موضوع: مقدمه اول/مطلب چهارم /ادامه بيان مرحوم محقق خراساني(ره)

و أمّا إذا كان المراد من السنة ما يعمّ حكايتها فلأنّ البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخصّ الأدلّة بل يعمّ غيرها و إن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.

مقدّمه: مصنّف در گذشته نسبت به نظریه محقّق قمّی و صاحب فصول ایراد کرده و فرمودند مطابق این دو نظریه باید بسیاری از مباحث علم اصول همانند حجیّت خبر واحد از مسأله اصولی بودن خارج شوند. پس از آن به نقد پاسخ شیخ انصاری (ره) از این ایراد پرداخته و پاسخ ایشان را نپذیرفتند. در ادامه بیان دیگری را در جهت دفع ایراد مطرح می نمایند و سپس به نقد آن می پردازند.

(و أمّا إذا کان المراد...)

مصنّف در ادامه در جهت دفع ایراد مذکور و به تعبیری دفاع از مرحوم شیخ انصاری برآمده و می فرمایند: اگر مراد شما از سنّت به عنوان یکی از ادلّه اربعه، معنای اعمّی می باشد که هم شامل سنّت محکیه (قول و فعل وتقریر معصوم) و هم شامل سنت حاکیه (خبر) می باشد، بحث از ثبوت تعبّدی یعنی لزوم عمل به سنّت، بحث از عوارض سنّت به عنوان یکی از ادلّه اربعه خواهد بود لذا ایراد مذکور دفع می شود و لکن ایراد جدیدی مطرح می گردد و آن اینکه بسیاری از مباحث مذکور در علم اصول مانند مباحث الفاظ مثل ظهور صیغه امر در وجوب و مانند مباحث استلزامات عقلیه مثل بحث مقدمه واجب یا بحث از اجتماع امر و نهی، ربطی به ادلّه اربعه ندارند بلکه این مباحث با یک نگاه کلّی و به صورت عامّ مطرح می گردند یعنی هم شامل کتاب و سنّت می شوند و هم شامل غیر کتاب و سنّت مانند اوامر و نواهی مولای عرفی لذا این گونه مباحث، بحث از عوارض ذاتی ادلّه اربعه نمی باشند و اگر موضوع علم اصول ادلّه اربعه قرار داده شوند، خارج از مسائل علم اصول خواهند بود.

(و إن کان المهمّ ...)

ظاهرا صاحب فصول متوجّه این بوده اند که بحث از مباحث الفاظ و مانند آن، با یک نگاه کلّی و من جهة عامّة می باشد لذا بحث از عوارض ادلّه اربعه محسوب نمی شوند به همین جهت در صدد دفع اشکال مذکور برآمده و می فرمایند: «أنّ البحث عنها {الفاظ} باعتبار وقوعها فی الکتاب و السنّة و لا یقدح فی ذلک تعرّضهم لوضعه اللغوی أو العرفی إذ المقصود بیان مدالیل تلک الألفاظ بأیّ وجه کان»[1] یعنی غرض اصلی و مهم اصولی تعلّق می گیرد به مباحث الفاظ مربوط به کتاب و سنّت لذا مباحث الفاظ از عوارض کتاب و سنّت می باشند و خارج از مسائل علم اصول محسوب نمی شوند.

محقّق خراسانی این بیان صاحب فصول را قبول نداشته و در جهت دفع ایراد مذکور کافی نمی دانند لذا با عبارت «و إن کان المهمّ معرفة أحوال خصوصها» درصدد رد آن بر می آیند.

فائدة: به نظر می رسد ایراد مذکور و همچنین ایراد گذشته وارد نمی باشد زیرا ایراد مذکور در صورتی وارد است که قائلین به ادلّه اربعه به عنوان موضوع علم اصول بگویند هر مسأله ای که بر ادلّه اربعه به صورت خاصّ عارض شود داخل در علم اصول است و إلّا خارج از علم اصول خواهد بود و لکن آنها چنین بیانی ندارند و نهایتا گفته اند موضوع علم اصول ادلّه اربعه می باشد و واضح است که بحث از مباحث الفاظ و مانند آنها ولو اینکه با یک نگاه کلّی و من جهة عامّة باشد، ضرری به این نمی زند که این مباحث از عوارض و لواحق سنّت به حساب آیند.

و اما ایراد گذشته وارد نمی باشد چون ظاهراً مراد علماء از سنت به عنوان یکی از ادلّه اربعه و در عرض کتاب، عقل و اجماع معنای لغوی و ظاهری آن یعنی خبر اراده شده است نه معنای اصطلاحی آن یعنی نفس قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم. به عبارت دیگر به نظر می رسد مراد علماء از سنّت در عرض کتاب، عقل و اجماع دقیقا خلاف آن چیزی است که محقق خراسانی با تکیه بر معنای اصطلاحی بیان می نمایند لذا بحث از حجیّت خبر واحد قطعا بحث از عوارض سنت بوده و داخل در مسائل علم اصول می باشد و نیازی به طرح ایراد مذکور و پاسخ از آن نمی باشد.