موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /قتل چند نفر به صورت پی در پی

(و لو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل) أي قتله للثاني (بعد الحكم به للأول) بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني، و إن لم يحكم به حاكم لبراءته من الجناية الأولى باسترقاقه لها (و إلا) تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأول (فهو بينهما) لتعلق حقهما معا به، و هو على ملك مالكه، و لصحيحة زرارة عن الباقر «عليه السلام»:«في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته. قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. قال: فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير».

(لو قتل العبد...):

یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط اول از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در حرّیّت و رقّیّت مطرح می گردد این است که اگر عبدی دو یا چند انسان حرّ را بکشد، حکم آن چه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا او نسبت به نفر اوّل قاتل به حساب آمده و اولیای دم او تصمیم گیرنده می باشند یا نسبت به نفر دوم و نفر اخیر و یا اینکه نسبت به همه مقتولین به صورت علی السویه نظر می شود لذا همه آنها اولیای دم به حساب آمده و از حقّ قصاص و حقوق دیگر برخوردار می باشند؟

در مسأله مذکور دو حالت متصوّر است: یکی اینکه قتل های متعدّد در زمان واحد و به عنوان یک عمل واحد اتفاق افتاده باشد و دیگر اینکه قتل های متعدّد در زمان های مختلف و به عنوان قتل های مختلف اتفاق افتاده باشد و بحث ما نحن فیه با لحاظ حالت دوم می باشد نه حالت اول لذا شارح در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع می فرمایند: «احترز بالتعاقب عمّا لو قتلهم دفعة واحدة فإنّ أولیاء المقتولین یشترکون فیه اتفاقا و إنّما الخلاف فیما لو قتل واحداً بعد واحد»[1]

خلاصه آنکه فرع مذکور در ما نحن فیه این است که اگر شخصی دو یا چند نفر را به صورت پی در پی و در زمان های مختلف به قتل برساند آیا اولیای نفر اوّل به عنوان ولیّ دم لحاظ می گردند یا اولیای نفر دوم و نفر اخیر؟

در مسأله مذکور دو نظریه و بلکه در واقع سه نظریه وجود دارد:

بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در «النهایة»[2] قائل به این می باشند که اولیای مقتول دوم لحاظ می گردد. دلیل ایشان بر این مطلب این است که اوّلا مطابق قواعد جنایت عبد به رقبه و نفس او تعلّق می گیرد لذا بعد از تحقّق جنایت اول از ملک مولا خارج گردیده و به استرقاق اولیای مقتول اول در می آید و اگر در مورد عبد تصمیمی گرفته نشده باشد، با انجام جنایت ثانی از ملک مولا یعنی اولیای مقتول اول نیز خارج می گردد و به ملک اولیای مقتول ثانی وارد گردیده لذا آنها باید در مورد قصاص و امورات دیگر تصمیم بگیرند و ثانیا در روایتی از علی بن عقبه از امام صادق «علیه السلام» در مورد همین مطلب سؤال شده است و امام «علیه السلام» مطابق قاعده مذکور حکم نموده اند.

و قيل: يكون للثاني لصيرورته لأولياء الأوّل بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، و لرواية علي بن عقبة عن الصادق «عليه السلام»: «في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقّه أولياؤه. فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني». و هكذا و هذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا بينه، و بين ما سبق. و كذا الحكم لو تعدّد مقتوله.

در مقابل مشهور فقهاء و همچنین مرحوم شیخ در «الاستبصار» قائل به این می باشند که اگر قبل از تحقّق جنایت دوم در مورد این عبد از جانب حاکم شرع حکم به استرقاق برای اولیای مقتول اول شده باشد، مطابق قاعده بعد از تحقّق جنایت دوم از ملک آنها خارج گردیده و به ملک اولیای مقتول ثانی وارد می شود ولی اگر حکم به استرقاق آن در گذشته نشده باشد و بر ملک مولای اصلی وجود داشته باشد، همه اولیای مقتولین (مقتول اول و دوم) به صورت مشترک صاحب حق می باشند. دلیل آنها بر این حکم این است که اوّلا مطابق قاعده زمانی که عبد بر ملک مولای خود باقی باشد و جنایاتی را مرتکب شود، اولیای مجنیّ علیه به صورت مساوی لحاظ می گردند و وجهی برای ترجیح احدهما وجود ندارد و ثانیا در مورد مسأله مذکور روایتی را زراره از امام باقر «علیه السلام» نقل نموده که در آن تصریح شده به اینکه اگر جنایت دوم قبل از حکم حاکم محقّق شده باشد ولو اینکه فاصله زمانی دو جنایت زیاد باشد، اولیای دم به صورت مساوی و مشترک، صاحب حقّ می باشند ولی اگر بعد از حکم حاکم به استرقاق نسبت به اولای مقتول اول محقق شده باشد، بعد از تحقّق جنایت دوم از ملک آنها خارج گردیده و داخل در ملک اولیای مقتول ثانی می شود.

مرحوم شهید ثانی می فرمایند: مطابق با قواعد ملاک در استرقاق و قصاص و اجرای حقوق، مطالبه اولیای دم می باشد و رأی حاکم در این جهت دخالتی ندارد لذا ایشان می فرمایند: در فرع مذکور اگر جنایت دوم بعد از مطالبه استرقاق اولیای مقتول اول باشد، بعد از تحقّق جنایت دوم و مطالبه استرقاق اولیای مقتول دوم از ملک اولیای مقتول اول خارج گردیده و به استرقاق اولیای مقتول دوم در می آید ولی اگر مطالبه ای در گذشته وجود نداشته باشد، عبد بر ملک مولای اصلی بوده لذا جنایات متعدّد مرتکب شده و همه اولیاء(اولیای مقتول اول و دوم) به صورت مشترک و علی السویه در نظر گرفته می شود و اینکه در روایت امام باقر «علیه السلام» مسأله حکم حاکم مطرح شده است، نظر به مراحل رسیدگی دارد نه اینکه حکم حاکم دخیل در استرقاق و عدم استرقاق باشد.

ایشان در ادامه نظریه مشهور را تأیید نموده و نسبت به نظریه شیخ در «النهایة» می فرمایند: اولا روایت مورد استناد ضعیف السند می باشد چون در سند آن هم یکی از فرزندان فضال وارد شده است و هم شخصی بنام «حسن بن احمد بن سلمه» وارد شده که مجهول الحال می باشد و ثانیا مطابق قواعد استرقاق عبد، امری قهری نبوده و وابسته به مطالبه اولیای دم می باشد و ثالثا بر فرض پذیرش روایت مذکور همان طور که مرحوم شیخ در «الاستبصار» فرموده اند این روایت حمل می شود بر فرض مطالبه استرقاق از جانب اولیای مقتول.