موضوع: تعارض ادله

اموری را بیان می کردیم که در رسیدن به یک نتیجه ی مشخص در ترتیب مرجحات لازم بود. به شش امر اشاره کردیم.

امر هفتم

ما فکر می کنیم یک حرف کاملا طبیعی، مطابق وجدان، قابل قبول در شماره ی چهار زدیم. در امر هفتم می خواهیم یک سؤالی را پاسخ دهیم. به عبارت دیگر یک مانعی را که بر سر امر چهارم گفتیم را برداریم. مانع این است که اگر نمی شود نسخه ی واحدی پیچید و گفت فلان مرجح مقدم است مطلقا بر فلان مرجح پس چرا امام این کار را انجام داده اند در مقبوله ی ابن حنظله که پنج رتبه درست کردند و مطلق هم بود اول فرمودند: صفات راوی اگر نبود شهرت و لذا اگر یکی شهرت دارد یکی صفات راوی طبق فرمایش امام صفات راوی مقدم است یا در صحیحه ی (به قول آقای خویی) قطب الدین راوندی که البته ما در صحتش مناقشه کردیم، در آن جا موافقة الکتاب و اگر موافقت و مخالفت با کتاب را نیافتی برو سراغ عامه، مخالفت آن ها را مرجح حساب کن. در این جا امام نسخه ی واحد می پیچند، غیر قابل انعطاف و این چیزی است که مخالف آن امر چهارم است.

پاسخ

در پاسخ یک اموری را می توان مطرح کرد مثل این که خود این سنجه ها، خود این روایات با هم متحد نبودند و خود این ها با هم درگیر بودند مثلا در مقبوله یک ترتیبی بود، در روایت زراره یک ترتیب دیگری بود، در روایت قطب الدین راوندی به نحوی دیگر بود، ما این ها را کنار گذاشتیم و گفتیم اگر روایت ضعیف است برای چه خودمان را درگیر کنیم ولی آقایان که قبول کرده اند ولی از این ها که بگذریم دو پاسخ کلان تر می توانیم بدهیم

اولا این مسأله ای که ما گفتیم (امر چهارم) اگر طبيعي باشد، عقلي باشد، عقلايي باشد كه يك نسخه نبايد پيچيد، گاهي قوت راوي خيلي فاحش است نسبت به روايت مقابل گاهي اينقدر فاحش نيست، گاهي شهرت خيلي قوي است كه مقابلش را به مرز نابودي مي برد ولو نابودش نمي كند و گاهي اينقدر نيست گاهي جهات خارجي وجود دارد، گاهي دو مرجح باهم مي شود و در مقابل يك مرجح قرار مي گيرند به هر صورت اگر فرض كرديم كه امر چهارم يك امر طبيعي است مگر با روايت زراره كه ضعف سند دارد يا روايت راوندي كه ضعف سند دارد مي شود اين امر طبيعي را زمين زد؟ با روايت ضعيف كه نمي شود چيزي را زمين زد حتي مقبوله ي ابن حنظله هم كافي نيست چون ما در ادله ي خبر واحد، خبر واحد نهايتا بتواند يك مطلب شرعي را ثابت كند ولي نمي تواند يك پديده ي طبيعي را به هم بزند يا بتواند يك پديده ي طبيعي غير شرعي (حكم شرعي نيست مثل ترتيب و عدم ترتيب كه مورد بحث ما است) قدري كه خبر واحد مي تواند ثابت كند اين است كه بخواهد يك مسأله ي شرعي را ثابت كند اما اگر يك مسأله ي اصولي است كه مي خواهد در استنباط به كار بيايد با خبر واحدي مثل مقبوله كه آن هم مشكلات خودش را دارد نمي تواند ثابت شود بله اگر دليل مانع ما دوتا سه تا روايت بود كه به طوري كه ما را به علم یا اطمینان مي رساند كه امام نظرشان اين است كه يك نسخه بدهند درست بود لكن چنين پديده اي در مجال مورد گفتگو رخ نداده است. ما نمي توانيم امر چهارم را قبول كنيم ولي بگوییم : امام آمده اند اين امر طبيعي را به هم زده اند و ما را متعبد كرده اند و گفته اند اول صفات راوي دوم شهرت و شذوذ سوم موافقت قرآن و ... اين ها ثابت نمي شود با يك خبري مثل روايت ابن حنظله، ما نمي ترسيم بگوييم در اين ارتباط نبايد به مقبوله عمل كرد.

