موضوع: مقدمه دوم/مطلب دوم /بیان تکملة

بحث در مقدّمه دوم یعنی مسأله وضع بود. بیان شد که در این مسأله در مجموع به شش مطلب پرداخته می شود. دو مطلب در گذشته بیان شد و در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی کیفیّت وضع در حروف می پردازیم و لکن قبل از بیان مطلب سوّم لازم است یک تکمله در جهت تکمیل مباحث مطلب دوم یعنی اقسام وضع و یک فائده در جهت اشاره به ثمره مباحث مذکور، بیان نمائیم.

تکمله: بیان شد که مطابق نظر مشهور قسم چهارم از اقسام وضع به لحاظ معنا یعنی وضع خاصّ- موضوع له عامّ مطابق نظر مشهور و همچنین نظر مصنّف امکان عقلی ندارد و اینکه بعضی مانند محقق رشتی «ره» قائل به امکان قسم چهارم می باشند به جهت این است که بین بعضی از مصادیق وضع عامّ- موضوع له عامّ خلط نموده اند و آن مصادیق را از موارد وضع – خاصّ و موضوع له – عامّ به حساب آورده اند. محقق خوئی نیز در این زمینه می فرمایند: « قد یتوهّم إمکان ذلک أی (الوضع الخاصّ و الموضوع له العام) فیما إذا رأی شبهاً من بعید و تیقّن أنّه حیوان و لکن لم یعلم أنّه من أیّ نوع من أنواعه أو أیّ صنف من أصنافه فإنّ له حینئذٍ أن یتصوّر ذلک الشبه الذی هو جزئیّ حقیقیّ و یضع اللفظ بإزاء معنی کلیّ منطبق علیه و علی غیره من الأفراد فهذا من الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ».[1]

توضیح بیان مذکور این است که بعضی گمان کرده اند که قسم چهارم وضع به لحاظ معنا یعنی وضع خاصّ و موضوع له عامّ و لو اینکه در خارج واقع نشده باشد ولی مانع عقلی نداشته و تصوّر چنین قسمی، ممکن می باشد و برای تصویر این قسم گفته اند: اگر شخصی نسبت به یک جزئی حقیقی علم پیدا نماید و هیچ مصداق و فرد دیگری برای این جزئی وجود نداشته باشد تا او تصوّر نماید و لکن می تواند لفظی را برای این جزئی حقیقی به گونه ای وضع نماید که هم قابل صدق بر این جزئی حقیقی باشد و هم قابل صدق بر افراد و مصادیق دیگر بر فرض وجود آن افراد و مصادیق.

ظاهرا مثالی که در خلال مباحث گذشته بیان شد یعنی مسأله نامگذاری گوسفندی که در تحقیقات مؤسسه رویان تولید شده است از همین قبیل می باشد یعنی واضع و نامگذار، تصوّری غیر از همین گوسفند تولید شده که جزئی حقیقی هست ندارد و لکن نامی که انتخاب می نماید هم برای این جزئی حقیقی قرار می دهد و هم برای افراد و مصادیق دیگر که در آینده تولید می شوند و ظاهرا تمام مخترعینی که برای اختراع خود قبل از تولید انبوه نامی را انتخاب می نمایند از تصویر فوق برخوردار می باشد و مطابق بیان مذکور باید تمام این موارد از قسم چهارم وضع به لحاظ معنا یعنی وضع – خاصّ و موضوع له – عام دانسته شود و نه تنها امکان آن پذیرفته شود بلکه باید وقوع آن نیز پذیرفته شود در حالی که مشهور امکان آن را نمی پذیرند تا چه رسد به وقوع آن.

محقق خوئی «ره» در ادامه درصدد پاسخ از بیان مذکور برآمده و می فرماید: «إلّا أنّه توهّم فاسد و ذلک لأنّه قد یتصوّر ذلک الشبه بعنوان أنّه جزئیّ و معنی خاصّ فیضع اللفظ بإزاء واقعه – الشبه – و قد یتصوّر ذلک بعنوان الکلّی المنطبق علیه و علی غیره فیضع اللفظ بإزاء معنونه و لا ثالث لها فهو علی الأوّل من الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ و علی الثانی من الوضع العام و الموضوع له العام أو الخاصّ کما لا یخفی»[2]

خلاصه پاسخ محقّق خوئی «ره» این است که در مثال مذکور تصویر وضع در آن، دو حالت بیشتر قابل تصور نمی باشد: یا اینکه واضع آن شبه را (یا مخترع آن اختراع را) به عنوان یک جزئی حقیقی و یک مصداق خارجی تصوّر نموده است و لفظ را به ازاء آن قرار داده به گونه ای که استعمال آن در غیر آن مصداق خارجی، استعمال در غیر موضوع له و مجاز می باشد و یا اینکه به واسطه آن شبه و آن اختراع، یک تصوّر عام و کلّی و قابل صدق بر کثیرین پیدا می نماید لذا لفظ را یا به ازاء آن عنوان کلّی قرار می دهد که از مصادیق وضع – عام و موضوع له - عام خواهد بود و یا اینکه لفظ را برای افراد و مصادیق خارجی آن عنوان کلّی قرار می دهد مانند وضع در حروف در نظر مشهور لذا از مصادیق وضع – عام و موضوع له - خاص خواهد بود لذا هیچ تصویری برای قسم چهارم یعنی وضع - خاصّ و موضوع له - عام وجود ندارد تا اینکه گفته شود قسم چهارم ممکن است و تصویر مذکور توهّمی بیش نمی باشد.

به نظر می رسد پاسخ محقّق خوئی «ره» یک پاسخ گویا و راه گشا نمی باشد و از یک نحوه اجمال و ابهام برخوردار بوده و تکلیف وضع را در موارد فوق روشن ننموده است و ظاهرا غرض ایشان از این پاسخ همان بیان محقّق خراسانی «ره» می باشد به این صورت که در چنین مواردی اگرچه واضع در مرحله اوّل و به تصوّر اولیه یک معنای جزئی حقیقی را تصوّر می نماید و لکن در مرحله دوم و به تصوّر ثانویه یک معنای کلّی و قابل انطباق بر کثیرین را تصوّر نموده است و لفظ را به ازاء همین معنای کلی که قابل صدق بر این فرد جزئی حقیقی و افراد دیگر می باشد، قرار داده است. به عبارت دیگر کسانی که تصویر مذکور را در جهت ارائه امکان قسم چهارم وضع به لحاظ معنا یعنی وضع - خاصّ و موضوع له – عامّ بیان نموده اند درحقیقت خلط نموده اند بین مصادیقی از وضع عامّ - موضوع له عام با مسأله وضع خاصّ و موضوع له عامّ به همین جهت مصنّف فرموده بودند :«لعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام و عدم تمیّزه بینهما کان موجبا لتوهّم إمکان ثبوت قسم رابع و هو أن یکون الوضع خاصّا مع کون الموضوع له عامّا مع أنّه واضح لمن کان له أدنی تأمل»