موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان دو فائده

و لو قطع يد ثالث قيل: قطعت رجله لقوله «عليه السلام» في هذه الرواية: «و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان. فقلت له: أ ما توجب له الدية و تترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان. فثم توجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها» و لأنّ المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجز التخطي من اليمنى إلى اليسرى.

(و لو قط..):

یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط اول از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در حرّیّت و رقّیّت و به مناسبت فرع گذشته یعنی قطع کردن دست دو نفر، مطرح می گردد این است که اگر شخصی دست راست سه نفر را قطع نماید (یا اینکه دست سه نفر را قطع نماید) حکم آن چه می باشد؟

مطابق قاعده در قصاص عضو باید بین عضو مجنیّ علیه و عضو جانی که مورد قصاص قرار می گیرد، مماثلت وجود داشته باشد و همان طور که بیان شد مماثلت در جنس یعنی دست در مقابل دست، پا در مقابل پا کفایت می کند و اگر مماثلت وجود نداشته باشد، موضوع قصاص عضو منتفی می شود و دیه ثابت می گردد لذا در ما نحن فیه بعضی از فقهاء مانند ابن ادریس قائل به سقوط قصاص و اثبات دیه می باشند و دلیل آنها بر این مطلب، فقدان مماثلت در جهت اجرای قصاص عضو می باشد. شارح در مسالک در این زمینه می فرماید: «و ذهب ابن ادریس إلی سقوط القصاص حینئذٍ و الانتقال إلی الدیة لفقد المماثلة بین الید و الرجل بخلاف الیدین و إن اختلفا من وجه»[1]

در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشان با استناد به دلیل خاصّ یعنی روایت حبیب سجستانی از امام باقر «علیه السلام» قائل به این می باشند که در فرض مذکور بعد از قطع دو دست او از باب قصاص عضو، پای او قطع میگردد و در جهت رعایت مقدار مماثلتی که ممکن است اگر قطع پا به خاطر دست راست باشد، پای راست قطع می گردد و اگر به خاطر دست چپ باشد، پای چپ قطع می گردد و ظاهرا مشهور علماء نیز قائل به همین نظریه می باشند و شارح در مسالک در این زمینه می فرماید: «أمّا قطع الرجل بالید فهو مذهب الشیخ و أتباعه لصحیحة حبیب السجستانی»[2]

بیان دو فائده:

1) همان طور که بیان شد مطابق قاعده در قصاص عضو، مماثلت لازم است و اگر در موردی مماثلت وجود نداشته باشد، دیه ثابت می گردد مگر اینکه دلیل خاصّی بر خلاف اصل و قاعده، جواز قصاص عضو را در موردی ثابت نماید لذا در فرع مذکور دلیل خاصّ، روایت حبیب سجستانی از امام باقر «علیه السلام» قرار داده شده است و شارح نیز در مسالک مستند حکم مذکور را، روایت مذکور قرار داده است ولی در شرح لمعه دلیل دیگری نیز ذکر نموده است و آن اینکه: «لأنّ المساواة الحقیقیّة لو اعتبرت لم یجز التخطّی من الیمنی إلی الیسری»؛ دلیل مذکور برای ما روشن نمی باشد چون اگر مراد از آن این باشد

و قيل: ينتقل هنا إلى الدية، لفقد المماثل الذي يدلّ قوله تعالى﴿: ((أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ))﴾ عليه. و الخبر يدفع فقد التماثل و يدل على مماثلة الرجل لليد شرعا و إن انتفت لغة و عرفا. نعم يبقى الكلام في صحّته فإنّ الأصحاب وصفوه بالصحة مع أنهم لم ينصوا على توثيق حبيب. و لعلهم أرادوا بصحته فيما عداه فإنهم كثيرا ما يطلقون ذلك. و حينئذ فوجب الدية أجود. و أولى منه لو قطع يد رابع،

