موضوع: مقدمه اول/مطلب پنجم /تعریف علم اصول

و يؤيّد ذلك تعريف الأصول بأنّه:«العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و إن كان الأولى تعريفه بأنّه:«صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل» بناءً على أنّ مسألة حجيّة الظنّ على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، من الأصول كما هو كذلك؛ ضرورة أنَه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.

مقدّمه: بحث در مطلب پنجم یعنی تعریف علم اصول بود. بیان شد که تعریف مشهور از علم اصول یعنی «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة» از نظر مصنّف مبتلا به ایراد می باشد. ایشان در جهت ایراد بر جامعیّت این تعریف به دو مورد اشاره کرده اند: یکی حجیّت مطلق ظنون از باب انسداد بنا بر مبنای حکومت و دیگری اصول عملیّه ای که در شبهات حکمیّه جاری می شوند. در این جلسه این دو ایراد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

توضیح ایراد اوّل:

توضیح ایراد اول این است که در باب حجیّت مطلق ظنون در فرض انسداد دو نظریه وجود دارد: بعضی قائل به حجیّت آنها از باب کشف می باشند و معنای کشف این است که اگر دلیل انسداد پذیرفته شود، کشف می کند که شارع مقدّس در آن شرایط و بر فرض تمامیّت مقدّمات دلیل انسداد، مطلق ظنون را حجّت قرار داده است یعنی همان طور که شارع مقدّس، خبر واحد را که یکی از ظنون خاصّه است، حجّت قرار داده، مطلق ظنّ را هم حجیّت بخشیده است لذا هر ظنّی از ظنون در مقام استنباط به عنوان کبرای قیاس فقهی قرار می گیرد لذا داخل در مسائل علم اصول می شوند و تعریف مشهور شامل حجیّت مطلق ظنون در فرض انسداد نیز می شود.

اما بعضی قائل به حجیّت آنها از باب حکومت می باشند. معنای حکومت این است که عقل در شرایط خاصّی حکم می کند که مطلق ظنون حجیّت دارند، همانطور که حکم می کند که قطع به نحو اطلاق دارای حجیّت است لذا دراین صورت به عنوان کبرای قیاس فقهی در مقام استنباط قرار نمی گیرند چون حجیّت آن مانند حجیت قطع خواهد بود و اثبات کننده متعلّق خود می باشد لذا مطابق تعریف مذکور خارج از علم اصول خواهند بود.

توضیح ایراد دوّم:

و اما توضیح ایراد دوم این است که در مورد اصول عملیّه اختلافی وجود دارد که این مسائل داخل در مباحث علم فقه می باشند یا داخل در مسائل علم اصول. مرحوم شیخ انصاری و مصنّف و بسیاری دیگر از علماء قائل به این می باشند که اصول عملیّه ای که در شبهات موضوعیّه جاری می گردند مانند قاعده ید، داخل در مباحث فقهی بوده و جزء مسائل علم اصول نمی باشند و بیان آنها در علم اصول، استطرادی می باشد ولی اصول عملیّه ای که در شبهات حکمیّه جاری می شوند داخل در مسائل علم اصول می باشند در حالی که اگر تعریف علم اصول همان تعریف مشهور باشد این مباحث خارج از علم اصول خواهند بود چون اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شوند، خودشان حکم شرعی و فقهی هستند مثلاً اگر بواسطه استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت ثابت گردد، نفس استصحاب دلالت می کند بر اینکه نماز جمعه واجب است نه اینکه به واسطه استصحاب وجوب نماز جمعه به واسطه یک کبرای فقهی استنباط شود. با توجّه به ایراد مذکور، مصنّف قید «الّتی ینتهی إلیها فی مقام العمل» را اضافه نمودند تا شامل اصول عملیّه در شبهات حکمیّه نیز شود و این مسائل داخل در مسائل علم اصول شوند چون وجهی برای خروج این مسائل از علم اصول و بیان آنها در این علم به صورت استطرادی وجود ندارد.