موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /بیان دو نکته

(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لأن ديته ضِعف ديتها، و بالخنثى مع رد ربع الدية، و الخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.

(و الحرة بالحرة) و لا رد إجماعا (و الحر و لا يرد) أولياؤها على الحر شيئا (على الأقوى)[1] ، لعموم (النفس بالنفس) و خصوص صحيحتي الحلبي، و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق «عليه السلام» الدالتين على ذلك صريحا، و أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

و مقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر «عليه السلام» في امرأة قتلت رجلا؟ قال: «تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال» و هي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب. قال المصنف في الشرح:و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

و أولى منه قتل المرأة بالخنثى، و لا رد. و قتل الخنثى‌ بالرجل كذلك.

(و الحرّ بالحرّة...):

بیان شد یکی از شرایط عمومی قصاص نفس تساوی قاتل و مقتول به لحاظ عنوان حرّیّت و عنوان رقّیّت می باشد. لذا مطابق این شرط اگر مردی مرد دیگری را بکشد، همان طور که بیان شد، قصاص می شود و همچنین اگر زنی، زن دیگر را بکشد قصاص می شد و همچنین است اگر مردی، زنی را بکشد یا زنی، مردی را بکشد.

در تمام صور مذکور (مرد- مرد؛ زن – زن؛ مرد- زن؛ زن - مرد) در اصل جواز قصاص نفس بحثی نبوده و مطابق قاعده می باشد و لکن در مورد اجرای قصاص نفس در دو مورد بحث وجود دارد: یکی اینکه زنی، مردی را بکشد و دیگر اینکه مردی زنی را بکشد؛

در صورت اول یعنی هرگاه زنی مردی را بکشد مطابق نظر مشهور علماء و بلکه به اجماع علماء، ولی مقتول می تواند زن را قصاص نماید. دلیل آنها بر این مطلب این است که اولا مطابق آیه 45 سوره مائده: ﴿و کتبنا علیهم فیها أنّ النفس بالنفس﴾کشتن یک نفس در مقابل کشته شدن نفس دیگر از باب قصاص جایز است و شرط دیگری هم در جهت قصاص بیان نشده است لذا لازم نیست ولیّ قاتل به ولیّ مقتول نصف دیه یک مرد را پرداخت نمایند به این دلیل که گفته شود دیه زن که فرضاً قاتل است نصف دیه مرد بوده لذا او به میزان جنایتی که انجام داده است مجازات نشده لذا باید علاوه بر قصاص، نصف دیه یک مرد را به ولی مقتول نیز پرداخت کند و ثانیا در روایات متعدّد به صورت صریح و بلکه به صورت یک ضابطه و قاعده کلیّه وارد شده است که: «أنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه» مثلا در روایتی از هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل شده است که از ایشان در مورد زنی که مردی را کشته است سؤال شده و امام (ع) در پاسخ فرمودند: آن زن قصاص می شود سپس به عنوان تعلیل فرمودند: «لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه» یا در روایتی صحیح السند از حلبی از امام صادق (ع) وارد شده است: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و لیس لهم إلّا نفسها» و همچنین در روایتی دیگر که صحیح السند می باشد از عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) حکایت شده است که «یقول فی المرأة قتلت زوجها متعمّدة: إن شاء أهله أن یقتلوها فقتلوها و لیس یجنی أحدٌ أکثر من جنایته علی نفسه» لذا شارح در مسالک بعد از اینکه می فرمایند: «عدم الأخذ من المرأة علی تقدیر قتلها زیادة علی نفسها هو المشهور فی روایاة الأصحاب و المعروف من مذهبهم، لا یعلم فیه مخالف منهم»[2] ، می فرمایند: «هذه کلّها صریحة فی المطلوب مع موافقتها لقوله تعالی: أنّ النفس بالنفس»[3]

خلاصه آنکه در مورد فرع مذکور همه فقهاء بالاتفاق قبول دارند که ولیّ دم یعنی خانواده مرد فقط می توانند قاتل یعنی آن زن را قصاص نمایند و حقّ دریافت دیه ای را ندارند ولی با این وجود روایاتی در این زمینه وارد شده است که در آنها آمده است: ولی دم یعنی خانواده مرد می توانند آن زن را قصاص نمایند و خانواده قاتل علاوه بر اینکه آن زن قصاص می شود باید نصف دیه یک مرد را به خانواده مقتول تسلیم نمایند و لکن این روایات مانند روایت ابومریم انصاری از امام باقر (ع) شاذ بوده یعنی در کتب روایی ما به صورت نادر ذکر شده است و احدی از فقهاء به مضمون آنها فتوا نداده است لذا بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شهید در «غایة المراد» در مورد حکم مذکور ادعای اجماع نموده اند. لذا شارح در مسالک از مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار اینگونه نقل می نماید که: «هذه شاذّة لم یروها إلّا ابو مریم و إن تکرّرت فی الکتب فی مواضع»[4]

نکته: حکم مذکور اختصاصی به زن نداشته و در مورد خنثی نیز جاری می گردد یعنی اگر خنثی مردی را بکشد، خانواده مقتول نهایتا می توانند او را قصاص نمایند ولی پرداخت مازاد دیه یعنی ربع دیه یک مرد بر آنها لازم نمی باشد.

و اما در صورت دوم[5] به اجماع فقهاء هرگاه مردی زنی را بکشد اگر خانواده زن بخواهند او را قصاص نمایند باید نصف دیه یک مرد را به خانواده قاتل یعنی آن مرد تحویل دهند و سپس حقّ اجرای قصاص نفس را دارند. دلیل آنها بر این مطلب روایات متعدّدی است که در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از ابوبصیر از امام صادق (ع) این گونه وارد شده است که: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن یقتلوه أدّوا نصف الدیة إلی الرجل؛ و إلّا مطابق قاعده نفس در مقابل نفس قصاص می شود و هیچ دلیلی بر لزوم پرداخت دیه مذکور وجود ندارد.

نکته: حکم مذکور اختصاصی به زن نداشته بلکه در مورد خنثی نیز جاری می گردد لذا اگر یک مردی یک خنثی را بکشد ولیّ او زمانی می توانند آن مرد را قصاص نمایند که ربع دیه را به خانواده مرد پرداخت نمایند کما اینکه حکم مذکور اختصاصی به مرد نداشته و در مورد زن نیز جاری می شود لذا اگر یک خنثی، زنی را بکشد و خانواده زن بخواهند آن خنثی را قصاص نمایند باید فاضل دیه او یعنی ربع دیه را پرداخت نمایند.