موضوع: کتاب القصاص(راه های اثبات قتل)/بیان فائدة /بیان تکملة

(و لو أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر ببراءة المقرّ) مما أقرّ به من قتله (و أنّه هو القاتل و رجع الأوّل) عن إقراره (ودي المقتول من بيت المال) إن كان موجودا (و درئ) أي رفع (عنهما القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه) علي «عليهما السلام» معلّلا بأنّ الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا و قد قال اللّٰه عز و جل: «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً»[1] و قد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل و الأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء و الاستيفاء منه كما سبق.

(و لو أقرّ...):

و اما فرع سوّم این است که اگر شخصی به قتل عمدی اقرار کند و بعد دیگری ناظر به اقرار او بگوید: او بی گناه است و من قتل را انجام داده ام، حکم آن چه می باشد؟

مسأله مذکور در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد:

صورت اول این است که بعد از اقرار شخص دوم، شخص اول از اقرار خود رجوع می کند؛ مصنّف مانند مشهور فقهاء می گویند: قصاص از هر دو برداشته شده و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود و همان طور که شارح در ما نحن فیه اشاره می نمایند و در مسالک نیز بیان می کنند: «الأصل فی هذه المسألة روایة علی بن إبراهیم عن أبیه»[2] که به نمونه ای از فرع مذکور در یک ماجرایی در زمان امام علی «علیه السلام» اشاره می نماید و امام مجتبی «علیه السلام» از جانب پدر بزرگوارشان به عنوان قاضی قرار داده می شوند و می فرمایند: «قولوا لأمیر المؤمنین: إن کان هذا ذبح هذا فقد أحیا هذا و قد قال الله تعالی: «من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعا» فخلّی عنهما و اُخرج دیة المذبوح من بیت المال»[3] به عبارتی مطابق آیه 32 سوره مائده چنین شخصی مستحقّ مجازات نمی باشد بلکه باید مورد تخفیف قرار گیرد لذا هیچ یک از آن دو نفر مجازات نمی شوند و دیه مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می گردد.

شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک[4] بعد از اینکه می فرمایند: با اینکه روایت مذکور به لحاظ سندی مرسله و ضعیف می باشد و همچنین مخالف با اصول و قواعد است چون مطابق قاعده رجوع از اقرار صحیح نبوده و پذیرفته نمی شود ولی با این وجود اکثر علماء به مضمون روایت مذکور عمل نموده اند، می فرمایند: «و الأقوی تخییر الولیّ فی تصدیق أیّهما شاء و الاستیفاء منه کما سبق»[5] یعنی مانند فرع گذشته ولیّ دم مخیّر است که هرکدام را که می خواهد مجازات کند و بعد از مجازات یکی از آن دو، نسبت به دیگری سلطه ای برای او باقی نمی ماند و همچنین می فرمایند: حکم مذکور در فرضی که بیت المالی برای پرداخت دیه وجود نداشته باشد بسیار مشکل است چون لازمه آن هدر رفتن خون مقتول می باشد با اینکه مقتضای تعلیل امام

و على المشهور لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص عنهما و إذهاب حقّ المُقَرّ له، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك.

و لو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا. و المختار التخيير مطلقا.

«علیه السلام» که می فرمایند: «و قد قال الله تعالی: «من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعا»» این است که حکم مذکور در فرض عدم وجود بیت المال و عدم پرداخت دیه مذکور نیز جاری می گردد.

اما حالت دوم این است که اقرار کننده اول، از اقرارش رجوع نکند؛ عبارات فقهاء و همچنین مصنّف از بیان حکم این فرض ساکت می باشد و لکن شارح می فرمایند: مقتضای تعلیل مذکور این است که حکم ذکر شده در این فرض نیز جاری می گردد چون مطابق تعلیل مذکور او مستحقّ مجازات نبوده و بلکه مستحقّ تخفیف می باشد خواه شخص اول از اقرار خود رجوع نماید و خواه رجوع ننماید و در ادامه می فرمایند: «و المختار التخییر مطلقا» یعنی به نظر ما در هر صورت حکم این است که ولیّ دم در اجرای قصاص مخیّر می باشد.

فائده:

به نظر می رسد تعمیم مذکور از جانب شارح مورد نظر فقهاء نیست و چون حکم مذکور همان طور که شارح فرمودند برخلاف قاعده بوده و به جهت وجود دلیل خاص می باشد لذا اخذ به قدر متیقّن می شود و در غیر آن مورد به قواعد و اصول رجوع می شود مثلا اگر بگوییم مطابق قاعده در تحت هیچ شرایطی رجوع از اقرار جایز نمی باشد و پذیرفته نمی شود باید بگوییم با پذیرش اقرار اول و نافذ بودن آن، حکم قصاص برای شخص اول ثابت می گردد و دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا درصدد رسیدگی آن بر بیاییم و اقرار شخص دوم را نافذ دانسته و در ردیف اقرار شخص اول قرار دهیم و بگوییم ولیّ دم مخیّر است مضاف بر اینکه در فرع گذشته که مسأله تخییر ولیّ دم مطرح بوده است، همان طور که بیان شد چون امکان جمع بین مقتضای دو اقرار نبوده است و از طرفی وجهی برای ترجیح احدهما وجود نداشته است لذا مانند اقرار های دیگر، حکم به تخییر می شود.

(و أمّا البيّنة فعدلان ذكران) و لا عبرة بشهادة النساء، منفردات و لا منضمات، و لا بالواحد مع اليمين، لأنّ متعلقهما المال و إن عفى‌ المستحق على مال.

