موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط چهارم کمال عقل

(و منها كمال العقل)

(فلا يقتل المجنون بعاقل و لا مجنون) سواء كان الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه (و الدية) ثابتة (على عاقلته)، لعدم قصده القتل فيكون كخطإ العاقل، و لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: «كان أمير المؤمنين «عليه الصلاة و السلام» يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا»

و كما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، بل الدية إن كان القتل عمدا، أو شبهه و إلا فعلى العاقلة.

(و منها...): بیان شرط چهارم؛ کمال عقل

شرط چهارم از شرایط عمومی قصاص نفس، کمال عقل می باشد و همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند مراد از کمال عقل، بالغ بودن و عاقل بودن قاتل می باشد لذا شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «من شرائط القصاص کونُ العاقل مکلّفاً فلا قصاص علی الصبیّ و المجنون لأنّ القلم مرفوع عنهما کما لا قصاص علی النائم إذا انقلب علی انسان فقتله و لأنّهما لا یکلّفان بالعبادات الدینیّة فأولی أن لا یؤاخذا بالعقوبات البدنیّة»[1] . بعد از اغماض از ایراداتی که نسبت به ادلّه مذکور مخصوصا دلیل دوم وجود دارد، روشن می گردد که مراد از کمال عقل، عاقل بودن و بالغ بودن قاتل می باشد بنابراین: لا یقتل المجنون بعاقل و لا مجنون و لا یقتل الصبیّ ببالغ و لا صبیّ.

(لعدم قصده):

تعلیل برای اثبات دیه بر عهده عاقله می باشد به این صورت که قتل او نازل منزله قتل خطئی خواهد بود و مطابق قاعده در قتل خطئی دیه بر عهده عاقله قاتل ثابت می گردد ولی در صورتی که قتل عمدی یا شبه عمد باشد دیه بر عهده خود قاتل ثابت می شود.

(و کما یعتبر...):

همان طور که بیان شد مطابق اصل اولیّه و همچنین ظاهر ادلّه موجود در ما نحن فیه، کمال عقل در طرف قاتل شرط می باشد نه در طرف مقتول و لکن در مورد مسأله جنون بخاطر ادلّه خاصّه اگر در طرف مقتول نیز جنون باشد برای دفع قصاص نفس کفایت می کند لذا اگر انسان عاقلی، دیوانه ای را بکشد، قصاص نفس بر او ثابت نمی گردد مثلا در روایتی از ابوبصیر از امام باقر «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «سألت أباجعفر «علیه السلام» عن رجل قتل رجلا مجنوناً. قال «علیه السلام»: «إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شیء علیه من قود و لا دیة و یعطی ورثته الدیةَ من بیت مال المسلمین و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه و أری أن علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر الله عزّوجلّ و یتوب إلیه»»

نعم لو صال المجنون عليه و لم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر.

(و لا يقتل الصبي ببالغ) و لا صبي (بل تثبت الدية على عاقلته) بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ و إن ميّز؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه «عليه السلام» قال:«عمد الصبي و خطؤه واحد» و عنه أنّ عليّا «عليه السلام» كان يقول:«عمد الصبيان خطأ نحمله العاقلة».

(نعم...):

این فرع نیز با دلیل خاصّ ثابت شده است کما اینکه در روایت ابوبصیر نیز بیان شده بود.

(و إن میّ..):

مطابق نظر مشهور یکی از شرایط عمومی قصاص نفس این است که قاتل، بالغ و مکلّف باشد و لکن در مقابل بعضی گفته اند: اگر بچه به سنّ ده سال برسد یا اینکه به لحاظ قدّی، پنج وجب باشد، حکم قصاص نفس بر او ثابت می گردد و لکن شارح در مسالک بعد از بیان روایاتی در این زمینه و بعد از اینکه می فرمایند: «و بمضمونها أفتی الصدوق و المفید و بالأوّل أفتی الشیخ فی النهایة» در پایان می فرمایند:

«و الحقّ أنّ هذه الروایات مع ضعف سندها، شاذّة مخالفة للاصول الممهّدة بل لما أجمع علیه المسلمون إلّا من شذّ فلا یلتفت إلیها و یعتبر فی ثبوت القصاص البلوغ بأحد الامور الثلاثة و قبله فعمد الصبیّ خطأ مطلقا لصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: عمد الصبیّ و خطأه واحد و غیرها من الأخبار»[2]

خلاصه آنکه اوّلا روایاتی که دلالت بر ثبوت قصاص نفس، قبل از سن بلوغ دارند، ضعیف السند می باشند مثلا روایتی که دلالت دارد بر ثبوت قصاص نفس در صورتی که صبیّ به لحاظ قد، پنج وجب باشد، از سکونی نقل شده است که وضعیت او روشن است؛

ثانیا روایات مذکور با اصول و قواعد عامّه و اولیّه مانند رفع قلم از صبیّ سازگاری ندارند؛

ثالثا علمای امامیه و همچنین علمای عامّه بالاتفاق قائل به این می باشند که بلوغ یکی از شرایط عمومی قصاص نفس می باشد لذا به فتاوای شاذّ و نادر با وجود اجماع مذکور توجّهی نمی شود؛

رابعا مطابق ادلّه خاصّه مانند روایت محمد بن مسلم از امام صادق «علیه السلام»، عمد صبی، خطا لحاظ می گردد و مطابق قاعده، قتل خطئی، قصاص نفس را در پی ندارد.

و اعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد و ليس بواضح .

(و يقتل البالغ بالصبي) علی أصح القولين، لعموم «النفس بالنفس» و أوجب أبو الصلاح في قتل البالغ الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل، و يضعّف بأنّ المجنون خرج بدليل خارج و إلّا كانت الآية متناولة له بخلاف الصبي مع أنّ الفرق بينهما متحقق.

(و اعتبر...):

همان طور که بیان شد مراد از کمال عقل به عنوان یکی از شرایط عمومی قصاص نفس این است که قاتل، بالغ و عاقل باشد و لکن بعضی از فقهاء مانند مرحوم علّامه در تحریر[3] فرموده اند: علاوه بر بلوغ و عقل، رشد نیز در تحقّق عنوان کمال عقل به عنوان یکی از شرایط عمومی قصاص نفس، شرط می باشد و لکن هیچ دلیلی بر این بیان علّامه وجود ندارد لذا شارح می فرمایند: بیان ایشان برای ما روشن نیست و بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر می فرمایند: «لا وجه له إلّا أن یرید به کمال العقل لا الرشد بالمعنی المصطلح»[4]

(یقتل البالغ...):

همان طور که بیان شد مطابق ادلّه موجود در ما نحن فیه مسأله بلوغ و عقل در جانب قاتل شرط می باشد نه در جانب مقتول لذا اگر وجود جنون در جانب مقتول نیز مانعیّت در جهت اثبات قصاص نفس دارد، به جهت ادلّه خاصّه می باشد به همین جهت وجود و عدم بلوغ و صباوت در جانب مقتول هیچ مانعیّتی در جهت ثبوت قصاص نفس ندارد لذا مطابق با آیه شریفه «النفس بالنفس» اگر شخص عاقل و بالغی، بچه ای را بکشد قصاص نفس بر او ثابت می گردد و هیچ دلیلی برای اخراج آن از تحت عموم آیه مذکور وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه در بعضی از روایات اینگونه وارد شده است که: «کلّ من قتل شیئاً صغیرا أو کبیرا بعد أن یتعمّد فعلیه القود» ولی با این وجود در بین فقهای امامیه ابوالصلاح حلبی قائل به این است که همان طور که جنون در مقتول مانعیّت در جهت اثبات قصاص نفس دارد، عدم بلوغ و صباوت نیز در جانب مقتول مانعیّت دارد[5] و بسیاری از فقهاءگفته اند دلیل ایشان برای ما روشن نیست ولی شارح در مسالک می فرمایند: دلیل ایشان قیاس می باشد لذا می بینیم در شرح لمعه در مقام تعلیل بر سخن ابوالصلاح حلبی می فرمایند: اگر شخصی بچه ای را بکشد بر او قصاص نفس ثابت نمی گردد و دیه ثابت می گردد مانند اینکه شخصی دیوانه ای را بکشد لاشتراکهما فی نقصان العقل.

(یضعّف...):

شارح در مقام نقد بیان ابوالصلاح حلبی می فرمایند: اوّلا مطابق عموم آیه قصاص یعنی «النفس بالنفس»، هر شخصی که

دیگری را بکشد و عمل او عمدی باشد، قصاص بر او ثابت می گردد لذا در موردی هم که انسان عاقلی، بچه ای را بکشد قصاص نفس ثابت می گردد و ثانیا قیاس مقتول در صورتی که صبیّ باشد به مقتول در صورتی که مجنون باشد قیاس مع الفارق است زیرا دلیل اخراج مجنون در صورتی که کشته شود، این است که ادلّه خاصّ تصریح به آن نموده اند و چنین دلیلی در مورد کشته شدن صبیّ وجود ندارد مضاف بر اینکه دیوانه هیچ فایده ای در ادامه زندگی ندارد و بلکه در بسیاری از موارد مضرّ است ولی بچه بعدا بزرگ می شود و می تواند مفید فایده واقع شود لذا در هر صورت قیاس آنها به یکدیگر، حکما و موضوعا صحیح نمی باشد.