که در اجرای قصاص عضو مماثلت لازم نیست باید گفته شود مطابق قاعده هرگاه شخصی ضرری به عضو دیگری بزند ما می توانیم به یکی از اعضا و جوارح او از باب قصاص، ضرر بزنیم در حالی که این مورد پذیرش احدی از فقهاء نمی باشد و اگر مراد این است که مماثلت تامّ لازم نیست و مماثلت در جنس کفایت می کند، گفته می شود این دلیل، دلیلیّت بر مطلب مذکور ندارد چون قطعا بین ید و رجل مماثلت وجود ندارد مگر اینکه گفته شود با لحاظ جنس بعید، دست و پا، مماثل دیده می شوند و قطعا چنین امری مورد پذیرش نمی باشد. خلاصه آنکه دلیل مذکور برای حکم ذکر شده یعنی قطع پا در مقابل قطع دست برای ما روشن نیست مگر اینکه مراد شارح همان طور که از عبارت های بعدی روشن می گردد این باشد که ملاک در مماثلت، مماثلت در نزد شارع است نه مماثلت در لغت و عرف و مطابق روایت حبیب، شارع بین ید و رجل، مماثلت را می پذیرد.

2) شارح در ما نحن فیه نظریه ابن ادریس را می پذیرند یعنی می گویند: در فرض مذکور دیه ثابت می گردد و دلیل ایشان بر این مطلب این است که روایت مذکور یعنی دلیل خاصّ، ضعیف السند بوده لذا نمی تواند در مقابل قاعده اولیّه، حکمی را خلاف اصل ثابت نماید چون مطابق قاعده اولیه: «إذا فقدت المماثلة فانتقل إلی الدیة»؛ البته در کتب فقهی روایت مذکور تحت عنوان صحیحه حبیب سجستانی یاد می شود و مطابق قاعده اگر روایتی به کیفیّت مذکور به یک راوی اسناد داده شود بدین معنا است که در سند روایت مذکور ضعفی وجود دارد ولی بخاطر مزیت آن راوی، به لحاظ سندی مورد پذیرش قرار می گیرد لذا شارح می فرماید: برای ما روشن نیست که اصحاب از چه بابی روایت مذکور را به صحیحه حبیب سجستانی توصیف کرده اند چون حبیب سجستانی مجهول الحال بوده و در کتب رجالی نه مدحی در مورد او وارد شده و نه ذمی لذا نمی تواند مزیّتی برای پذیرش روایت و اتصاف آن به صحیحه باشد مگر اینکه گفته شود مراد اصحاب از صحّت در ما نحن فیه، صحّت اضافی است نه صحت حقیقی به این معنا که اگرچه روایت مذکور به جهت راوی آن یعنی حبیب که مجهول الحال است، ضعیف السند می باشد اما به جهتی از جهات دیگر مانند نقل آن در کتب اربعه مورد پذیرش اصحاب واقع شده است و لکن با این وجود چون روایت به لحاظ راوی ضعیف السند می باشد مدلول آن در ما نحن فیه ثابت نگردیده و حکم به قصاص عضو پا در مقابل دست داده نمی شود و مطابق قاعده دیه ثابت می گردد.[3]

(و أولی...):

شارح در ادامه فرع دیگری را ذکر می کند و آن اینکه اگر شخصی دست چهار نفر را قطع کند حکم آن چه می باشد؟ شارح

و بعدها فالدية قطعا.

می فرماید: در این فرض به طریق اولی، نظریه ابن ادریس یعنی دیه ثابت می گردد و ظاهرا وجه اولویّت این است که در فرع قبلی با اینکه روایت مذکور وجود داشته است ولی به لحاظ ضعف سندی مورد پذیرش واقع نشده است لذا در ما نحن فیه که روایت مذکور به صورت صریح شامل آن نمی شود و نهایتا به لحاظ تعلیل شامل آن می گردد، به طریق اولی حکم به ثبوت دیه می گردد.

(فالدیة قطعا):

شارح در ادامه فرع دیگری را ذکر می کند و آن اینکه اگر شخصی دست پنج نفر یا بیشتر را قطع کند حکم آن چه می باشد؟ ایشان می فرمایند: بعد از دست چهارم یعنی دست پنجم و بیشتر قطعا دیه ثابت می گردد چون اولا مطابق قاعده منتقل به دیه می شود و ثانیا تعلیل مذکور در روایت حبیب نیز دلالت بر همین حکم دارد لذا وجهی برای اجرای قصاص عضو در اعضاء و جوارح دیگر وجود ندارد.