ثانيا روايت زراره و روايت راوندي كه بايد كنار برود چون هيچ سندي ندارد، فرض مي كنيم مقبوله سند دارد كه ما پذيرفتيم و فرض مي كنيم كه در اين گونه مسائل اصولي هم خبر واحد حجت است مثلا با اين توجيه كه بالاخره از آن حكم شرعي استفاده مي شود و بگوييم مقبوله ي ابن حنظله كفايت مي كند ثانيا مگر در مقبوله چه حرفي زده شده است كه خلاف حرف ما باشد؟ در مقبوله گفته شده بود كه اول به صفات راوي توجه كن بعد فرمودند شهرت را نگاه كن بعد موافقت قرآن و مخالفت عامه باهم چهارم مخالفت با عامه اگر از قرآن چيزي استفاده نشد و پنجم هم ميل حكام اتفاقا فرمايش امام در فضاي طبيعي خيلي خوب است اگر به عنوان غالب نه به عنوان دائم و مطلق نگاه كنيم. يعني ما مقبوله را قبول مي كنيم اما اين كه امام مي فرمايند صفات راوي اولين مرجح است اتفاقا خيلي خوب است يعني مثل من هم كه مي گويم نسخه ي واحد نبايد پيچيد معمولا صفات راوي بهتر است مثالي كه ما گاهي از غير روايات مي زديم مي گفتيم اگر مرجعي نظرش را رئيس دفترش كه دقت دارد، تقواي بيشتري دارد، با او ارتباط دارد نظرش را نقل ميكند اما در كلاس درسش كه فضلايي هستند طوري ديگر نظرش را نقل مي كنند، آن چه كه رئيس دفتر نقل مي كند سنجه ي صفات راوي را دارد و آن چه كه ديگران مي گويند سنجه ي شهرت را دارد، اگر تعارض كند انسان به طور طبيعي مي گويد رئيس دفتر به مرجع نزديك تر است و از ديگران اورع، افقه، اصدق است و ارتباطش با مرجع بيشتر است تا ديگري كه نظر خلاف اين را نقل مي كند ولو موافق شهرت در كلاس باشد؛ در اين جا هم ما حرف امام را قبول مي كنيم ولي حرف ما اين است كه همه جا اينطور نيست، اگر رئيس دفتر درست است كه افقه و اورع است اما نظر خلاف خيلي شهرت داشته باشد يا برخي قرائن ديگر آن را تأييد مي كند مثل مبناي مرجع يعني حرف غير اصدق هم شهرت دارد هم موافقت با مبناي او را دارد در اين جا ديگر صفات راوي مقدم نيست، پس ما دربستي نگاه نمي كنيم و با اين حرف خلاف مقبوله حرف نزده ايم، شما مي خواهيد اين را يك نسخه ي ابدي فرض كنيد ولي ما آن را نسخه ي ابدي نمي دانيم و مي گوييم در همان جا اگر ابن حنظله از امام پرسيده بود يك طرف دو مرجح دارد و ديگري يك مرجح دارد امام روي اين حرف اصرار نداشتند يعني ترتيبي كه از طرف امام بيان شده است براي غالب موارد به عبارت ديگر اگر جهاتي كه در امر چهارم گفتيم در ميان نباشد به كار مي آيد و ما هم قبول داريم (صفات راوي را ما اولين مرجح مي دانيم والا مثل آقاي نائيني مي گفت اولين مرجح را شهرت بگيريد چون صفات راوي براي قضاوت است و اين كه ما اولين مرجح را صفات راوي بيان مي كنيم مطابق مبناي خودمان است). شهرت هم كه مقدم بر مخالفت با عامه است يا موافقت الكتاب به نظر ما خيلي حساب شده است، چطور؟ واقعا موافقت الكتاب كار آساني نيست، خيلي ما سختي كشيديم كه بگوييم يعني چه، خيلي از مسائل در قرآن نيست و تشخيص موافقت آن ها با كتاب كار آساني نيست يا مخالفت با عامه مگر عامه در يك شهر بودند؟ مگر يك نظر داشتند؟ مگر يك گروه بودند؟ بله گاهي يك نقطه ي اتفاق داشتند ولي خيلي از اوقات هم نداشتند ولي شهرت راحت تر است و انسان نگاه مي كند بين اصحاب و شهرت را تشخيص مي دهد گرچه همين شهرت هم مشكلاتي دارد ولي قابل قياس با آن ها نيست يعني امام مي فرمايند اگر دو روايت داري كه وقتي يكي را مي خواني همه تأييد مي كنند و قبول مي كنند، نظر بزرگان هم همين است ولي ديگري را وقتي بيان مي كني اقبال نمي كنند، شاذ است اين را راحت تر مي شود تشخيص داد و به همين خاطر امام هم آن را مقدم كرده اند اما آيا امام مي خواهند نسخه بپيچند مطلقا براي همه ي موارد؟ اگر يك روايت بود كه برخوردار از شهرت بود اما در مقابلش موافق با قرآن، مخالف با عامه، سازگارتر با مقاصد شارع (اگر مقاصد غير منصوص را هم بپذيريم) و يك امور ديگري كه مي توانيم اضافه كنيم ...

