موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص) / مسأله دوم:اشتراک درقتل / بیان فائدة

(الثانية لو اشترك في قتله جماعة) بأن القوه من شاهق، أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة، أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها (قتلوا به) جميعا إن شاء الولي (بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته) فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (و له قتل البعضَ فيرد الباقون) من الدية (بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل) عما رده شركاؤهم (قام به الولي). فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية و يسقط ما يخصّه من الجناية و هو الثلث الباقي.

و لو قتل اثنين أدّى الثالثُ ثلث الدية عوض ما يخصّه من الجناية و يضيف الولي إليه دية كاملة، ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية و هو فاضل ديته عن جنايته، و لأنّ الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نف

و لو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شي‌ء على الولي.

و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها و إلا فالواجب تسليم نفس القاتل.

هذا كله مع اتحاد ولي المقتول، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد، و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص، و بعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها و كذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتي الإشارة إليه.

مقدّمه: بیان شد در مسأله اول که بحث در رابطه با اشتراک جماعتی در قتل می باشد، سه صورت قابل تصوّر است: صورت اول اینکه اولیای دم نسبت به اجرای قصاص یا عفو از جانی، اتفاق نظر دارند؛ صورت دوم اینکه بعضی قصاص را طلب کرده و بعضی دیگر دیه را طلب می کنند و صورت سوم اینکه بعضی قصاص یا دیه را طلب کرده و بعضی دیگر عفو کرده اند. در این جلسه حکم این سه صورت مورد بحث قرار می گیرد.

در صورت اول اگر اولیاء دم اتفاق بر دیه داشته باشند، همه قاتلین باید دیه مقتول را پرداخت نمایند اما اگر اولیاء دم اتفاق بر قصاص همه آن افراد داشته باشند، بعد از پرداختن مازاد دیه آنها از مقدار جنایت آنها می توانند قصاص نمایند مثلا اگر دو مرد یک مرد دیگر را بکشند، اولیاء دم بعد از پرداخت نصف دیه یک مرد به یک قاتل و نصف دیگر به قاتل دیگر می توانند هردو را قصاص نمایند چون هر یک از آن ها به میزان نصف دیه مقتول مرتکب جنایت شده اند و نیمه دیگر مازاد بر جنایت بوده لذا باید پرداخت شود اما اگر از باب مثال دو زن یک مرد را بکشند ولی دم می تواند هردو زن را قصاص نماید و مازاد دیه ای وجود ندارد که به آنها پرداخت شود چون دیه زن نصف دیه مرد بوده لذا آن دو زن در مجموع به اندازه دیه یک مرد کامل جنایت نموده اند.

اما در صورت دوم یعنی اینکه بعضی از اولیاء دم، طلب قصاص نمایند و بعضی طلب دیه نمایند، کسانی که طلب قصاص می نمایند، مقدّم می شوند بر کسانی که طلب دیه می نمایند لذا باید ولی دمی که تقاضای قصاص دارد به میزان نصیب ولیّ دم دیگر به او دیه پرداخت نماید و بعد از آن می تواند قاتل را قصاص نماید.

و اما در صورت سوّم یعنی اینکه بعضی از اولیاء دم طلب قصاص یا طلب دیه نمایند و بعض دیگر عفو نمایند، در این صورت باید نصیب کسانی که عفو نموده اند از دیگر اولیاء دم، اخذ گردد و به قاتل تحویل داده شود چون او به میزان جنایتی که عفو شده است، حق، برایش ثابت می گردد بنابراین اگر دو مرد یک مرد را بشکند و بعضی از اولیاء دم، یکی از قاتلین را عفو نمایند و بعضی دیگر درخواست قصاص داشته باشند، باید آن دسته از اولیاء دم که تقاضای قصاص دارد دیه آن شخصی را که مورد عفو واقع شده است، پرداخت نمایند و سپس می توانند قصاص کنند.

فائده: در موردی که افراد متعدّد در کشتن یک شخصی اشتراک داشته باشند علمای امامیه بالاتفاق و اکثر علمای عامه قائل به این می باشند که ولی دم می تواند تمام قاتلین را قصاص نماید. دلیل آنها بر این مطلب این است که:

أوّلا: أنّ نفس المقتول موزّعة بین القاتلین فیجب علی کلّ واحد منهم بنسبته إلی الجمیع

و ثانیا: أنّ القصاص شرّع لحَقن الدماء فلو لم یجب الاشتراک لاتّخذ ذریعة إلی سفکها.[1]

خلاصه آنکه در فرض مذکور مسأله قتل به صورت مساوی به همه آن افراد نسبت داده می شود و از طرفی هم اگر در فرض مذکور حکم به قصاص نشود راهی برای جنایت و خون ریزی باز می گردد و این با حکمت شارع حکیم و فلسفه جعل قصاص سازگاری ندارد لذا باید قصاص جاری شود و از آنجا که هیچ کدام از این افراد ترجیح بر دیگری ندارد حکم قصاص به صورت علی السویّه بر آنها ثابت می گردد و ولی دم می تواند در جهت استیفاء حقّ خود یعنی النفس بالنفس همه آنها را قصاص نماید و نهایتا دیه مازاد بر جنایت آنها را پرداخت نماید. مستند علماء در حکم مذکور علاوه بر بیانات فوق و مسأله جمع بین حقین، روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از امام صادق (ع) وارد شده است: «فی رجلین قتلا رجلا قال (ع): إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدیة بین أولیاء المقتولین...»[2]

البته در مقابل علمای عامه اختلاف دارند: «ذهب بعضهم إلی أنّ القصاص مفوّض علیهم»[3] یعنی حکم قصاص بر همه آنها ثابت است و ولی دم برای استیفای حقّ خود چاره ای جز کشتن همه آنها ندارد لذا لازم نیست دیه ای به آنها پرداخت نماید.

«و ذهب بعضهم إلی أنّ الولیّ لیس له قتل سوی واحد منهم و یأخذ حصّة الآخرین و لا یقتل الجمیع»[4] و در روایتی نیز از أبی العباس از امام صادق (ع) همین مضمون وارد شده است و لکن بعضی از فقهای امامیه مانند مرحوم شیخ طوسی به جهت موافقت آن با مبنای بعضی از اهل سنت آن را حمل بر تقیه نموده اند و بعضی دیگر توجیهات و تأویلاتی را ذکر نموده اند مانند اینکه گفته اند: ولی دم در ابتدا حقّ کشتن یکی از آنها را دارد و بعد از پرداخت دیه مازاد از جنایت، دیگران را نیز می تواند قصاص ننماید ولکن همان طور که شارح در مسالک[5] می فرمایند: هردو توجیه بعید است چون اکثر علمای عامه موافق امامیه بوده لذا وجهی برای حمل بر تقیه وجود ندارد و همچنین دلیلی برای توجیه و تأویل مذکور وجود ندارد بلکه ظاهر روایت دلالت بر این دارد که او حقّ کشتن بیش از یک نفر را ندارد و در متن روایت مذکور استدلال به این آیه شده است: «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا فلا یسرف فی القتل إنّه کان منصورا»[6] و ظاهرا قتل بیشتر از یک نفر را از مصادیق اسراف در قتل به حساب آورده است.

با توجه به روایات متعدد که در مورد نظر علمای امامیه و علمای عامه وجود دارد پرداختن به اقوال دیگر و نقد و بررسی آنها مفید فایده نبوده و بیان آنها یک نحوه اجتهاد در مقابل نصب می باشد.