موضوع: کتاب القصاص(موجب القصاص)/بیان فرع چهارم /بیان فائدة

(أو جرحه عمدا فسرى) الجرح عليه (و مات) و إن أمكنه المداواة؛ لأن السراية مع تركها من الجرح المضمون، بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تخاذلا، لأن التلف حينئذ[1] مستند إلى الاحتراق المتجدد، و لو لا المكث لما حصل. و أولى منه[2] ما لو غرق بالماء.

(أو جرحه عمدا...): فرع چهارم

فرع چهارم این است که اگر شخصی دیگری را عمدا مجروح نماید و سپس بر اثر سرایت جنایت به بدن او از دنیا برود؛ مصنّف می فرمایند: این مورد از مصادیق قتل عمدی به حساب آمده و ضارب، قصاص می شود. شارح می فرماید: در فرع مذکور هیچ تفاوتی در قتل عمدی بودن و ترتّب قصاص بین امکان مداوا و معالجه از جانب مجروح و عدم امکان مداوا و معالجه وجود ندارد زیرا جرحی که عمدا محقّق شده است از جمله مصادیق و مواردی است که ضمان را در پی دارد لذا در چنین مواردی ولو اینکه مداوا از جانب مجروح ترک شده باشد بازهم علّت موت، جرحی است که سرایت نموده است و این عمل منسوب به فاعل می باشد.

فائده: ظاهرا در فرع مذکور علّت و سبب اصلی برای موت جرح قرار داده شده است و مسأله سرایت که بر اثر ترک مداوا در صورت امکان آن حاصل شده است یکی از لوازم وکیفیّات جرح دیده شده است نه یک امر مستقلّ و مؤثّر در حصول موت و إلّا باید بین تأثیر جرح در حصول موت با تأثیر سرایت تفکیک قائل شوند و از آنجا که مسأله سرایت در فرض امکان مداوا و معالجه بخاطر سستی از جانب مجروح بوده است، نباید قتل از مصادیق قتل عمد به حساب آید بلکه باید از مصادیق قتل شبه عمد به حساب آمده و نهایتا دیه قتل ثابت می گردد نه قصاص. به همین جهت بعضی از فقهاء در فرع مذکور گفته اند: از آنجا که موت مستند به تهاون و کوتاهی مجروح می باشد، قتل عمد ثابت نبوده و قصاص مترتّب نمی گردد لأنّه حینئذٍ قاتل نفسه.

(و أولی منه...)

ظاهرا وجه اولویّت این است که بیان شد در مسأله نار به محض انداختن شخص در آتش، ضرر متوجّه او می باشد ولی در مسأله ماء به محض انداختن در آب ضرر متوجه او نمی باشد لذا زمانی که در مسأله نار بگوئیم اگر امکان نجات وجود داشته است و او کوتاهی نموده، قتل عمدی نبوده و نهایتا شبه عمد بوده دیه ثابت می گردد، در مسأله انداختن در آب به طریق اولی این مطلب را می گوئیم.

و مثله[3] ما لو فصده فترك المفصود شده، لأن خروج الدم هو المهلك و الفاصد سببه. و يحتمل كونه كالنار، لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد الممكن قطعه بالشد.

(ومثله...)

شارح در ادامه فرع دیگری را ذکر می نماید که در حقیقت مصداقی از مصادیق فرع چهارم به حساب می آید و آن اینکه اگر شخصی رگ دیگری را ببرد و آن شخص مانع از ادامه خون ریزی نشود با اینکه امکان برای او وجود داشته است و بر اثر شدت خون ریزی از دنیا برود، قتل عمدی به حساب آمده و قصاص نفس بر آن مترتّب می گردد. دلیل بر این مطلب این است که علّت قتل، خروج خون بوده و سبب خروج خون، شخصی است که رگ را بریده است لذا قتل مذکور به لحاظ سبب آن، منسوب به او خواهد بود به همین جهت قتل عمدی به حساب آمده و قصاص بر آن مترتّب می گردد چون فصد و بریدن رگ از جمله ابزاری است که غالبا کشنده می باشد.

البته شارح در ادامه می فرمایند: احتمال دارد در این مورد مانند مسأله نار و افکندن در آتش بین فرضی که برای شخص امکان نجات وجود دارد و فرضی که امکان نجات وجود ندارد تفصیل قائل شویم به این صورت که بگوئیم اگر برای آن شخص این امکان وجود دارد که مانع از ادامه خون ریزی شود این عمل را انجام ندهد نهایتا قتل عمدی نبوده و شبه عمد به حساب آمده و دیه ثابت می گردد زیرا علّت موت فصد و خون ریزی اولیه نبوده است بلکه علّت موت خون ریزی شدید است که بخاطر ترک مداوا حاصل شده است و این ترک مداوا و ممانعت از خون ریزی منسوب به خود شخص می باشد فهو قاتل نفسه.

فائده: همان طور که بیان شد این تفصیل و این دو احتمال در مسأله جرح نیز قابل طرح بوده و برای ما روشن نیست که چرا شارح تفصیل مذکور را در مسأله جرح ذکر ننمودند.