موضوع: مقدمه اول/مطلب پنجم /بيان فائده و تکمله

مقدّمه: بیان شد که مصنّف در دو جهت تعریف مشهور از علم اصول را مبتلا به ایراد می دانند: یکی عدم جامعیّت آن نسبت به حجیّت مطلق ظنون از باب انسداد بنابر مبنای حکومت و دیگری عدم جامعیّت آن نسبت به اصول عملیه ای که در شبهات حکمیّه جاری می شوند به همین جهت مصنّف تعریف دیگری از علم اصول را ارائه نمودند. در این جلسه به نکاتی حول تعریف مصنّف و به ذکر برخی دیگر از تعاریف مربوط به علم اصول پرداخته می شود.

فائده: توضیح ایراد مصنّف مطابق با بیان محقّق عراقی «ره» می باشد.[1] ایشان ایرادات دیگری نیز بر تعریف مشهور وارد می نمایند و آن اینکه:

    1. در تعریف مشهور از قید «علم» استفاده شده است «مع أنّ العلم و الفنّ کما عرفتَ عبارة عن نفس القواعد الواقعیة الوافیة بغرض مخصوص دون العلم و التصدیق بها، بشهادة صحّة إضافة العلم إلیها تارة و الجهل اُخری فی قولک: «فلان عالم بالاصول» و «فلان جاهل به»».[2]

    2. و شاید به همین جهت مصنّف از تعبیر «صناعة» به جای «علم» استفاده نموده اند. البته امام «ره» می فرمایند: «و لعلّ التعبیر بالصناعة للإشارة إلی أنّ الاصول علم آلی بالنسبة إلی الفقه کالمنطق بالنسبة إلی العلوم العقلیّة».[3]

    3. قید «الشرعیة» در تعریف مذکور باعث می گردد تعریف جامع نباشد «إذ یخرج حینئذٍ کثیر من المسائل الاصولیّة أیضا کالبرائة و الاشتغال العقلیّین»[4] و شاید به همین جهت مصنّف از قید «الأحکام» بصورت مطلق استفاده نموده است.

امام «ره» در توضیح قید «یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام» می فرمایند: با این قید مباحثی مثل قیاس و استحسان که در نهایت حجیّت آنها ثابت نمی شود داخل در مسائل علم اصول می شوند لأجل أنّ الاصولیّة لا تتقوّم بالوقوع الفعلیّ.[5]

و همچنین گفته شده است که با قید «فی طریق استنباط الأحکام» مباحثی مانند مباحث الفاظ که به صورت مستقیم و به عنوان کبرای قیاس فقهی در مقام استنباط به کار گرفته نمی شوند ولی در مسیر استنباط قرار می گیرند، داخل در مباحث علم اصول می باشند.

تکمله: تعاریف مختلفی برای علم اصول ذکر شده است:

مثلا محقّق نائینی «ره» می فرمایند: «إنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالکبریات الّتی لو انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی»[6] و سپس بصورت مفصل در مورد تفاوت قواعد فقهیه ومسائل اصولیه بحث می نمایند؛

یا محقّق خوئی «ره» در تعریف علم اصول می فرمایند: «هو العلم بالقواعد الّتی تقع بنفسها فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة الکلیّة الإلهیة من دون حاجة إلی ضمیمة الکبری أو صغری اصولیة اخری إلیها»[7] و سپس بصورت مفصّل تعریف مذکور را توضیح داده و به ایرادات تعریف مشهور پرداخته و در ضمن آن تفاوت قواعد فقهیّه و مسائل اصولیّه را ذکر می نمایند؛

و یا شهید صدر «ره» می فرمایند: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصّة الّتی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی»[8] ؛

و لکن ذکر تمام این تعاریف و توضیح قیود آنها و نقض و ابرام آنها و نتیجه گیری نهایی از مجال بحث ما خارج می باشد مضاف براینکه هر یک از محقّقین تعریف دیگران را ناقص می داند و تعریف خود را جامع و مانع می داند لذا صاحب «منتقی الاصول» بعد از بیان مباحث مفصّل در این زمینه می فرمایند: «و إذا عرفت ما فی تعریفات المحقّقین من قصوره و أنّها ما بین غیر جامع لمسائل الاصول و غیر مانع عن غیرها من مسائل الفقه، یتّضح لک أنّ الأوجه تعریفه بما ذکرناه و تحدید الضابط بما قرّرناه فقد عرفت جمعه و منعه فلیکن علی ذکر منک و التفات».[9]