موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان فائدة

و هل يردّ على أولياء الحرّ ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحقّقت به العادة قيل: نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة. و الأخبار خالية من ذلك، و التعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه.

(هل یردّ...):

بحث در مورد این بوده است که آیا اگر انسان حرّی که عادت به کشتن بردگان دارد، عبدی را بکشد، کشته می شود یا کشته نمی شود؟

بیان شد که بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و تابعین ایشان قائل به کشته شدن چنین انسانی می باشند لذا با توجّه به این مطلب در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر قیمت عبدی که کشته شده است(مقتول) کمتر از دیه حرّ باشد آیا لازم است برای کشتن آن انسان حرّ مازاد بر قیمت عبد به عنوان دیه حرّ که مازاد بر جنایت او می باشد به خانواده اش پرداخت گردد تا مجوّز کشتن، شرعا فراهم گردد یا اینکه هیچ ردّی صورت نمی گیرد؟

شارح در مسالک بحث مذکور را منوط بر این می دانند که حکم قتل در فرض مذکور از باب قصاص نفس می باشد یا اینکه از باب عناوینی دیگر مانند مسأله افساد لذا متفرّع بر نظریه شیخ طوسی می فرمایند: «و علیه ففی قتله قصاصا أو لإفساده قولان و تظهر الفائدة فی ردّ الزائد من دیته عن قیمة المقتول علی أولیائه»[1] و در شرح لمعه در ما نحن فیه می فرمایند: به نظر می رسد لازم نیست ردّی صورت بگیرد چون اوّلا هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد لذا مطابق قاعده نباید ردّی صورت بگیرد و ثانیا در عبارات قائلین به کشته شدن حرّ، علّت کشته شدن مسأله افساد او مطرح شده است نه مسأله قصاص نفس لذا نمی توان ما نحن فیه را از مصادیق قصاص نفس به حساب آورد و مانند نظایر آن مثل اعدام مرد به جهت کشتن یک زن یا خنثی، حکم به ردّ مازاد نمود.

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه مسأله عادت و وصف مذکور از چه زمانی به آن شخص اسناد داده می شود و به تعبیری تا چه زمانی حکم به قتل او نمی شود و از چه زمانی حکم به قتل او به جهت وصف عادت، می شود؟

شارح در شرح لمعه در ما نحن فیه می فرمایند: ملاک و مرجع تعیین و تشخیص وصف مذکور، عرف می باشد لذا می فرمایند: باید قیمت مازاد نسبت به مقتولی که به واسطه آن، عادت محقّق شده است، ملاحظه گردد ولکن به نظر می رسد این سخن راه به جائی نمی برد زیرا:

أولا عرف در مسأله مذکور ضابطه مشخصی ارائه نمی دهد و این موکول کردن امر به مجهول است؛

ثانیا در ما نحن فیه می فرماید: باید مازاد بر قیمت برده ای لحاظ گردد که به واسطه کشتن آن عبد، عادت و وصف مذکور محقّق می گردد در حالی که مطابق روایات مذکور و عبارات فقهاء باید قاتل از وصف عادت به کشتن بردگان برخوردار باشد تا اینکه قتل صادر از وی از روی عادت موجب ثبوت قتل از باب قصاص یا افساد بر او شود؛

ثالثا شارح در مسالک دلیل بر تقویت وجه دوم یعنی کشتن از باب افساد را این می داند که مرجع مشخّصی برای تعیین عادت و زمان عادت وجود ندارد و این نشان دهنده آن است که پرداخت مازاد لازم نبوده لذا کشف می کنیم که حکم قتل مذکور از باب قصاص نمی باشد چون در قصاص، پرداخت مازاد لازم است. ایشان در ما نحن فیه می فرماید: «و الأظهر علی هذا التقدیر، الثانی لأنّ قتله بعد الاعتیاد لیس بواحد معیّن حتّی یعتبر قیمته و اعتبار قیمة الجمیع لا دلیل علیه و النصوص مطلقة»[2]