درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1400/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه سوم /وجه استعمالات مجازي(بيان تنبيهات)

 

مقدّمه: در امر سوّم این نتیجه حاصل شد که مصنّف صحّت و حسن استعمالات مجازی را متوقف بر قضاوت طبع انسان و ذوق سلیم می دانند. با این وجود در جهت تبیین زوایایی از بحث گذشته ذکر تنبیهاتی در این رابطه مناسب است که در ادامه می آید.

قبل از ورود در مقدّمه چهارم یعنی مسأله استعمال لفظ در لفظ لازم است ذیل مقدّمه سوم و در جهت روشن شدن بعضی از نکات آن، تنبیهاتی در این زمینه ذکر گردد.

تنبیه اول: از بیانات جلسه گذشته روشن شد، مراد از اینکه استعمال مجازی در نزد مشهور، بالوضع می باشد، وضع نوعی است نه وضع شخصی به این معنا که بکارگیری لفظ در معنای مجازی مناسب با معنای موضوع له به اجازه واضع نیاز دارد و متوقف است بر وجود یکی از علائق بین معنای مجازی و معنای حقیقی که در کتب بلاغی ذکر شده است.

به عبارت دیگر استعمال و بکارگیری یک لفظ در معنای مجازی نیازمند این است که واضع به صورت کلّی بکارگیری این لفظ را در جهت افاده معنای مجازیِ مناسب با معنای موضوع له اجازه داده باشد و منعی در این زمینه از جانب واضع در مسیر استعمال وجود نداشته باشد مثلا لفظ «اسد» قابلیّت بکارگیری در جهت افاده معنای مجازی مناسب با معنای موضوع له را به کمک قرینه صارفه دارا می باشد و این بدان معنا است که بکارگیری لفظ در جهت افاده معانی مجازی صحیح می باشد و لکن در جهت بکارگیری آن برای افاده معنای مجازی باید دو امر رعایت گردد: یکی اینکه بین معنای مجازی با معنای حقیقی یکی از علائق مذکور در کتب بلاغی وجود داشته باشد و دیگر اینکه در جهت افاده معنای مجازی و متوجه ساختن مخاطب، قرینه صارفه نصب گردد.

صاحب منتهی الدرایه در این زمینه می فرماید: «المراد بالوضع فی المقام هو اذن الواضع فی استعمال کلّ لفظ فی معنی یناسب معناه الحقیقی کما اذا وضع لفظ الاسد مثلا للحیوان المفترس ثم اذن فی استعماله فی کلّ معنی یناسب معناه الموضوع له»[1]

همچنین در حاشیه آن آمده است که: «لا یخفی أنّ المراد بهذا الوضع لیس هو الوضع الشخصی کالاعلام الشخصیة الملحوظ فیه کلٌّ من مادّة اللفظ و هیئته و خصوصیّة المعنی و لا الوضع النوعی الملحوظ فیه الهیئة فقط مع الغضّ عن المادّة کما فی وضع هیئة «فاعل» و غیرها من هیئات المشتقات و لا وضع المادّة فقط مع الغض عن هیئة خاصّة نظیر «ض ر ب» بل المراد بالوضع هنا وضع اللفظ بمادّته و هیئته لکلّ معنی یناسب ما وضع له أوّلاً من المعانی کوضع لفظ «اسد» ثانیا لکلّ معنی یناسب معناه الموضوع له أوّلا - و هو الحیوان المفترس – فی الشجاعة أو غیرها.

و هذا الوضع الثانوی یوجب الاشتراک اللفظی فیصح استعماله فی کلّ معنی یکون بینه و بین المعنی الموضوع له أوّلا إحدی العلائق المعهودة و هذا وضع نوعی باعتبار عدم خصوصیة المعنی و شموله لکلّ معنی مناسب للمعنی الأوّلی کنوعیّة وضع الهیئات باعتبار عدم لحاظ خصوصیة مادّة من المواد فیها.

