موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/فرع دوازدهم /بیان فائدة

(أو دفعه في بئر حفرها الغير) متعديا بحفرها أم غير متعد،‌ في حالة كون الدافع (عالما بالبئر)، لأنه مباشر للقتل فيقدّم على السبب لو كان (و لو جهل) الدافع بالبئر (فلا قصاص عليه) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية، لأنه شبيه عمد.

(أو دفعه...): فرع دوازدهم

این فرع که در واقع مثال برای مرتبه چهارم از مراتبی است که مرحوم محقّق در «شرائع الإسلام» ذکر نموده بودند و آن اینکه در کشته شدن آن شخص انسان دیگری نیز دخالت داشته است. در این فرع بررسی می شود که هرگاه شخصی، دیگری را در چاهی بیندازد که شخص دیگری آن را حفر نموده باشد حکم آن چیست؟

در این صورت مصنّف دو صورت را ذکر می نمایند:

یکی اینکه شخص دافع، عالم به چاه حفر شده بوده است و دیگر اینکه شخص دافع، جاهل به چاه حفر شده می باشد؛

در فرض اول می فرمایند: عمل دافع، قتل عمدی بوده و قصاص نفس بر آن مترتّب می شود چون او مباشر در قتل بوده است و با وجود مباشری که از قوّت برخوردار است نوبت به سبب نمی رسد لذا هیچ مسئولیّتی از جهت قتل متوجّه حافر نمی گردد.

اما در صورت دوّم می فرمایند: قتل عمد و قصاص ثابت نمی گردد بلکه شبه عمد بوده و دیه ثابت می گردد چون قصد فعل مانند هل دادن را داشته است ولی قصد قتل را نداشته است.

فائده: شارح در مسالک ذیل فرع مذکور می فرمایند: «إذا اجتمع السبب و المباشرة فقد تغلب المباشرة علی السبب و هو الأکثر و قد ینعکس و قد یستویان و ما ذکره هنا حکم الأوّل فإذا حفر واحد بئراً فدفع آخرُ فیه ثالثاً فالقاتل هو الدافع لأنّه المباشر للقتل بما یقتل و هو الإلقاء دون الحافر لأنّه السبب البعید»[1]

خلاصه آنکه در بعضی از موارد در تحقّق قتل دو یا چند نفر دخالت دارند که بر بعضی از آنها عنوان مباشر صادق است و بر بعضی دیگر عنوان سبب صادق است؛ در چنین مواردی اگر جهتی باعث تقویت سبب در پیدایش قتل یا هم رتبه قرار گرفتن او با مباشر وجود داشته باشد در صورت اوّل سبب، قاتل بوده و در صورت دوّم سبب و مباشر قاتل می باشند ولی اگر هیچ یک از این حالات محقّق نگردد، قتل منسوب به مباشر بوده و مطابق قاعده در صورتی که مباشر از شرایط دیگر برخوردار باشد، قتل عمد ثابت گردیده و قصاص نفس بر او مترتّب می گردد.