موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة

(و قيل)- و القائل جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و المرتضى‌ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و المصنف في الشرح مدّعيا الإجماع فإن المخالف ابن إدريس و قد سبقه الإجماأنّه (إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد ردّ فاضل ديته) و مستند هذا القول مع الإجماع المذكور، رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق «عليه السلام» قال: «سألته عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‌ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال: لا، إلا أن يكون متعوّدا لقتلهم. قال: و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر»

و أنه مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم اللّٰه قتله.

(و قیل...):

یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص نفس یعنی تساوی در دین ذکر می گردد این است که مطابق قاعده: «لا یقتل مسلم بکافر مطلقا» ولی اگر مسلمان عادت به کشتن کفار ذمّی و اهل کتاب داشته باشد آیا قاعده مذکور در حقّ او جاری می گردد یعنی لا یقتل مطلقا یا اینکه حکم دیگری در حقّ او ثابت می گردد؟

در مورد مسأله مذکور همانطور که شارح در مسالک ذکر می نمایند، در مجموع سه نظریه وجود دارد:

«أحدها أنّه یقتل قصاصا بعد أن یردّ أولیاء المقتول فاضل دیة المسلم عن دیة الذمّی. ذهب إلیه الشیخ فی النهایة و أتباعه»[1] یعنی بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، محقّق حلّی و علامه حلّی و شهید اوّل در شرح إرشاد الأذهان قائل به این می باشند که چنین شخصی از باب قصاص کشته می شود لذا تمام احکام قصاص در حقّ او رعایت می گردد به همین جهت مطالبه آن به اولیای دم مربوط است و حقّ عفو و گذشت دارند و همچنین باید مقدار باقیمانده از دیه مسلمان یعنی 9200 درهم پرداخت نمایند.

دلیل ایشان همان طور که شارح در مسالک و در شرح لمعه می فرمایند، روایاتی است که در این زمینه وجود دارد. مثلا در روایتی از اسماعیل بن فضل از امام صادق «علیه السلام» سؤال شده است که اگر مسلمانی یکی از اهل کتاب را بکشد، آیا کشته می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: «لا إلّا أن یکون متعوّداً لقتلهم» و در ادامه از امام «علیه السلام» در مورد اینکه مسلمانی کافر ذمّی را بکشد سؤال شده است. امام «علیه السلام» در پاسخ فرمودند: «لا إلّا أن یکون معتاداً لذلک لا یدع قتلهم فیقتل و هو صاغر» و همچنین در روایتی دیگر نیز از اسماعیل بن فضل از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمّة؟ قال «علیه السلام»: لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّدا للقتل».

شارح در شرح لمعه علاوه بر استناد به روایات دلیل دیگری نیز ذکر می کند و آن اینکه او به واسطه انجام عمل مذکور و تکرار آن که از محرّمات الهی می باشد، مفسد فی الأرض به حساب می آید لذا از باب افساد فی الأرض کشته می شود ولکن

و العجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر و هو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنف في الشرح: «و الحق أنّ هذا المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن‌ إدريس و قد سبقه الإجماع، و لو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا»[2] و الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير المعتاد.

و أعجب من ذلك نقل المصنف ذلك قولا مشعرا بضعفه، بعد ما قرّره من الإجماع عليه، مع أنّ تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.

و احتجّ في المختلف لابن إدريس برواية محمّد بن قيس عن الباقر «عليه السلام» قال:«لا يقاد مسلم بذمي» و أجاب بأنه مطلق فيحمل على المفصّل.[3]

و فيه أنه نكرة في سياق النفي فيعمّ، و معه يخصّ العام بالمخصص المفصّل، و المناقشة لفظية. و الأقوى المشهور.

ثم اختلف القائلون بقتله، فمنهم من جعله قودا كالشيخ[4] و من تبعه، فأوجبوا رد الفاضل من ديته. و منهم من جعله حدا، لفساده، و هو العلامة في المختلف[5] و قبله ابن الجنيد[6] و أبو الصلاح.[7]

واضح است که این تعلیل نمی تواند دلیل برای نظریه اول باشد که قائل به کشتن آن شخص از باب قصاص است و این دلیل مربوط به کسانی است که می گویند: کشتن او از باب قصاص نیست و از باب افساد فی الأرض است لذا آثار و احکام قصاص بر او مترتّب نمی گردد به همین جهت شارح در مسالک می فرمایند:«و ثانیها أنّه یقتل حدّا لا قصاصا لإفساده فی الأرض و هو قول ابن الجنید و ابی الصلاح فلا ردّ علیه»[8]

یعنی نظریه دوم این است که بعضی از فقهاء مانند ابوالصلاح حلبی در «الکافی» قائل به این میباشند که اگر شخصی عادت به کشتن کفار ذمّی داشته باشد باید کشته شود ولی جهت کشته شدن او، قصاص نمی باشد بلکه از باب حدّ و از باب مفسد فی الأرض کشته می شود به همین جهت احکام قصاص مانند برگرداندن باقیمانده دیه مسلمان به ورثه او جاری نمی گردد. و به همین جهت است که شارح در ادامه می فرمایند: تفاوت بین نظریه کسانی که مانند مرحوم شیخ می گویند: از باب قصاص کشته می شود، با کسانی مانند ابوالصلاح حلبی که می گویند: از باب حد و افساد فی الأرض کشته می شود، این است که مطابق نظریه اول باید باقیمانده از دیه مسلمان یعنی قاتل به ورثه او پرداخت گردد ولی مطابق نظریه دوم، ردّی صورت نمی گیرد. البته ایشان

و يمكن الجمع بين الحكمين فيقتل لقتله و إفساده، و يرد الورثة الفاضل.

و تظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي، و توقفه على طلبه على الأول، دون الثاني.

در این زمینه احتمال دیگری را نیز مطرح می کنند که برای ما روشن نیست و اینکه می فرمایند: «یمکن الجمع بین الحکمین فیقتل لقتله و افساده و یردّ الورثة الفاضل» و واضح است که با فرض کشته شدن او از باب حد و افساد فی الأرض وجهی برای پرداخت دیه مازاد وجود ندارد.

ایشان در ادامه در مقام نظریه سوم می فرمایند: «و ثالثها أنّه لا یقتل مطلقا و هو قول ابن ادریس»[9] یعنی نظریه سوم این است که «لا یقتل مسلم بکافر مطلقا و لو کان الکافر ذمّیّا و المسلم معتاداً بقتلهم». ظاهرا دلیل ابن ادریس همان طور که مرحوم علامه در المختلف ذکر می نمایند این است که مطابق روایات موجود در ما نحن فیه: «لا یقتل مسلم بذمّیّ» و لکن در پاسخ گفته شده است که این عمومات به واسطه ادلّه ای مانند روایات اسماعیل بن فضل از امام صادق «علیه السلام» که بیان شد، تخصیص یا تقیید زده می شوند. به همین جهت نظریه ابن ادریس مورد توجّه فقهاء قرار نگرفته است و حتّی بعضی از علماء مانند شهید در شرح ارشاد ادعای اجماع در این زمینه نموده اند و جالب این است که ابن ادریس نیز در مورد نظریه خود ادعای اجماع نموده است و جای تعجّب است از مرحوم شهید اول با اینکه در شرح ارشاد که مقدّم بر کتاب شریف لمعه نگاشته شده است، ادعای اجماع نموده است بر اینکه چنین شخصی کشته می شود ولی در ما نحن فیه قول مذکور را به عنوان یک قول ضعیف و به عنوان قیل ذکر نموده است. البته شاید مراد ایشان این باشد که اصل کشتن چنین شخصی اجماعی است اما اینکه از باب قصاص کشته شود ضعیف بوده و وجهی برای آن وجود ندارد و در روایاتی که مستند حکم قرار می گیرد نیز سخنی از قصاص به میان نیامده است به همین جهت مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک می فرمایند: «و لیس فی هذه الأخبار ما یدلّ علی قتله قصاصا أو حدّا فالقولان مستنبطان من الإعتبار»[10] و سپس در پایان می فرمایند: «لمّا لم یکن للحکم بذلک مرجع صالح فللتوقّف وجهٌ»[11]

فائده: در مورد فرع مذکور در مجموع سه دسته روایت وجود دارد: در یک دسته حکم به عدم قتل مسلمان شده است همانند روایت نبوی که می فرماید: «لا یقتل مؤمن بکافر» لذا این روایت عام بوده و شامل جمیع فروض می شود. دسته دوم روایاتی است که تنها در فرض اعتیاد مسلمان به قتل اهل ذمه و اهل کتابپف حکم به قتل او شده است اما در آنها هیچ دلالتی بر اینکه این قتل از باب قصاص است یا حدّ، وجود ندارد همانند روایت اسماعیل بن فضل از امام صادق «علیه السلام» که فرمودند: «لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّدا للقتل» و اما دسته سوم روایاتی است که بدون هرگونه اشاره ای به مسأله اعتیاد در قتل، تنها در فرض پرداخت مازاد دیه مسلمان حکم به قتل نموده اند همانند روایت ابن مسکان از امام صادق «علیه السلام» که فرمودند: «إذا قتل المسلم یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّاً فأرادوا أن یقیدوا ردّوا فضل دیة المسلم و أقادوه» لذا از جمع بین این روایات این نتیجه حاصل می شود که مسلمانی که کافر ذمّی را به قتل رسانده است تنها در فرضی حکم به قتل او می شود که أوّلا اعتیاد به قتل آنها داشته باشد و ثانیا اولیای مقتول فاضل دیه مسلمان را به ورثه او پرداخت نمایند. مؤیّد این جمع روایتی است که محدّث نوری در مستدرک از کتاب دعائم الإسلام نقل کرده که امام صادق «علیه السلام» فرمودند: «إذا قتل المسلمُ الیهودیّ أو النصرانیّ اُدّب أدبا بلیغا و غُرّم دیته و هی ثمانمائة درهم و إن کان معتاداً للقتل و أدّی أولیاء المشرک فضلَ ما بین دیته و دیة المسلم قُتل به»[12]

همچنین از روایات دسته سوم به خوبی روشن می شود که حکم به قتل مسلمان در فرض مسأله تنها از باب قصاص بوده است نه از باب حد و افساد فی الأرض زیرا تعبیر «فضل دیة المسلم» و همانند آن دلیل بر اثبات قتل از باب قصاص می باشد و قتل از باب حد را نفی می کند لذا برای قتل از باب حدّ و افساد فی الأرض باید به دلیل دیگری تمسّک نمود. بنابراین قول صحیح در مسأله همان نظریه شیخ طوسی و تابعین ایشان می باشد.