موضوع: مقدمه اول/مطلب سوم /امر دوم:نيازمندي علوم به موضوع خاص

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم - و هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص و اسم مخصوص فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه؛ بداهةَ عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.

مقدّمه: بیان شد که مصنّف در مطلب سوم یعنی وجه تمایز علوم دو امر را پیگیری نموده اند: یکی اینکه تمایز علوم با چه امری حاصل می شود که در این زمینه پنج نظریه مطرح شد و مصنّف معتقد بودند تمایز علوم به وسیله غرض حاصل می شود و به عبارتی مدوّن و مؤسّس علوم و همچنین ممیّز علوم را اغراضی می دانند که بر مسائل علوم مترتّب می شود. در ادامه، بحث در امر دوم یعنی نیازمندی علوم به موضوع خاصّ و معیّن پیگیری می شود و پس از آن وارد مطلب چهارم از مطالب پنجگانه گذشته یعنی موضوع علم اصول می شوند.

(ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم...)

بیان امر دوم از مطلب سوّم: نیازمندی علوم به موضوع خاصّ و معیّن.

در مورد امر دوّم می فرمایند: اگرچه هر علمی نیازمند موضوع می باشد ولی لازم نیست آن موضوع، عنوان خاصّ و اسم مخصوصی داشته باشد بگونه ای که برای ما مشخص و معلوم باشد لذا ممکن است به حسب واقع، یک عنوان داشته باشد ولی آن عنوان برای ما مجهول باشد و ما بصورت اجمالی نسبت به آن اشاره کنیم و نتوانیم با عنوان خاصّی و اسم مخصوصی از آن موضوع تعبیر نماییم.

واضح است که چون مطابق نظر مصنّف وجه تمایز علوم از یکدیگر به اغراض آنها می باشد نه موضوعات لذا می فرمایند: لازم نیست، موضوع علوم برخوردار از عنوان خاص و اسم مخصوص باشد به همین جهت می فرمایند:«بداهة عدم دخل ذلک[1] فی موضوعیّته[2] أصلا» لذا محقّق اصفهانی ذیل همین بیان مصنّف می فرمایند: «و قد عرفت سابقاً أیضاً أنّ أمر العلم یتمّ بتدوین جملة من القضایا المتّحدة فی الغرض و لا یتوقّف حقیقته علی تعیین حقیقة الموضوع».[3]

فائدة: به نظر می رسد این بیان محقّق خراسانی مناسب نمی باشد چون اگر موضوع خاصّی برای علوم بیان نشود، صرف پذیرش لزوم موضوع که در نزد ایشان امری مسلّم و محقّق می باشد، ثمره ای در پی ندارد به همین جهت محقّق اصفهانی می فرمایند: «أنّ الفائدة المترقّبة من الموضوع لا تکاد توجد إلّا إذا کان معلوم الاسم و العنوان و لا یکفی العلم بوجوده بحسب البرهان».[4]

و قد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول هو الكليّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة بل و لا بما هي هي؛‌ ضرورة أنَ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها.

(و قد انقدح بذلک ...)

بیان مطلب چهارم: موضوع علم اصول

این مطلب در واقع ادامه امر دوم از مطلب سوّم و فرعی از فروعات آن به حساب می آید و آن اینکه لازم نیست موضوع یک علم برخوردار از عنوان خاصّ و اسم مخصوص باشد لذا مصنّف می فرمایند: با توجّه به اینکه لازم نیست موضوع علم دارای عنوان خاصّ و اسم مخصوص باشد، روشن می گردد که نمی توان موضوع علم اصول را ادله اربعه دانست و اصلا نمی توان عنوانی برای آن ذکر کرد بلکه می گوییم موضوع علم اصول، همان عنوان کلّی است که منطبق بر موضوعات مسائل آن می شود. به عبارتی موضوع علم اصول عبارت است از جامع مقولیّ واحد بین موضوعات مسائل آن علم.

