درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1400/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه چهارم /وجه صحت اين استعمالات چيست؟

 

و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

و أمـا إطـلاقه و إرادة شخـصه كـما إذا قـيل: «زيد لفظ» و أريـد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر؛ لاستلزامه اتحاد الدال و

مقدّمه: بحث در مورد اطلاق لفظ و عدم اراده معنا از آن بوده است. در این زمینه سه کیفیت مطرح گردید. یکی اطلاق لفظ و اراده نوع آن؛ دوم اطلاق لفظ و اراده صنف آن و سوم اطلاق لفظ و اراده مثل آن. مصنّف در مورد این سه کیفیّت فرمودند: شک و تردیدی در صحّت آنها وجود ندارد. ایشان در ادامه دلیل و ریشه این مطلب را بیان کرده و سپس وارد بحث از گونه چهارم یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص آن می شوند.

(و قد أشرنا ...)

این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدّر است و آن اینکه مجوّز ودلیل صحّت استعمالات و بکارگیری های مذکور چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: همان طور که در پایان مقدّمه سوّم بیان شد، مجوّز و دلیل صحّت استعمالات مذکور، پذیرش طبع آدمی و ذوق سلیم می باشد نه اذن و اجازه واضع. یعنی همین که طبع آدمی چنین استعمالات و بکارگیری ها را می پذیرد و نیکو می داند، دلیل بر صحّت آنها می باشد.

(و إلّا کانت المهملات...)

مصنّف در ادامه شاهد دیگری نیز بر صحّت استعمالات مذکور و اینکه دلیل صحّت آنها طبع است نه وضع، ذکر می کنند و آن اینکه اگر شما به جای «زید لفظ» یک لفظ مهمل مانند «دیز» را قرار دهید و بگویید «دیز لفظ» بازهم این گونه استعمالات و بکارگیری ها صحیح می باشد با اینکه مهملات وضعی ندارند و اگر قرار باشد صحّت این گونه استعمالات وابسته به اذن و اجازه واضع باشد، لازمه آن این است که اگرچه الفاظ مهمل برای افاده معنایی وضع نشده اند و لکن برای بکارگیری این الفاظ به کیفیات مذکور وضع شده اند و واضح است که چنین ادعایی ضعیف و بی اساس می باشد چون الفاظ مهمل از هیچ گونه وضعی برخوردار نمی باشند لذا اینکه بکارگیری الفاظ مهمل مانند الفاظ مستعمل به کیفیّات مذکور صحیح می باشد، نشان دهنده این است که مجوّز و دلیل صحّت استعمالات و بکارگیری های مذکور، طبع آدمی و ذوق سلیم است.

(أمّا اطلاقه و ارادة شخصه)

4. اطلاق لفظ و اراده شخص آن.

هرگاه متکلّمی لفظی را بکار گیرد و نفس آن لفظ را اراده نماید نه نوع، صنف و مثل آن را مثلا جمله «زید لفظ» را بکار

المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول‌.

بيان ذلك: أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبها من جزءين؛ لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركّبة من جزءين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

می گیرد و مرادش همین لفظ زیدی است که در جمله مذکور از او صادر شده است (و مانند اینکه متکلّمی بگوید: «قولی زید» و لفظ زید را اراده نماید نه معنای آن را).

در مورد صحّت چنین استعمال و بکارگیری اختلاف وجود دارد. صاحب فصول می فرماید: «أمّا لو اطلق و ارید به شخص نفسه کقولک: «زید لفظ» إذا اردت به شخصه ففی صحّته بدون تأویل نظر[1] لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول أو ترکّب القضیة من جزئین مع عدم مساعدة الاستعمال علیه».[2]

(بیان ذلک ...):

توضیح ایراد صاحب فصول: هر قضیه حملیه مانند «زید قائم» در واقع از دو قضیه تشکیل می شود و به عبارتی بیانگر دو قضیه می باشد: یکی قضیه لفظیه (یا قضیه کتبیه) که از آن به قضیه حاکیه نیز یاد می شود و درصدد حکایت از یک امر خارجی یا ذهنی می باشد و دیگری قضیه خارجیه (و یا ذهنیه) که از آن به قضیه محکیه و یا قضیه عقلیه نیز یاد می شود و هر یک از این قضایا یعنی حاکیه و محکیه مشتمل بر سه امر می باشند و آن سه امر موضوع، محمول و نسبت بین آنها است چون تشکیل قضیه بدون این سه امر معقول نمی باشد.

صاحب فصول می فرماید: در قضایایی مانند زید لفظ که مراد متکلّم همین لفظ زیدی است که در جمله مذکور از او صادر شده است، از دو حالت خارج نمی باشد:

یا لفظ زید مدلولی دارد و یا مدلولی ندارد؛ در صورت اول اتحاد دالّ و مدلول لازم می آید چون فرض این است که لفظ زید دلالت بر معنایی ندارد و از آن، نوع، صنف و مثل اراده نشده است لذا باید دلالت بر خودش نماید و این یعنی لفظ «زید» هم دال می باشد و هم مدلول در حالی که دال و مدلول باید متغایر باشند مانند تغایر موضوع و محمول و در صورت دوم لازم می آید قضیه محکیه شما مشتمل بر دو امر باشد (و بلکه مشتمل بر یک امر باشد) چون فرض این است که زید (موضوع) بر چیزی دلالت نمی کند لذا قضیه محکیه فاقد موضوع است درحالی که امکان ندارد یک قضیه بدون موضوع باشد چون قضیه متقوّم به نسبت است و نسبت دو طرف (موضوع و محمول) لازم دارد؛ مضاف بر اینکه قضیه لفظیه و کتبیه (قضیه حاکیه) درصدد حکایت از قضیه خارجیه و ذهنیه (قضیه محکیه) می باشد و زمانی که در خارج و یا در ذهن امری وجود ندارد چگونه می توان از آن حکایت کرد؟!

 


[1] این عبارت ظهور در این دارد که این استعمال با یک توجیه و تأویل صحیح می باشد در حالی که تأویلی وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo