موضوع: مقدمه اول/مطلب چهارم /بيان مرحوم آخوند خراساني(ره)

و رجوعُ البحث[1] فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّية الخبر - كما أفيد[2] - و بأيّ الخبرين في باب التعارض - فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجّية الخبر في هذا الحال - غيرُ مفيد؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد «كان» التامّة ليس بحثاً عن عوارضه؛ فإنّها[3] مفاد «كان» الناقصة.

لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي و أمّا الثبوت التعبدي - كما هو المهمّ في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد «كان» الناقصة.

فإنّه يقال: نعم، لكنّه[4] ممّا لا يعرض السنّة بل الخبر الحاكي لها؛ فإنّ الثبوت التعبديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنّة المحكية به و هذا من عوارضه[5] لا عوارضها[6] كما لا يخفى.

مقدّمه: بحث در مورد ایراد بر نظریه محقّق قمّی و صاحب فصول در رابطه با تعیین موضوع علم اصول بود. مصنّف فرمودند: مطابق هر یک از این دو نظریه لازم می آید که بسیاری از مباحث علم اصول جزء مبادی این علم محسوب شوند زیرا مطابق مبنای میرزای قمّی بحث اصولی از ادله اربعه بعد از فرض پذیرش حجیّت آنها می باشد لذا بحث از نفس حجیّت، جزء مسائل این علم محسوب نمی شود بنابراین همانند حجیّت خبر واحد، حجیّت اجماع، حجیّت شهرت فتوائی هیچکدام بحث اصولی محسوب نمی شوند و اما مطابق مبنای صاحب فصول که موضوع را ذات ادلّه اربعه می دانند نیز بحث از حجیّت خبر واحد که حاکی از سنّت می باشد در حقیقت بحث از عوارض ذات سنّت نیست زیرا سنّت عبارت است از نفس قول، فعل و تقریر امام (ع) و خبر واحد غیر از قول امام (ع) می باشد و خبر واحد مثل قول زراره در واقع حکایت کننده از قول امام (ع) است بنابراین بحث از حجّیّت خبر واحد بحث از عوارض چیزی است که از سنّت حکایت می کند. مرحوم شیخ انصاری از این ایراد پاسخ داده و فرمودند: حقیقت بحث از حجیّت خبر واحد این است که آیا قول امام (ع) با خبر واحد ثابت می شود یا خیر؟ و واضح است که با این نگاه بحث حجیّت خبر واحد و امثال آن از احوالات و عوارض سنّت محسوب می شوند فلذا داخل در مسائل علم اصول قرار می گیرند. مصنّف این پاسخ را مورد نقد و بررسی قرار می دهند که در ادامه بیان می شود.

محقق خراسانی می فرمایند: با بیان مذکور مشکلی حلّ نخواهد شد زیرا این سؤال مطرح می گردد که مراد شما از ثبوت در عبارت «أنّ السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت؟» چه نوع ثبوتی می باشد؟ آیا مراد شما ثبوت واقعی و حقیقی که مفاد «کان» تامّه است، می باشد یا ثبوت تعبّدی که مفاد «کان» ناقصه است؟

به عبارتی شما به دنبال ثابت کردن سنّت (قول، فعل و تقریر معصوم) به واسطه خبر واحد هستید که ثبوت واقعی و حقیقی

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، و التعبدي و إن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة بل للخبر. فتأمّل جيدا.

و مفاد «کان» تامّه است که بحث از وجود و عدم وجود است؛ یا به دنبال این هستید که عمل کردن به سنّتی که خبر واحد برآن دلالت دارد، تعبّداً واجب و لازم می باشد خواه واقعیّت داشته باشد یا نداشته باشد؟

اگر مراد شما ثبوت واقعی باشد یعنی بحث شود که آیا قول معصوم (ع) مثلا با خبر زراره ثابت می شود یا خیر؟

گفته می شود؛ این بحث جای مطرح کردن دارد ولکن بحث از عوارض ذاتیه موضوع نمی باشد بلکه بحث از کشف و عدم کشف (وجود و عدم) می باشد.

و اما اگر مراد شما ثبوت تعبّدی باشد یعنی بحث شود که آیا خبر زراره که بر قول معصوم (ع) دلالت دارد، لزوم عمل دارد یا خیر؟

گفته می شود این بحث اگرچه بحث از عوارض ذاتی است اما از عوارض ذاتی خبر (حاکی) می باشد نه قول معصوم (محکیّ)؛ به عبارتی معروضِ (موضوع) وجوب عمل (عرض)، خبر زراره می باشد نه قول معصوم لذا بحث از عوارض سنّت نمی باشد تا داخل در مسائل علم اصول باشد.

(و بالجملة...)

خلاصه آنکه اگر منظور از ثبوت ، ثبوت واقعی باشد؛ در این صورت بحث از عوارض، مطرح نیست و اگر منظور ثبوت تعبّدی باشد در این صورت، بحث از عوارض مطرح می شود اما معروض آن سنّت حاکیه است مانند خبر زراره نه سنّت محکیه یعنی قول و فعل و تقریر معصوم و در اصطلاح مراد از سنت بعنوان یکی از ادله اربعه سنت محکیه می باشد نه سنت حاکیه لذا بحث مذکور و لو اینکه بحث از عوارض و لواحق هست ولی بحث از عوارض سنّت بعنوان یکی از ادله اربعه نمی باشد تا اینکه داخل در مسائل علم اصول باشد بنابر اینکه موضوع علم اصول ادله اربعه می باشد.

فائدة: مرحوم شهید صدر توجیه دیگری برای بیان مشهور یعنی اینکه موضوع علم اصول ادله اربعه می باشد، ذکر نموده است که به نظر می رسد توجیه مناسبی می باشد و آن اینکه می فرمایند: «هذا التحدید لموضوع علم الاصول (یعنی اینکه موضوع علم اصول ادلّه مشترکه در فقه می باشد) یلتقی إلی حدّ کبیر مع التحدید المعروف لموضوع علم الاصول عند المتقدّمین من أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة فإنّهم بحسب ارتکازهم العلمی أدرکوا بأنّ هذا العلم یبحث عن قواعد الاستدلال الفقهی و أدلّته العامّة إلّا أنّه حیث لم تکن الأدلّة عندهم محدودة و لا مصنّفة بعدُ إلّا فی حدود تلک الأدلّة الأربعة التی کانت هی الأدوات الرئیسة للاستدلال فی الفقه اعتبروا موضوع علم الاصول الأدلّة الأربعة فالکتاب و السنّة یعبّران عن الدلیل اللفظی و الشرعی، و الاجماع یعبّر عن الدلیل العقلیّ الاستقرائی، و العقل یعبّر عن الدلیل العقلی البرهانی و العملی»[7]