موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه چهارم /استعمال بودن يا نبودن استعمال لفظ در لفظ(2)

و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي‌ء بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك‌ و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي‌ اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه.

مقدّمه: بحث در مورد بررسی این مطلب بود که آیا در صور چهارگانه یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص، اطلاق لفظ و اراده مثل، اطلاق لفظ و اراده نوع و اطلاق لفظ و اراده صنف، استعمال و مستعمل فیه وجود دارد یا خیر؟ بیان شد که مصنّف در این زمینه قائل به تفصیل می باشند و می فرمایند: در صورت اطلاق لفظ و اراده شخص قطعا استعمال و مستعمل فیه وجود ندارد ولی در صورت اطلاق لفظ و اراده مثل آن، استعمال و مستعمل فیه وجود دارد. ایشان در دو صورت دیگر ابتدا دو احتمال مطرح می نمایند که در ادامه مورد بحث قرار داده می شود.

(بل یمکن أن یقال...):

صورت سوم و چهارم: اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف آن

در صورتی که لفظ اطلاق گردد و نوع یا صنف آن اراده شود دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: ممکن است گفته شود: عنوان استعمال ندارند زیرا وقتی شما جمله «زید لفظ» را اطلاق می نمایید به این وسیله نوع زید ها را اراده می کنید و نفس آن زید هم فرد و مصداق آن نوع است و نمی توان گفت لفظ در خودش و سایر افراد استعمال شده است یا زمانی که شما جمله «زید فاعل» را نسبت به جمله «ضرب زید» می گویید و مراد شما این است که لفظ زید هرگاه بعد از فعل ضرب واقع گردد، از هر متکلّمی که صادر شود عنوان فاعل بر آن صادق است، نمی توان گفت لفظ زید در خودش و سایر زید ها استعمال شده است لذا در این صورت عنوان استعمال صادق نبوده و برخوردار از مستعمل فیه نمی باشد لذا مصنّف بعد از اینکه فرمودند: اطلاق لفظ و اراده شخص آن از باب استعمال نمی باشد، می فرمایند: «بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضا من هذا الباب[1] ما إذا اطلق اللفظ و اُرید به نوعه أو صنفه فإنّه[2] فرده[3] و مصداقه حقیقتا لا لفظه[4] و ذاک[5] معناه کی یکون[6] مستعملا فیه[7] استعمال اللفظ فی المعنی فیکون اللفظ نفس الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجا قد احضر فی ذهنه بلا واسطة حاکٍ[8] و قد حکم علیه[9] ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه[10] کما لا یخفی فلا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنی بل فرد قد حکم فی القضیة علیه بما هو مصداق لکلّی اللفظ لا بما هو خصوص جزئیه[11] »

خلاصه آنکه هرگاه لفظی بکارگرفته شود و نوع آن لفظ یا صنف آن اراده شود، همان لفظ به عنوان یکی از افراد و مصادیق آن نوع یا آن صنف مورد لحاظ متکلّم قرار می گیرد و حکمی که در آن قضیه ذکر می گردد بر لفظ بما هو لفظ مترتب می شود نه اینکه آن لفظ حاکی و مرآت از معنایی باشد و حکم مذکور در آن قضیه بر آن معنا مترتب شود. بنابراین هیچ تفاوتی بین اطلاق لفظ و اراده شخص آن با اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف آن وجود ندارد و نهایتاً در اطلاق لفظ و اراده شخص آن، خصوص این لفظ اراده شده است ولی در اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف آن خصوص این لفظ اراده نشده است بلکه به عنوان فرد و مصداق یک کلّی اراده شده است لذا حکمی که در آن قضیه ذکر می گردد هم شامل آن لفظ می شود و هم شامل الفاظ دیگر به خلاف اطلاق لفظ و اراده شخص آن که حکم مذکور اختصاص به همان لفظ داشته و شامل الفاظ دیگر نمی شود.