موضوع: مقدمه دوم/مطلب دوم /امکان قسم سوم و امتناع قسم چهارم

و ذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك[1] ؛ فإنّه[2] من وجوهها[3] و معرفةُ وجه الشي‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ؛ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعامّ و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوّره معرفةً له و لا لها أصلا و لو بوجه.

مقدّمه: بحث در مطلب دوم یعنی بررسی اقسام وضع به لحاظ معنا بود. بعد از اینکه به اعتبار حصر عقلی، چهار قسم برای وضع تصوّر گردید و علماء به امکان و همچنین وقوع قسم اول (وضع عام – موضوع له عام) و قسم دوم (وضع خاصّ – موضوع له خاصّ) اذعان نمودند، نوبت به بحث در مورد امکان و وقوع دو قسم دیگر یعنی وضع عام – موضوع له خاصّ و وضع خاصّ – موضوع له عام رسید و گفته شد که مشهور قائل به امکان و وقوع قسم سوّم بوده اما نسبت به قسم چهارم قائل به امتناع می باشند. در این جلسه امکان قسم سوّم و همچنین قسم چهارم مورد بررسی قرار می گیرد.

(و ذلک...): بیان امکان قسم سوّم و امتناع قسم چهارم

بحث در مورد این است که چرا در مواردی که واضع، معنایی کلی را تصوّر می کند، هم می تواند لفظ را برای همان معنای کلّی وضع نماید که در اصطلاح به آن وضع – عامّ و موضوع له – عامّ گویند و هم می تواند لفظ را برای مصادیق و افراد آن کلّی وضع نماید که در اصطلاح به آن وضع – عامّ و موضوع له – خاصّ گویند ولی در مواردی که معنایی خاصّ و جزئی را تصوّر می نماید، باید لفظ را برای همان معنای خاصّ و جزئی، وضع نماید و امکان ندارد که معنای جزئی را تصوّر کند اما لفظ را برای معنای کلّی و قابل صدق بر کثیرین وضع نماید؟

مصنّف در مقام پاسخ از این سؤال برآمده و می فرمایند: در وضع الفاظ برای معانی، تصوّر معنا (موضوع له) شرط می باشد و تصوّر معنا به دو صورت ممکن است: یکی تصوّر تفصیلی یعنی تصوّر معنا با تمام خصوصیّات و جزئیّات، بدون اینکه هیچ نقطه اجمال و ابهامی وجود داشته باشد مانند اینکه بچه ای متولّد شده است و برای آن نامی قرار داده می شود؛

دیگری تصوّر اجمالی یعنی تصوّر معنا با یک وصف و عنوان کلّی، بدون لحاظ تمام خصوصیّات و جزئیّات مانند تصوّر معنای کلّی انسان و وضع لفظ انسان برای مصادیق آن.

در صورتی که واضع، معنایی کلّی را تصوّر کند کما اینکه نسبت به آن معنای کلّی تصوّر تفصیلی دارد لذا می تواند لفظ را برای آن معنای کلّی وضع نماید، نسبت به افراد و مصادیق آن نیز تصوّر اجمالی دارد چون مصادیق و افراد، عناوین و اوصافی دارند که همه افراد در آن عناوین و اوصاف مشترک می باشند و تصوّر آن عنوان عامّ مثل عنوان انسان، تصوّر همه

نعم ربما يوجب تصوره[4] تصورَ العام بنفسه فيوضع له[5] اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص؛ فإنّ الموضوع له - و هي الأفراد - لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‌ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.

و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام‌ و عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.

ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع‌ الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام و كذا الوضع‌ العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجنا

و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهّم‌ أنه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء كما توهّم‌ أيضاً أن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

افراد و مصادیق را به صورت اجمالی در پی دارد، لذا می تواند لفظ را برای آن افراد و مصادیق وضع نماید ولی در صورتی که واضع معنایی جزئی را تصوّر کند، نسبت به آن معنای جزئی، تصوّر تفصیلی دارد لذا می تواند لفظ را برای آن وضع نماید ولی نسبت به عامّ و همچنین نسبت به افراد و مصادیق دیگر از آن عامّ (جزئیات دیگر) نه تصوّر تفصیلی وجود دارد و نه تصوّر اجمالی لذا نمی تواند لفظ را برای معنای عامّ یا برای مصادیق دیگر وضع نماید چون همان طور که بیان شد در وضع الفاظ برای معانی همان طور که تصوّر لفظ لازم است، تصوّر معنا و موضوع له نیز به صورت تفصیلی یا اجمالی شرط می باشد.

خلاصه آنکه مصنّف با توجه به بیان مذکور امکان قسم سوّم را می پذیرند ولی امکان قسم چهارم را نمی پذیرند. البته مصنّف در ادامه ذیل عبارت «و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاصّ ...»، وقوع قسم سوّم را نمی پذیرند و می فرمایند: بعضی[6] [7] وضع حروف را از نوع قسم سوّم یعنی وضع – عامّ و موضوع له – خاصّ دانسته اند همان طور که مستعمل فیه در آن ها را نیز خاصّ می دانند در حالی که هم موضوع له، عامّ است و هم مستعمل فیه.

(نعم...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: بعضی از موارد اتفاق می افتد که انسان با لحاظ یک مصداق و فردی از افراد یک عنوان عامّ و تصوّر آن، به صورت ناخودآگاه و تبعی، تصوّر ثانوی نسبت به عامّ پیدا می نماید و به عبارتی از یک تصوّر اولیّه نسبت به فردی از افراد عامّ، تصوّر ثانویه نسبت به عامّ حاصل می شود[8] و سپس لفظی را برای آن معنای عامّ وضع می نماید؛ در این صورت وضع – عامّ و موضوع له – عامّ می باشد چون معنایی که واضع تصوّر نموده و سپس لفظ را برای آن معنا وضع نموده، معنایی عامّ بوده که به صورت تفصیلی تصوّر شده است نه یک معنای خاصّ که عامّ به همراه آن، به صورت اجمالی، تصوّر شده باشد تا اینکه وضع – خاصّ و موضوع له – عامّ باشد و شاید همین امر و عدم دقت باعث شده است که بعضی مانند محقّق رشتی «ره»[9] قائل به امکان قسم چهارم شده اند با اینکه تفاوت بسیار واضحی وجود دارد بین تصوّر یک معنا به صورت اجمالی و تصوّر آن به صورت تفصیلی ولو به واسطه تصوّر یک معنای دیگر چون در صورت اوّل مصداق وضع – خاصّ و موضوع له – عام خواهد بود که مشهور قائل به امتناع آن می باشند و در صورت دوّم مصداق وضع – عامّ و موضوع له – عام خواهد بود که مشهور قائل به امکان آن و بلکه وقوع آن می باشند.