موضوع: مقدمه اول/مطلب چهارم /بيان مطلب چهارم: موضوع علم اصول

و قد انقدح بذلك[1] أنّ موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي‌؛ ضرورة[2] أن البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها[3] .

و[4] هو[5] واضح لو كان المراد بالسنّة منها[6] هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها[7] لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة - كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد - لا عنها[8] و لا عن سائر الأدلة.

مقدّمه: بحث در مطلب چهارم یعنی موضوع علم اصول بود. بیان شد که در جهت تعیین موضوع علم اصول نظریات گوناگونی وجود دارد. در جلسه گذشته اولین نظریه از محقّق قمی (ره) مطرح گردید و گفته شده که ایشان موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیّت می دانند یعنی معتقدند در علم اصول از حجیّت ادلّه اربعه بعنوان مسأله اصولی بحث نمی شود بلکه حجیّت ادله اربعه را مفروض دانسته و جزء مبادی علم اصول می دانند لکن بر آن ایراد شده بود به اینکه لازمه این نظریه، خروج بسیاری از مباحثی است که در مورد نفس حجیّت ادله اربعه مطرح می شوند. در ادامه به نظریات دیگر در زمینه تعیین موضوع علم اصول پرداخته می شود.

    1. صاحب فصول (ره) با توجّه به ایرادی که بر نظریه مشهور وارد شده بود می فرمایند: «وأمّا بحثهم عن حجیّة الکتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة[9] ؛ لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هی مع وصف کونها أدلّة، فکونها أدلّة [10] من أحوالها اللاحقة لها فینبغی أن یبحث عنها أیضاً»[11] به عـبارتی موضوع عـلم اصـول در نزد ایشان « الادلّة الأربعة بما هی هی»[12] می باشد.

به این نظریه نیز ایراد وارد شده است و آن اینکه بسیاری از مسائل مهم علم اصول، از مسأله اصولی بودن خارج می شوند. مثلا یکی از مسائل مهم علم اصول که ثمرات فراوانی دارد، بحث از حجیّت خبر واحد است و اگر شما ادلّه اربعه – چه با وصف دلیلیّت کما ذهب الیه القمّی و چه بدون وصف دلیلیّت کما ذهب الیه صاحب الفصول – را موضوع علم اصول قرار دهید، لازمه اش این است که از اصولی بودن خارج شود زیرا در علم اصول در مورد خبر واحد بحث می شود که آیا روایتی که از یک راوی مانند زراره، حکایت شده است، حجت است یا خیر؟ و این بحث از عوارض سنّت نمی باشد کما اینکه بحث از ادلّه دیگر یعنی کتاب، عقل و اجماع نمی باشد چون معنای مصطلح سنّت عبارت است از نفس قول، فعل و تقریر معصوم (ع) نه خبری که حکایت از قول یا فعل یا تقریر امام معصوم (ع) می نماید. به عبارتی خبر واحد حاکی از سنت است نه خود سنت و سنت، محکیّ به واسطه خبر واحد است لذا بحث از حجیّت خبر واحد بحث از عوارض سنت نمی باشد بلکه بحث از عوارض حاکی از سنت است.

و همچنین در باب تعادل و تراجیح که دو خبر با یکدیگر تعارض می کنند بحث می شود که قاعده کلّی چیست و همچنین مقتضای اخبار علاجیه چه می باشد؟ به عبارتی وظیفه ما در چنین فرضی چه می باشد؟ و این بحث از عوارض سنّت نمی باشد تا داخل در مسائل علم اصول باشد. البته به این ایراد پاسخ هایی داده شده است که درادامه ذیل عبارت: «و رجوع البحث فیهما فی الحقیقة إلی البحث عن ثبوت السنة ...» به آن خواهیم پرداخت.

    1. محقّق خراسانی (ره) با توجه به ایرادات مذکور می فرمایند: «أنّ موضوع علم الاصول هو الکلّی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتّتة» لذا محقّق خوئی (ره) بعد از بیان دو نظریه اول و ایرادات آن دو می فرماید: «و لذلک عدل صاحب الکفایة عن مسلک المشهور و ذهب إلی أنّ موضوع العلم عبارة عن جامع مقولیّ واحد بین موضوعات مسائله».[13]

البته به این نظریه نیز ایراد شده است به این صورت که مسائل علوم مختلف است و در بسیاری از موارد متباین هستند لذا جامعی نمی توان بین آنها تصور نمود.[14]

    2. محقّق خوئی (ره) دراین زمینه می فرمایند: «ثمّ إن أبیت إلّا أن یکون لکلّ علم موضوع و لو کان واحداً بالعنوان کعنوان «الکلمة و الکلام» فی علم النحو و عنوانی «المعلوم التصدیقی و التصوّری» فی علم المنطق و عنوان «فعل المکلّف» فی علم الفقه و هکذا - فأقول: إنّ موضوع علم الاصول «هو الجامع الّذی ینتزع من مجموع مسائله المتباینة» کعنوان ما تقع نتیجة البحث عنه فی طریق الاستنباط و تعیین الوظیفة فی مقام العمل»[15] .

البته به این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است مانند اینکه بعضی از امور مانند قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله در علم اصول بحث می شود در حالی که حجیّت آنها ثابت نمی شود و به عبارتی «لا تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط و تعیین الوظیفة فی مقام العمل».

    3. بعضی مانند محقّق بروجردی (ره) و شاگرد ایشان حضرت امام (ره) قائل به این می باشند که موضوع علم اصول «الحجة فی الفقه» می باشد.

محقّق بروجردی (ره) در این زمینه می فرمایند: «و ممّا ذکرنا یظهر لک ما هو الموضوع فی علم الاصول؛ فإنّه علی التحقیق عبارة عن عنوان «الحجة فی الفقه» إذ بعد ما علمنا بأنّ لنا أحکاماً شرعیّة یحصل لنا العلم اجمالاً بوجود الحجج فی البین بها یحتجّ المولا علینا و نحتجّ علیه فی إثبات الأحکام الشرعیة فوجود اصل الحجّیة و الدلیل معلوم لنا و المطلوب فی علم الاصول تعیّنات الحجة و تشخصاتها کخبر الواحد و الشهرة و الظواهر و نحوها».[16]

امام (ره) نیز در تعلیقات خود بر کفایه همین بیان را داشته و می فرمایند: « فاعلم: أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه، فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في علمه إلى الحجّة توجّه إليها، و جعلها وجهة نفسه، و تفحّص عن تعيّناتها...»[17]

مرحوم شهید صدر (ره) نیز به بیانی دیگر قائل به همین نظریه می باشند و می فرمایند: «و علی ضوء مجموع ما تقدّم یعرف أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصّة و یکون البحث فی مسائل علم الاصول عن دلیلیّتها و جواز استناد الفقیه إلیها فی مقام الاستنباط».[18]