موضوع: کتاب القصاص/موجب القصاص /بیان فائدة

ربما فُرّق بينهما و اُوجب ضمان الدية في الأول[1] ، دون الثاني[2] ، لأنّ الماء لا يحدث به ضرر بمجرد دخوله، بخلاف النار و يتجه وجوبها[3] مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره؛ لأن النار قد تدهشه و تشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المَخلَص‌.

(ربما فُرّق...)

در فرع سوّم بیان شد که در رابطه با مسأله انداختن فردی در آتش و همچنین انداختن او در آب عمیق، سه صورت متصوّر است: یکی اینکه فاعل، علم به عدم قدرت آن فرد نسبت به خروج از آتش و آب دارد؛ دیگر اینکه علم به قدرت او نسبت به خروج دارد و سوم اینکه هیچ علمی نسبت به قدرت و عدم قدرت او نسبت به خروج ندارد؛

حکم این سه صورت در گذشته بیان گردید اکنون شارح در رابطه با دو مسأله فوق نکته ای را بیان می کنند و آن اینکه می توان بین آن دو یعنی انداختن در آتش با انداختن در آب، فرق گذاشت به این صورت که در فرض انداختن در آتش دیه ثابت می گردد ولی در فرض انداختن در آب دیه ثابت نمی گردد. ایشان می فرمایند: دلیل بر فرق مذکور این است که در صورت اول به مجرّد افکندن در آتش، ضرر حاصل می گردد لذا منسوب به فاعل می باشد ولی در صورت دوم به مجرّد افکندن در آب، ضرر حاصل نمی گردد لذا بر فرض حصول ضرر، منسوب به فاعل نمی باشد.

البته شارح متذکّر می شوند که مسأله مذکور یعنی اثبات دیه در مورد القاء در نار و عدم اثبات آن در صورت القاء در آب، در صورتی صحیح است که عدم علم به قدرت بر خروج و عدم قدرت بر خروج وجود داشته باشد چون همان طور که بیان شد درصورتی که علم به عدم قدرت بر خروج باشد، قصاص ثابت می گردد و در صورتی که علم به قدرت بر خروج باشد، نه قصاص ثابت می گردد و نه دیه[4] .

و سپس در مقام تعلیل بر این مطلب می فرمایند: تفاوت آن دو یعنی القاء در نار و القاء در ماء در این است که به واسطه افکندن

و لو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق[5] آخر فكعدمه[6] ، و كذا من أحدهما إلى الآخر، أو ما في حكمه.

و يرجع في القدرة و عدمها إلى إقراره بها و قرائن الأحوال .

در آتش، آن شخص مضطرب و حیران می شود لذا قدرت بر خروج از او سلب می گردد و این حصول عدم قدرت بر خروج منسوب به فاعل است لذا دیه ثابت می گردد چون قتل شبه عمد خواهد بود ولی به واسطه افکندن در آب این امر حاصل نمی شود. شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «و لو مات فی النار و اشتبه الحال هل کان قادرا علی الخروج فترکه تخاذلا أم لا؟ فالحکم فیه کذلک لوجود السبب المقتضی للضمان و هو الإلقاء مع الشکّ فی المسقط و هو القدرة علی الخروج فترکه مع التهاون فیه و لا یسقط الحکم بثبوت أصل القدرة ما لم یعلم التخاذل عن الخروج لاحتمال أن یعرض له ما یوجب العجز من دهش و تحیّر أو تشنّج أعضائه و نحو ذلک»[7]

فائده: بیان مذکور از جانب شارح قابل پذیرش نمی باشد چون همان طور که شارح فرمودند، مقضی برای ثبوت ضمان دیه ثابت است و هو الإلقاء و شک در مسقط می باشد و هو القدرة علی الخروج مع التهاون فیه و این مطلب در مورد القاء در ماء نیز جاری می شود؛ بله می توان بین آن دو در ضمان ضرر فرق گذاشت به این صورت که چون به مجرّد القاء در نار ضرر متوجّه شخص می شود و این منسوب به فاعل است لذا دیه ضرر رساندن بر او ثابت می گردد بخلاف القاء در ماء و لکن محلّ بحث شارح ضمان دیه می باشد نه ضمان ضرر.

(و لو لم یمکنه...)

بیان شد که در ما نحن فیه نسبت به قدرت بر خروج و عدم قدرت بر خروج سه حالت متصوّر است و در صورتی که فاعل یا دیگران علم به قدرت بر خروج داشته باشند یا قرائنی بر آن دلالت نماید، مرگ شخص، قتل عمد به حساب نیامده و قصاص نفس ثابت نمی گردد و بلکه دیه نیز ثابت نمی گردد لأنّه حینئذٍ قاتل نفسه؛ شارح در ما نحن فیه می فرماید: قدرت بر خروج در صورتی مسقط قصاص و دیه می باشدکه مانعی در جهت تحقّق و به فعلیّت رسیدن آن وجود نداشته باشد لذا اگر شخصی بتواند از مکانی خلاصی یابد ولی گرفتار حالت دیگری می شود، این نحوه قدرت بر خروج مسقط آثار مذکور نمی باشد.[8]

(ویرج..)

همان طور که بیان شد در ما نحن فیه نسبت به قدرت بر خروج و عدم قدرت بر خروج سه حالت متصوّر است و احکام و آثار

مترتّب بر هر یک از حالات مختلف می باشد لذا شارح در پایان در مورد این بحث می کنند که ضابطه بر تشخیص قدرت بر خروج و عدم قدرت بر خروج چه می باشد؟

ایشان می فرمایند برای تشخیص آن یا به اقرار شخص قبل از حادثه مراجعه می شود و یا اینکه به قرائن و احوال موجود توجّه می شود مثلا شخصی نجات غریق بوده و در یک آب کم عمق غرق شده است. در چنین مواردی قصاص ثابت نمی گردد و نهایتا اگر اجمال وجود داشته باشد، دیه ثابت می گردد.