و بالجملة فعدم تعیّن المعنی {معنای مجازی} فی المقام یوجب نوعیّة الوضع»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: مراد از وضع در ما نحن فیه که در مقابل طبع قرار می گیرد این است که هرگاه لفظی برای یک معنای مشخّص و معیّنی وضع گردد و به صورت کلّی به جهت وجود یکی از علائق معهوده و مذکوره در کتب بلاغی، قابلیّت بکارگیری در جهت افاده معنای مناسب با معنای موضوع له را داشته باشد، از یک وضع نوعی برخوردار است لذا مراد از وضع در ما نحن فیه وضع شخصی و همچنین وضع نوعی به معنای رائج آن، نمی باشد.[3]

محقّق خوئی «ره» بعد از بیان مطالبی در این زمینه می فرماید: «قد تلخّص من ذلک أنّ عدم انحصار الواضع بشخص أو جماعة لا یدع مجالا و موضوعا للبحث المذکور فإنّه مبتنی علی أن یکون الواضع من أهل کلّ لغة شخصا خاصّا أو جماعة معیّنین لیقال إنّ جواز استعمال اللفظ فی المعنی المجازی هل هو منوط بإذنه أم لا؟ و أمّا إذا لم یکن الواضع منحصرا بشخص أو جماعة و کان کلّ مستعمل واضعاً فلا مجال له أصلا».[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اگر در مسأله «من الواضع؟»[5] پذیرفته شود که واضع شخص معیّن یا جماعت معیّنی می باشد مسأله مذکور یعنی اینکه آیا استعمال مجازی وابسته به نظر واضع است یا بالطبع بوده و وابسته به نظر واضع نمی باشد؟، معنا دارد و لکن همانطور که بیان شد واضع، شخص یا جماعت مشخصی نمی باشد لذا مجالی برای طرح بحث مذکور وجود ندارد و لکن از مجموع بیانات گذشته روشن می گردد که این بیان محقق خوئی صحیح نمی باشد وظاهرا مراد ایشان از بالوضع در مسأله مذکور همان معنای رائج از وضع می باشد با اینکه بیان شد مراد از بالوضع در مسأله مذکور در مقابل بالطبع معنای رائج آن از وضع نمی باشد به همین جهت بسیاری از علماء به بیان مذکور از ایشان ایراد وارد نموده وگفته اند: مقصود از بحث این نیست که واضعی داشته و واضع، لغتی را برای معنایی وضع کند و سپس به ما اجازه دهد این لغت را در فلان معنای مجازی خاص استفاده نماییم بلکه مقصود این است که آیا در استعمالات مجازی ضابطه معیّنی وجود دارد به این صورت که این استعمالات مجازی محدود ومحصور است در علائق مذکور در کتب بلاغی یا اینکه از ضابطه معیّنی برخوردار نبوده لذا هر لفظی می تواند در هر معنایی که مناسب با معنای موضوع له است بکارگرفته شود ولو اینکه یکی از علائق مذکور در کتب بلاغی وجود نداشته باشد و یا حتّی علاقه خاصّ و عنوان خاصّی در نزد متکلّم و مخاطبین احراز نگردد و لکن تناسب بین معنای مجازی و معنای حقیقی در نزد متکلّم و مخاطبین وجود داشته باشد.

 


[3] البته ایشان حتّی در این فرض نیز ایراد کرده و می فرمایند: «لكن فيه: أولا: أنّه مجرد إمكان لا دليل على وقوعه، بل مقتضى الأصل عدمه و ثانياً: أنّه مخالف لما ذكره علماء العربية من تعريف المجاز بأنّه الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، إذ لازم الوضع النوعيّ للمجاز هو إنكار المجاز رأساً، مع أنّهم قسّموا الاستعمال إلى الحقيقي و المجازي. و دعوى إرادتهم الوضع الشخصي في تعريف المجاز خالية عن البرهان، مضافاً إلى أنّ إرادته تهدم أساس الوضع النوعيّ في سائر الموارد، و توجب انحصار الحقيقة في الوضع الشخصي، و صيرورة الاستعمال في المعاني الموضوعة بالوضع النوعيّ مجازياً، و هو كما ترى». همان، ص54.
[5] این مسأله از جمله مسائلی است که در مقدّمه کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت لکن به تدریج به ادّعای عدم ترتّب آثار عملی بر آن، از خلال بسیاری از کتب اصولی حذف گردیده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo