موضوع: مقدمه اول/مطلب چهارم /بيان مرحوم شيخ انصاري(ره)

و رجوعُ البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر - كما أفيد - و بأيّ الخبرين في باب التعارض - فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال - غيرُ مفيد؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد «كان» التامة ليس بحثا عن عوارضه؛ فإنّها مفاد «كان» الناقصة.

مقدّمه: بحث در مورد تعیین موضوع علم اصول بود. در جلسه قبل در این زمینه پنج نظریه مطرح گردید. محور بحث در کتاب کفایه بر نظریه محقّق قمی (ره) و شیخ محمد حسین اصفهانی - صاحب فصول – (ره) بوده است لذا مصنّف پس از ذکر نگاه خود به موضوع علم اصول درصدد ایراد بر این دو نظریه برآمدند و فرمودند: مطابق هریک از این دو نظریه باید بسیاری از مباحث علم اصول همانند حجیّت خبر واحد که جزء مسائل این علم محسوب می شوند از مسأله اصولی بودن خارج شده و داخل در مبادی این علم به شمار آیند. در عبارت حاضر به بررسی پاسخ مرحوم شیخ انصاری از این ایراد بر می آیند اما قبل از ورود به این بحث ذکر یک فائده در رابطه با نظریات پنج گانه گذشته، لازم به نظر می رسد و آن اینکه در پایان جلسه گذشته عبارتی از شهید صدر (ره) ذیل نظریه پنجم مطرح گردید و گفته شد که ایشان نیز همانند محقّق بروجردی و حضرت امام معتقدند که موضوع علم اصول «الحجّة فی الفقه» می باشد ولی با این وجود احتمال دیگری هم در عبارت ایشان وجود دارد که براساس آن نظریه ششمی حاصل می گردد که در ابتدای جلسه حاضر مطرح می شود.

فائدة: احتمال دارد که مراد مرحوم شهید صدر از اینکه می فرمایند: «و علی ضوء مجموع ما تقدّم یعرف أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصّة و یکون البحث فی مسائل علم الاصول عن دلیلیّتها و جواز استناد الفقیه إلیها فی مقام الاستنباط»[1] این باشد که ایشان موضوع علم اصول را ادلّه مشترکه در فقه می دانند نه حجّت در فقه.

توضیح مطلب آن است که ظاهراً آن چیزی که در نظر محقّق بروجردی (ره) و شاگرد ایشان حضرت امام (ره) بعنوان موضوع علم اصول معرّفی شده است یعنی «الحجّة فی الفقه» مورد پذیرش مرحوم شهید صدر (ره) واقع نشده است چون عنوان «الحجّة فی الفقه» یک عنوان عام بوده و شامل قواعد مختصّ به باب خاصّ مانند قاعده طهارت نیز می شود با اینکه قاعده طهارت از جمله قواعد فقهیه می باشد و داخل در مسائل علم اصول نمی باشد لذا ایشان موضوع علم اصول را ادلّه مشترکه در استدلالات فقهی قرار داده اند یعنی قواعد و اصولی که در تمام ابواب فقهی در مقام استنباط احکام شرعی کاربرد دارند مانند دلالت صیغه امر بر وجوب و مانند مقدّمه واجب و... .

(و رجوع البحث فیهما...)

بیان شد که اگر موضوع علم اصول مانند مشهور علماء و صاحب قوانین، ادلّه اربعه به وصف دلیلیّت آن ادله دانسته شود یا مانند صاحب فصول ذات ادلّه اربعه دانسته شود، ایراداتی مطرح می گردد. یکی از ایرادات این بود که مسائل علم اصول بر طبق این دو نگاه، بحث از حجیّت خبر واحد را شامل نمی شود چون خبر واحد حاکی از سنّت است نه خود سنّت و همچنین شامل بحث از دو خبر متعارض نمی شود.

مرحوم شیخ انصاری در صدد رفع ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: «مرجع هذه المسألة إلی أنّ السنّة – أعنی قول الحجّة أو فعله أو تقریره – هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما یفید القطع من التواتر و القرینة ؟ و من هنا یتّضح دخولها فی مسائل اُصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة و لا حاجة إلی تجشّم دعوی أنّ البحث عن دلیلیّة الدلیل بحث عن أحوال الدلیل»[2]

خلاصه آنکه مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: بحث در مسأله حجیّت خبر واحد در واقع در این است که آیا قول، فعل و تقریر معصوم بواسطه خبر واحد (سنّت) ثابت می شود یا خیر؟ و این بحث از عوارض سنّت به عنوان یکی از ادلّه اربعه می باشد. بنابراین خواه موضوع علم اصول ادلّه اربعه با وصف دلیلیت باشد - کما ذهب الیه القمی و نُسب إلی المشهور- یا ذات ادله اربعه باشد -کما ذهب إلیه الفصول-، بحث از حجیّت خبر واحد داخل در مسائل علم اصول می باشد.