توضیح مطلب این است که در مورد موضوع علم اصول دو امر مطرح می گردد:

یکی اینکه آیا علم اصول دارای موضوع خاص و مستقلّی می باشد؟

دیگر اینکه بر فرض پذیرش اینکه علم اصول دارای یک موضوع خاصّ و مستقلّ است، آن موضوع خاص چه می باشد؟

در مورد امر اول در واقع سه نظریه وجود دارد:

    1. بعضی مانند محقّق عراقی و محقّق خوئی با توجّه به اینکه معتقدند که لازم نیست هر علمی برخوردار از موضوع خاصّ و مستقلّی باشد، در مورد علم اصول نیز قائل اند به اینکه این علم دارای موضوع خاصّ که برخوردار از اسم مخصوصی باشد، نیست.

محقّق خوئی می فرماید: «و أمّا الکلام فی موضوع هذا العلم[5] ، فقد سبق أنّه أقمنا البرهان علی أنّه لا موضوع له واقعاً و أنّ حقیقته عبارة عن عدّة من القضایا و القواعد المتباینة بحسب الموضوع و المحمول الّتی جمعها فی مرحلة التدوین اشتراکُها فی الدخل فی غرض واحد».[6]

محقّق عراقی نیز می فرماید: «کذا[7] الکلام فی علم الاصول؛ فإنّ من البداهة أنّه لا جامع متصوّر فیها، من جهة أنّ عمدة مسائلها إنّما هی حجیّة الأمارات الملحوظ فیها جهة الإرائة و الکاشفیّة عن الواقع، و الاصول[8] الملحوظ فیها جهة عدم الإرائة عن الواقع و السترة عنه، و لا جامع بین الإرائة و اللاإرائة عن الواقع، فی طرفی النقیض[9] «

    2. بعضی مانند محقّق خراسانی قائل به این می باشند که اگرچه هر علمی نیاز به موضوع دارد و این امری مسلّم می باشد و لکن لازم نیست آن موضوع برخوردار از عنوانی با اسم مخصوص باشد کما مرّ بیانه.

    3. بعضی مانند محقّق قمی[10] ، صاحب فصول[11] ، محقّق بروجردی[12] ، امام[13] و شهید صدر[14] قائل به این می باشند که علم اصول برخوردار از موضوع خاص و مستقلّی می باشد ولی هر یک از ایشان موضوع خاصی را ذکر نموده اند که در ادامه در امر دوّم به بیان آن خواهیم پرداخت.

و اما در مورد امر دوم یعنی بر فرض پذیرش اینکه علم اصول دارای یک موضوع خاص و مستقلّی می باشد، آن موضوع خاص چه می باشد؟ گفته می شود در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد:

    1. محقّق قمّی می فرمایند: «و أمّا موضوعه فهو ادلّة الفقه و هی الکتاب و السنة و الإجماع و العقل»[15] به عبارتی موضوع علم اصول در نظر ایشان الأدلّة الأربعة بما هی أدلّة [16] می باشد.

این نظریه منسوب به مشهور نیز می باشد ولی به آن ایراد شده است که: «أنّ لازم ذلک خروج المسائل الاصولیّة عن علم الاصول و کونها من مبادیه کمباحث الحجج و الأمارات و مباحث الاستلزامات العقلیة و الاصول العملیة (العقلیة و الشرعیة) و مبحث حجیّة العقل و ظواهر الکتاب بل مبحث التعادل و التراجیح...»[17] چون بحث در مباحث الفاظ بحث صغروی می باشد یعنی ظهور الفاظ و عدم ظهور آنها «و علیه فیکون البحث عنها عن عوارض الدلیل بما هو دلیل[18] »[19] و بحث از حجج و امارات بحث از دلیلیت می باشد «و هو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتیة فتدخل اذاً فی مقدّماته لا فی مسائله».[20]

و همچنین بحث در تعادل و تراجیح در واقع بحث از حجیّت و دلیلیت یکی از دو روایت متعارض است «و أمّا خروج مباحث الاستلزامات العقلیّة فلأجل أنّ البحث فیها لیس عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة لا بما هی أدلّة و لا بما هی هی بل عن أحوال الاحکام بما هی أحکام مع قطع النظر عن کونها مستفادة منها و مدالیل أدلّة و یظهر بذلک وجه خروج الاصول العملیة العقلیة و الشرعیة».[21]