موضوع: مقدمه اول/مطلب اول /نسبت بين موضوعات مسائل و موضوع علم

الأوّل: إنّ موضوع کلّ علم – و هو الّذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة أی بلا واسطة فی العروض- هو نفس موضوعات مسائله[1] عیناً و ما[2] یتّحد معها[3] خارجاً و إن کان[4] یغایرها[5] مفهوماً، تغایرَ الکلّیّ و مصادیقه، و الطبیعیّ و أفراده.

مقدّمة: بحث در مطلب اول یعنی موضوع علم علی الاطلاق بود و گفته شد که مصنّف در این مطلب به طرح دو امر پرداخته اند: یکی تعریف موضوع علم بود و نتیجه نهائی این شد که برخلاف رویه رایج میان علماء که ملاک را در عرض ذاتی بودن بر مدار واسطه در ثبوت دانسته اند، مصنّف معیار ذاتی بودن عرض را بر مدار واسطه در عروض و اسناد می داند لذا در هر موردی که اسناد عرض به موضوع یک اسناد حقیقی باشد، عرض ذاتی آن موضوع محسوب می شود و داخل در آن علم قرار می گیرد اما اگر اسناد عرض به موضوع، مجازی و غیرحقیقی باشد عرض ذاتی محسوب نشده و خارج از علم می باشد. اکنون بحث در مورد امر دوّم می باشد یعنی نسبت میان موضوعات مسائل با موضوع علم.

(إنّ موضوع کلّ علم هو نفس موضوعات مسائله ...)

و اما در مورد امر دوم یعنی نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علم می فرمایند: «هو نفس موضوعات مسائله عیناً و ما یتّحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوماً، تغایرَ الکلّی و مصادیقه و الطبیعیِّ و أفراده» یعنی نسبت بین موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن علم، همان نسبتی است که بین افراد یک کلی طبیعی با کلّی طبیعی وجود دارد به این صورت که اگرچه بین افراد و کلّی طبیعی مغایرت مفهومی وجود دارد - چون کلّی طبیعی یعنی ماهیّت، و فرد یعنی ماهیّت به ضمیمه خصوصیات و ممیّزات شخصیه – ولی به حسب خارج بین آنها ارتباط و اتحاد برقرار است مثلا می گوییم موضوع علم فقه، فعل مکلّف می باشد و در قضیه «شرب الخمر حرام» که «شرب الخمر» موضوع یکی از مسائل فقهی است، همان فعل مکلّف می باشد که موضوع کلّی علم فقه است لذا می توانیم به حمل شایع صناعی بگوییم: «شرب الخمر فعل المکلّف» و بدیهی است که ملاک حمل شایع صناعی این است که بین موضوع و محمول در عالم وجود اتحاد برقرار است اگرچه در عالم مفهوم، از جهتی بین آنها مغایرت وجود دارد.

فائدة: بیان مذکور ثمرات علمی و عملی متعددی بر آن مترتّب می گردد مثلا یکی از ثمرات آن این است که در تمام علوم با اینکه بین مسائل متعدد و مختلف آنها، به لحاظ موضوع و به لحاظ محمول اختلاف وجود دارد ولی همه این مسائل از آن جهت که مصداقی برای موضوع کلّی آن علم می باشند، مورد بحث قرار می گیرند لذا در تمام مسائل علم فقه، بر فرض که موضوع علم فقه، فعل مکلّف باشد، در آن مسائل، فعل مکلّف لحاظ می شود و یا در تمام مسائل علم نحو بر فرض که موضوع آن ،کلمه باشد، در آن مسائل، حیثیّت کلمه بودن لحاظ می شود به همین جهت اگر در یک مسأله فقهی ذاتی از ذوات مانند کتب ضالّه یا عنوان میته، موضوع قرار گرفته باشد، حمل محمول مانند حرمت بر این ذوات با لحاظ فعل مکلّف می باشد و به تعبیری حیثیّت فعل مکلّف در آن موضوع لحاظ می شود. بنابراین اینکه بعضی می گویند بر این مطلب هیچ ثمره ای مترتّب نمی شود و بلکه عدیم الفائدة است، صحیح نمی باشد.

نتائج البحث:

از مجموع مطالب گذشته چند نتیجه حاصل می شود:

یکی اینکه به نظر محقّق خراسانی هر علمی نیازمند موضوع می باشد و این امری مسلّم است؛

دیگر اینکه موضوع علوم همان چیزی است که مشهور گفته اند یعنی «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة» ولی تفسیر جدیدی برای عوارض ذاتیه در جهت تعمیم آن ارائه می دهند؛

و سوم اینکه نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علوم، نسبت بین کلّی طبیعی و افرادش می باشد لذا در تمام موضوعات مسائل، موضوع کلی علوم نیز لحاظ می گردد.