موضوع: مقدمات سیزده‌گانه/مقدمه چهارم /پاسخ محقق خراسانی (ره) به ایراد صاحب فصول (ره)

قلت: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا و من حيث إنّ‌ نفسه و شخصه مراده كان مدلولا مع أنّ حديث تركب القضية من جزءين لولا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

مقدّمه: بیان شد که صاحب فصول در جمله‌ای همانند «زید لفظ» درصورتی‌که از لفظ زید، شخص این لفظ اراده شود، صحّت آن را بدون تأویل نمی‌پذیرند زیرا این کیفیّت را از دو حال خارج نمی‌دانند: یا اینکه از لفظ زید اراده معنی شده است و بر خود این لفظ دلالت می‌نماید که در این صورت اتحاد دالّ و مدلول لازم می‌آید و یا اینکه از لفظ زید معنا اراده نشده است که در این صورت قضیه‌ای بدون موضوع به دست خواهد آمد که قابل‌پذیرش نمی‌باشد. مصنّف در ادامه درصدد پاسخ از این ایراد صاحب فصول برمی‌آیند.

(قلت ...)

محقّق خراسانی «ره» می‌فرمایند: ممکن است از هر دو قسمت کلام صاحب فصول پاسخ داده شود به این صورت که:

اگر فرض شود که «زید» مدلولی دارد گفته می‌شود اگرچه در دالّ و مدلول، تغایر لازم است چون دو عنوان متقابل می‌باشند و لکن لزومی ندارد که تغایر ذاتی و حقیقی وجود داشته باشد و به عبارتی دالّ و مدلول دو شیء واقعی باشند بلکه تغایر اعتباری نیز کفایت می‌کند و در مقال مذکور یعنی «زید لفظ» درصورتی‌که از لفظ «زید» شخص آن اراده شود نه نوع یا صنف و یا مثل آن، تغایر ذاتی و حقیقی وجود ندارد ولی تغایر اعتباری وجود دارد چون لفظ «زید» در به‌کارگیری مذکور دارای دو حیثیّت می‌باشد: یکی اینکه این لفظ برخوردار از وجود لفظی است و از لافظی صادر شده است لذا به این حیثیت، عنوان دالّ پیدا می‌کند و دیگر اینکه خودش اراده شده است لذا به این حیثیّت عنوان مدلول پیدا می‌کند.

خلاصه آنکه لفظ «زید» درصورتی‌که شخص آن اراده شود می‌تواند برخوردار از دو حیثیّت و دو لحاظ باشد: یکی حیثیّت صدور از لافظ و دیگری حیثیّت مراد بودن و متعلّق اراده قرارگرفتن و مانعی ندارد که دالّ و مدلول به همین مقدار بینشان تفاوت وجود داشته باشد و اما اگر فرض شود «زید» مدلولی ندارد، گفته می‌شود اگرچه در قضایای متعارف و رایج به این صورت می‌باشد که الفاظ موجود در قضیه حاکیه، دلالت می‌نمایند بر یک واقعیّت (خارجی یا ذهنی) لذا موضوع در قضیه حاکیه، دلالت می‌نماید و کشف می‌کند از موضوع واقعی و لکن در مانحن‌فیه برای تشکیل شدن قضیه محکیه از سه جزء (موضوع و محمول و نسبت) لازم نیست که موضوع در قضیه حاکیه دلالت بر موضوع واقعی نماید بلکه همان عنوان «زید» که در قضیه حاکیه موضوع است در قضیه محکیه نیز موضوع قرار می‌گیرد.

به عبارتی در این قضیه، موضوع، حاکی از امر دیگری نمی‌باشد بلکه خود موضوع در ذهن مخاطب نقش بسته می‌شود و حاضر می‌گردد لذا قضیه محکیه نیز مانند قضیه حاکیه دارای سه جزء می‌باشد و ایراد مذکور وارد نمی‌باشد.

فائده: به نظر می‌رسد این بیان محقّق خراسانی «ره» بیانی دقیق و صحیح است زیرا در قضیه مذکور یعنی قضایایی که لفظ بکار گرفته می‌شود و شخص آن اراده می‌شود، لفظ هم در قضیه حاکیه موضوعیت دارد و هم در قضیه محکیه چون همان‌طور که در قضیه حاکیه لفظ «زید» مورد حکم قرار می‌گیرد در قضیه محکیه نیز همان لفظ «زید» مورد حکم قرار می‌گیرد و زید خارجی مورد حکم حمل قرار نمی‌گیرد.

به تعبیر دیگر در فرض مذکور یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص آن تمام نظر و توجه متکلّم در لفظ موضوع متمرکز شده است لذا همان لفظ موضوع که موردنظر و توجّه متکلّم قرار گرفته است و درصدد حکایت از آن برآمده به‌عنوان موضوع در قضیه محکیه نیز قرار می‌گیرد.

تکمله: بعضی به بیان محقّق خراسانی «ره» در پاسخ از ایراد صاحب فصول، در شقّ اوّل ایراد وارد نموده‌اند به این صورت که مسأله مذکور یعنی دلالت لفظ بر اینکه مراد متکلّم بوده است، اگرچه وجود دارد یعنی متکلّم با آوردن لفظ «زید» در جمله «زید لفظ» قطعا آن را اراده نموده است و لکن این مسأله ربطی به مانحن فیه یعنی مسأله دالّ و مدلول و حاکی و محکی ندارد بلکه این مطلب یک امر عقلی و به تعبیری یک دلالت عقلی است که در تمام افعال و اقوال اختیاری انسان وجود دارد «فإنّ کلّ فعل صادر بالاختیار یدلّ علی أنّه مراد لا محالة بداهة لزوم سبق الإرادة علی الفعل الاختیاری فی تمام الموارد فهذه الدلالة من دلالة المدلول علی علّته و هی أجنبیة عن دلالة الألفاظ علی معانیها بالکلّیّة»[1] به همین جهت بعضی از علماء مانند محقّق نائینی «ره» درصدد این برآمده اند که به ایراد صاحب فصول به‌گونه‌ای دیگر پاسخ دهند که طرح این پاسخ ها و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج می‌باشد مضاف بر اینکه بیان شد پاسخ محقّق خراسانی «ره» پاسخی دقیق و صحیح است زیرا مراد ایشان از اینکه می‌فرماید در فرض مذکور یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ، دو حیثیت وجود دارد: یکی حیثیّت صدور از لافظ و حاکی بودن و دیگری حیثیّت مراد متکلّم بودن و محکیّ بودن، این نیست که متکلّم لفظ «زید» را اراده نموده و درصدد به‌کارگیری آن برآمده بلکه مراد او این است که متکلّم لفظ «زید» را اراده نموده و درصدد به‌کارگیری آن برآمده و غرض او از به‌کارگیری لفظ زید این است که همین لفظ «زید» را در ذهن مخاطب حاضر نماید و به تعبیری مراد جدّی او مانند مراد استعمالی او همین لفظ «زید» می‌باشد چون لفظ «زید» مورد حکم قرار گرفته است نه وجود خارجی زید.