موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /خلاصه آراء مشهور در مسأله

(و لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم) أي لأوليائهم (إلا قتله) لقوله «صلى اللّٰه عليه و آله»: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» و لا فرق بين قتله لهم جميعا و مرتبا. و لو عفى بعضهم فللباقي القصاص.

(و لو قتل حرّ...):

یکی از فروعات بسیار مهمّ که ذیل شرط اوّل از شرایط عمومی قصاص یعنی تساوی در حرّیّت و رقّیّت مطرح می گردد این است که اگر شخصی دو یا چند انسان حرّ را بکشد، حکمش چه می باشد؟ به عبارت دیگر سؤال مذکور در واقع این است که آیا مانند فرضی که یک انسان را بکشد، قصاص نفس فقط، ثابت می گردد یا اینکه علاوه بر قصاص نفس نسبت به یک مقتول، برای مقتول های دیگر دیه ثابت می گردد؟

مشهور علمای امامیه قائل به این می باشند که در فرض مذکور قصاص فقط ثابت می گردد و این گونه نیست که برای بعضی از مقتولین، قصاص ثابت گردد و برای بعضی دیگر دیه ثابت گردد لذا ما نحن فیه مانند فرضی می شود که یک شخص را کشته است و آن شخص دارای چندین ولیّ دم می باشد لذا در ما نحن فیه نیز اولیای دمِ مقتولین متعدّد و مختلف مانند اولیای دم مقتول واحد می باشند و برای همه آنها قصاص نفس ثابت می گردد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده 350 آمده است: «در صورت تعدّد اولیای دم حقّ قصاص برای هر یک از آنان به صورت جداگانه ثابت است» و این قانون اطلاق داشته و ما نحن فیه را نیز شامل می شود ولی با این وجود در موادّ 381 و 383 و 384 به زوایای مختلف این بحث پرداخته است.

در ماده 381 آمده است: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد» و این ماده نشان دهنده آن است که مجازات قاتل در مرحله اول، قصاص می باشد نه قصاص و دیه ولی زمانی که ولی دم تقاضای قصاص نداشته باشد، در مرحله بعد دیه ثابت می گردد.

در ماده 383 آمده است: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهائی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتول دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند»

و همچنین در ماده 384 آمده است: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حقّ قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حقّ اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند»

خلاصه آنکه مطابق نظر مشهور علماء و همچنین تصریح قانون مجازات در مواد مختلف، برای شخصی که دو یا چند نفر را کشته است، قصاص ثابت می گردد نه اینکه علاوه بر قصاص دیه نیز ثابت گردد ولی با این وجود در مقابل نظریه مشهور، بعضی از علماء از عامه و امامیه مانند ابن زهره و فخر المحقّقین و فاضل مقداد قائل به اثبات دیه علاوه بر اثبات قصاص می باشند.

و هل لبعضهم المطالبة بالدية، و لبعض القصاص؟ وجهان: من ظاهر الخبر و تعدد المستحق، و كذا[1] في جواز قتله بواحد[2] إمّا الأول، أو بالقرعة، أو تخييرا و أخذ الدية من ماله للباقين.

نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه، و كان للباقين الدية، لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها حيث يفوت و سيأتي. و ظاهر العبارة منع ذلك[3] كله لتخصيصه[4] حقهم بقتله.

دلیل مشهور بر نظریه مذکور یعنی اثبات قصاص به تنهائی، بدون اثبات دیه این است که اوّلا[5] مطابق ادلّه شرعیه مانند روایت نبوّی: «لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه» نهایتا قصاص نفس ثابت می گردد و وجهی برای اثبات زیادت مانند دیه وجود ندارد و ثانیا مطابق قاعده، قتل عمد سبب برای قصاص می باشد لذا شارح در مسالک می فرمایند: «لأنّ موجب العمد القصاص فلا یجب غیره حیث یطلب»[6]

دلیل نظریه مخالف مشهور این است که اوّلا مانعی ندارد که علاوه بر قصاص، دیه نیز ثابت گردد چون ادلّه مذکور درصدد حصر نمی باشند لذا شارح در مسالک در این زمینه می فرماید: «مِن منع انحصار الحقّ فی القصاص»[7] و ثانیا مطابق ادلّه شرعیه اگر علاوه بر قصاص، دیه ثابت نگردد خصوصا در فرضی که همه اولیای دم اتفاق بر قصاص ندارند لازمه آن این است که خون انسان مسلمانی ضایع گردد با اینکه نبیّ مکرّم اسلام فرموده اند :«لا یُطَلُّ[8] دم امرء مسلم»[9] و ثالثا[10] جمع بین قصاص و دیه، جمع بین حقّین را در پی دارد و مانعی هم ندارد.

شارح نیز در مسالک بعد از بیان دو وجه در مسأله و بیان ادلّه آنها در پایان می فرمایند: «هذا هو الوجه»[11] یعنی این نظریه دوم مورد پذیرش ایشان واقع می گردد.