شما این «زید» شخصی را در نوع «زید» یا صنف آن بکار می گیرید، استعمال تحقّق پیدا می کند و شما «زید» را مرآت و حاکی از نوع «زید» یا صنف آن قرار داده اید به همین جهت مانند جایی که لفظ اطلاق می شود و مثل آن اراده می گردد، حاکی و محکیّ عنه (مستعمل و مستعمل فیه) وجود دارد و لذا عنوان استعمال صادق است و برخوردار از مستعمل فیه می باشد به همین جهت مصنّف بعد از اینکه فرمودند: اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف آن از باب استعمال نمی باشد، می فرمایند: «اللهم إلّا أن یقال: إنّ لفظ «ضرب» و إن کان فرداً له[2] إلّا أنّه إذا قصد به[3] حکایته[4] و جعل عنواناً له ومرآته، کان لفظه[5] المستعملَ فیه و کان حینئذٍ[6] کما إذا قصد به[7] فرد مثله».

(و بالجملة...)

این عبارت اگرچه به حسب ظاهر خلاصه عبارات ما قبل و جمع بندی مطالب گذشته در مورد بکارگیری لفظ و اراده نوع آن

القضية بما يعمه و إن[8] أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب.

لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك[9] كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض.

یا اراده صنف آن می باشد و لکن به نظر می رسد این عبارت خلاصه عبارات ما قبل و بیان دو احتمال مذکور نبوده بلکه احتمال سوم و نظریه سوّم در مورد بکارگیری لفظ و اراده نوع یا اراده صنف از آن لفظ می باشد و آن نظریه این است که هرگاه لفظی بکارگرفته شود و نوع آن لفظ یا صنف آن اراده شود بصورت مطلق و با یک نگاه کلّی نمی توانیم بگوییم که این بکارگیری از مصادیق استعمال هست یا از مصادیق استعمال نیست بلکه باید موقعیت آن لفظ در نظر متکلّم و در کلام متکلّم لحاظ شود؛

اگر غرض متکلّم از آوردن لفظ و اراده نوع یا صنف آن این باشد که در قضیه «زید لفظ»، کلّی این لفظ را مورد حمل قرار داده است بگونه ای که هم شامل لفظ مذکور در کلام خودش می شود و هم شامل تمام زید هایی که از متکلّمین دیگر صادر شود؛ در این صورت از مصادیق استعمال به حساب می آید چون حاکی و محکی عنه وجود دارد ولی اگر غرض متکلّم در قضیه مذکور این باشد که لفظ زید را به عنوان یک فرد و مصداق آن کلّی مورد حمل قرار دهد و در صدد حکایتگری بواسطه آوردن آن لفظ نباشد؛ در این صورت از مصادیق استعمال نیست چون استعمال وابسته به مستعمل و مستعمل فیه می باشد در حالی که در فرض مذکور جنبه حکایتگری وجود ندارد تا اینکه برخوردار از مستعمل و مستعمل فیه[10] باشد.

(لکن ...)

مصنّف در ادامه درصدد این برمی آیند که استعمال لفظ در لفظ را با یک نگاه عرفی مورد توجّه قرار دهند و آن اینکه آیا با مراجعه به عرف زمانی که لفظی را بکارمیگیرند و معنای حقیق یا معنای مجازی از آن اراده نمی کنند، درصدد استعمال این لفظ و حکایتگری به واسطه آن نمی باشند یا اینکه اگرچه از الفاظ در فرض مذکور معنای حقیقی یا معنای مجازی اراده نمی شود ولی جنبه استعمال و حکایتگری وجود دارد؟

مصنّف می فرمایند: با مراجعه به محاورات عرفیه ظاهرا استعمال و جنبه حکایتگری وجود دارد لذا اگر متکلّمی بگوید: «زید لفظ» غرض او این است که به واسطه این لفظ «زید» تمام زید هایی که در عالم از هر لافظی که صادر می شود را مورد حمل قرار دهد و این لفظ «زید» که از لسان او صادر شده است به عنوان مرآت و مشیر به زید های دیگر می باشد.