موضوع: کتاب القصاص/راه های اثبات قتل( اقرار) /بیان دو نکته

(و يشترط فيه أهليّة المقر) بالبلوغ و العقل (و اختياره و حرّيّته) فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و العبد ما دام رقّا و لو بعضه، إلا أن يُصدّقه مولاه فالأقرب القبول[1] ‌ ؛ لأنّ سلب عبارته هنا إنّما كان لحقّ المولى حيث كان له نصيب في نفسه فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي و هو: قبول إقرار العقلاء على أنفسهم.

و وجه عدم القبول مطلقا كونه مسلوب أهليّة الإقرار كالصبي و المجنون؛ لأنّ العبوديّة صفة مانعة منه كالصبا، و لأنّ المولى ليس له تعلق بدم العبد، و ليس له جرحه، و لا قطع شي‌ء من أعضائه فلا يقبل مطلقا.

(و یشترط...):

همان طور که در مباحث دیگر نیز بیان شد، زمانی اقرار نافذ واقع می گردد که اقرار کننده از جایگاه و شأنیّت اقرار و به تعبیری از اهلیّت اقرار برخوردار باشد لذا مصنّف می فرمایند: «یشترط فیه أهلیّة المقرّ» و در مورد اهلیّت اقرار کننده، فقهاء اموری را ذکر نموده اند و آن امور عبارتند از بالغ و عاقل بودن اقرار کننده زیرا انسان نابالغ و غیرعاقل، مسلوب العباره بوده و به بیانات او ترتیب اثر داده نمی شود کما اینکه به عبارات انسان مُکرَه، نائم و سکران و مانند آنها ترتیب اثر داده نمی شود به همین جهت یکی از شرایط اقرار کننده، اختیار او قرار داده شده است و مطابق ادلّه ای مانند حدیث رفع، مسئولیّت از شخص مُکرَه و مضطر برداشته شده است.

(و حرّیّته...):

یکی از شرایطی که فقهاء برای مؤثّر واقع شدن اقرار بیان نموده اند، مسأله حرّیّت اقرار کننده می باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که عبد و شؤونات او در اختیار مولا می باشد لذا او نمی تواند بر علیه خود اقرار نماید و در واقع اقرار او، بر علیه غیر یعنی مولا به حساب می آید لذا نافذ واقع نمی گردد مگر اینکه مولا او را تصدیق نماید که در واقع با تصدیق مولا مانع زائل می گردد و مطابق قاعده اقرار، بر اقرار او اثر مترتّب می گردد.

البته احتمال دارد گفته شود -کما اینکه این احتمال در شرح لمعه آورده شده است- عبارات عبد مانند عبارات صبی، مجنون و مکره مؤثّر واقع نمی گردد و به تعبیری عبد نیز مانند این موارد، مسلوب العباره می باشد مضاف بر اینکه مولا نهایتا حقّ استفاده از عبد و بکارگیری او را دارد و حقّ ضرر رساندن به او را ندارد لذا نمی توان گفت که با تصدیق مولا، اقرار عبد به قتل پذیرفته می شود و در نتیجه قصاص نفس بر او ثابت می گردد.

بیان دو نکته:

نکته اول این است که در شرط مذکور یعنی اینکه عبد از اهلیّت اقرار برخوردار نمی باشد هیچ تفاوتی بین اقسام عبد وجود ندارد و تا زمانی که عنوان رقّیّت بر او صادق باشد، اقرار او نافذ واقع نمی گردد.

و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبر و أمّ الولد و المكاتب و إن انعتق بعضه كمطلق المبعّض. نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرية، و لو أقرّ بالعمد ثم كمل عتقه اقتصّ منه؛ لزوال المان

و نکته دوم این است که مطابق نظر مشهور و اینکه گفته شود اقرار عبد به جهت تضییق حقّ مولا، نافذ واقع نمی گردد، این عدم نفوذ تا زمانی است که باعث تضییق حقّ مولا گردد و به عبارتی با منافع مولا در تضادّ باشد ولی در مواردی که با منافع مولا در تضادّ نباشد مانند اینکه روزنه آزادی در وجود عبد پدیدار شده است مانند اُمّ ولد و او اقرار به قتل عمد یا اقرار به قتل غیر عمد نموده است، در صورت دوم دیه ثابت می گردد و باید بعد از آزادی، در جهت پرداخت دیه سعی و تلاش نماید و در صورت اول قصاص نفس ثابت می گردد لذا بعد از کامل شدن آزادی و صدق عنوان حرّ، حقّ قصاص در مورد او جاری می گردد چون مانع، منافع مولا بوده است و فرضا مانع برطرف شده است.