(و أمّا البیّنة...):

یکی دیگر از ادله ای که اختصاصی به قتل نداشته بلکه در مورد جرائم دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد، عنوان بیّنه می باشد و همان طور که در گذشته نیز بیان شد مراد از بیّنه، شهادت دو مرد عادل می باشد لذا شهادت به کیفیّات دیگر مانند شهادت چهار زن یا بیشتر یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد به همراه قسم خوردن، اثبات کننده جرم نمی باشد مگر اینکه دلیل خاصّ وجود داشته باشد مثلا مطابق ادلّه، شهادت به کیفیّات مذکور در امور مالی مورد پذیرش واقع می گردد.

اینکه بیان شد در اثبات جرائم غیرمالی باید دو مرد عادل شهادت دهند و شهادت به کیفیّات دیگر مورد قبول نمی باشد، در مسأله ما نحن فیه یعنی جرم قتل، به طور کلّی و در تمام موارد، شهادت به کیفیّات دیگر مورد پذیرش واقع نمی گردد ولو اینکه در قتل عمدی ولی دم بگوید در صورت اثبات قتل من قصاص نمی کنم و دیه طلب می نمایم چون اثبات دیه یعنی امر مالی متفرّع بر اثبات قتل و حقّ قصاص می باشد و همان طور که بیان شد قتل به واسطه شهادات به کیفیّات دیگر مورد پذیرش واقع نمی گردد.

فائده:

اینکه بیان شد شهادت به کیفیّات دیگر برای اثبات جرائم غیر مالی مانند قتل مورد پذیرش واقع نمی گردد، مورد اتفاق همه فقهاء می باشد و لکن در یک مورد اختلاف شده و آن در صورتی است که شهادت زنان به شهادت یک مرد ضمیمه شود مانند اینکه یک مرد به همراه دو زن برای اثبات قتل شهادت دهند؛ در این صورت در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) مشهور علماء قائل به این می باشند که شهادت به کیفیّت مذکور مورد پذیرش واقع نمی گردد و دلیلی بر حجیّت بینّه به این کیفیّت وجود ندارد بلکه شهادت به کیفیّت مذکور اختصاص به مسائل مالی دارد. در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است لذا شارح در مسالک بعد از اینکه در مقام تعلیل می فرمایند: «عملا بالقاعدة المشهورة من أنّ قبول شهادة المذکورین مشروطة بکون متعلّقه المال»[6] در ادامه می فرمایند: «و لروایة محمد بن فضیل عن الرضا «علیه السلام» قال: لا تجوز شهادتهنّ فی الطلاق و لا فی الدم»[7] یعنی شهادت زنان در امور غیرمالی یعنی طلاق و دم نافذ نمی باشد خواه به صورت منفرد شهادت دهند و خواه به ضمیمه یک مرد.

و قيل: بالشاهد و المرأتين الدية و هو شاذ.

2) بعضی از فقهاء[8] مانند مرحوم شیخ در مبسوط و محقّق حلّی در کتاب شهادات قائل به پذیرش شهادت به کیفیّت مذکور بوده و می فرمایند به واسطه شهادت مذکور مقتضای آن یعنی قتل ثابت می گردد و در نتیجه قصاص نفس نیز مترتّب می شود.

3) بعضی دیگر[9] مانند ابن جنید و ابو الصلاح حلبی و قاضی ابن براج قائل به این می باشند که شهادت مذکور پذیرفته می شود و لکن به واسطه آن دیه ثابت می گردد که امر مالی است نه قصاص نفس.

مصنّف و بعضی از فقهای دیگر مانند محقّق در ما نحن فیه در کتاب «شرائع الاسلام» نظریه سوم را به عنوان یک نظریه شاذّ ذکر نموده اند و لکن شارح در مسالک می فرمایند: «هو القول الّذی نسبه المصنّف هنا إلی الشذوذ مع ذهاب أکثر الأصحاب إلیه و منهم العلامة فی المختلف».[10]

فائده:

شارح در مسالک[11] می فرمایند: وجه اقوال مذکور این است که بعضی از روایات دلالت می نمایند بر عدم ثبوت شهادت زنان در مسائل غیرمالی مانند قتل و بعضی از آنها دلالت می نمایند بر ثبوت شهادت زنان در مسائل غیرمالی مثلا در روایتی از جمیل بن دراج از امام صادق «علیه السلام» اینگونه سؤال شده است که آیا شهادت زنان در اثبات حدود مورد پذیرش واقع می گردد امام در پاسخ فرمودند: «فی القتل وحده، إنّ علیّا «علیه السلام» کان یقول: لا یطلّ دم امرء مسلم» لذا کسانی که درصدد جمع برآمده گفته اند: شهادت زنان در اثبات قصاص نفس پذیرفته نیست ولی شهادت آنها در اثبات دیه پذیرفته است و به عبارتی درصدد جمع بین روایات مذکور برآمده اند ولکن به نظر می رسد جمع مذکور تبرّعی بوده نه عرفی و هیچ وجهی برای پذیرش آن وجود ندارد لذا نهایتا روایات مذکور بر فرض تعارض و تساقط از محلّ استفاده در مقام استنباط خارج می گردند و مطابق قاعده و عمومات دیگر مانند مشهور گفته می شود: بیّنه در صورتی اثبات کننده جرم غیر مالی مانند قتل خواهد بود که دو مرد عادل با شرایط لازم که در ادامه ذکر می گردد اقامه شهادت نمایند و در غیر این صورت یعنی شهادت به کیفیّات دیگر مورد پذیرش واقع نمی گردد و اثبات کننده جرمی مانند قتل نمی باشند.