موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/فرع سیزدهم /مسأله اول اکراه در قتل

(أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه) لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجّح السبب (إلا أن يعلم الولي التزوير و يباشر) القتل (فالقصاص عليه)، لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق.

(و هنا مسائل)

(الأولی: لو أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر) ...

(أو شهد علیه...): فرع سیزدهم

فرع سیزدهم که از مصادیق مرتبه چهارم می باشد و در تحقّق قتل، انسان دیگری نیز دخیل است، به این صورت است که شخصی به دروغ و نابحق علیه دیگری شهادت به قتل دهد و در نتیجه حاکم شرع به استناد آن شهادت، رأی به اعدام آن شخص، صادر نماید و آن رأی را به إجراء در بیاورد؛ در چنین صورتی حکم به قتل عمدی و قصاص نسبت به سبب یعنی شاهد ثابت می گردد چون قاضی یعنی مباشر ضعیف بوده و در مقابل سبب مذکور لحاظ نمی گردد. البته در فرع مذکور اگر شخص یا اشخاص دیگری مانند اولیاء دم از کذب شهادت اطلاع داشته و در عین حال سکوت نموده باشند و ماجرای مذکور اتفاق بیفتد، حکم به قتل عمدی و قصاص برای آنها ثابت می گردد چون اولیاء دم در اجرای قصاص، مباشر در قتل بوده و قتل آنها از روی عمد و به صورت نابحق بوده است لذا قتل عمدی از جانب آنها محقّق شده است.

فائده: در مورد شهادت زور که ترک آن، در آیات قرآن نیز به عنوان یکی از اوصاف عباد الرحمن یاد شده است، تفاسیر متعدّدی ذکر شده است؛ بعضی شهادت زور را مساوی با شهادت کذب دانسته اند؛ بعضی دیگر آن را مساوی با شهادت نابحقّ دانسته اند و بعضی هم برای آن معنای عامّ و جامعی ذکر کرده اند لذا شامل هر شهادت غیر مطابق با واقع می شود. بعضی دیگر در تفسیر شهادت زور گفته اند هرگاه شخصی از روی عمد و به صورت نابحقّ شهادت دهد، شهادت زور می باشد و لکن بیان این نظریات و نقد و بررسی آن از مجال بحث ما خارج می باشد.

(هنا مسائل):

مصنّف «ره» در ادامه به بیان پنج مسأله به صورت مستقلّ می پردازند که در حقیقت ادامه همان فروعاتی است که در گذشته ذکر گردید مثلا محقّق حلّی «ره» در «شرائع الإسلام»[1] همین مسأله اوّل را به عنوان مسأله دوم برای مرتبه چهارم یعنی مباشرت انسان دیگر در قتل، ذکر می نماید و شاید وجه تفکیک این مسائل از جانب مصنّف «ره» اهمیّت این موارد بوده باشد و علاوه بر آن در این مسائل، عناوین دیگری مانند اکراه در قتل و اشتراک در قتل دخالت دارد.

(الأولی...): مسأله اول؛ اکراه در قتل

مسأله اول در مورد این است که اگر شخصی دیگری را مجبور به قتل نماید، حکم آن چه می باشد؟

در مسأله مذکور اگر شخص مُکرَه بالفتح، صبیّ غیرممیّز یا دیوانه باشد که از خود اراده و شعوری ندارند، حکم قتل عمد برای مُکرِه بالکسر یعنی مجبور کننده بر قتل ثابت می گردد و نسبت به مُکرَه هیچ حکمی ثابت نمی گردد.[2]