به نظر ما امام نسخه ي خوبي پيچيدند به شرطي كه ما دربستي به آن نگاه نكنيم. كل اين توضيحات باعث مي شود كه ما نتيجه بگيريم : از نظر روايات علاج مثل مقبوله مانعي براي انديشه ي ما وجود ندارد و اگر احيانا در روايتي توهم مخالفت شود نبايد از اين مبنا دست كشيد.

امر هشتم

علماي ما راجع به ارجاع به مرجحات در يك نقطه ي كانوني و مركزي اختلاف دارند آقاي آخوند و آقاي عراقي مي گويند مرجحات برمي گردند به مرجحات سندي يعني از جهت سند البته اين ها با يك مشكلي مواجه شدند كه گاهي دو طرف قطعي الصدور است، معارض هم است مثل اين كه هر دو را از امام شنيده ايم، آن جا بود كه گفتند اين يكي استثنا شده است. با اين راهي كه ما آمديم نبايد شما ناتوان باشيد از نقد سخن اين دو بزرگوار

توضيح: بله مرجحات به يك نقطه ي كانوني بر مي گردد اما آن نقطه ي كانوني را بايد آن چه ما بيان كرديم قرار دهيد يعني آن چه كه باعث اطمينان بيشتر به كشف مراد شارع مي شود يعني مرجحي كه بيشتر اقربيت به كشف را مي آورد يعني اگر دو معارض داريم كه هر دو هم مرجح دارند بايد ببينيم مرجح كدام قوي تر است از نظر قوت كشف. اين كه بگوييد از جهت صدور يا از جهت سند اگر مرادتان همين است خوب است اما تعبيرتان ناقص است؛ تعبير اين است كه از جهت صدور حال اگر بدانيم آن يكي مثلا چون صفات راوي اش خيلي قوي تر است صدور آن را اطمينان داريم ولي فرض كنيد احتمال تقيه مي دهيم اما در ديگري نمي دهيم يا آن مرجح ديگري هم دارد در اين صورت كشف آن قوي تر از اين است. به عبارت ديگر ما بايد سؤال را به جايي برسانيم كه ديگر قطع شود، اگر برسد به آن چه كه ما گفتيم يعني اگر كسي بگويد چرا اين روايت را مقدم كردي پاسخ مي دهيم چون اين روايت مرجحي دارد كه ما را به اطمينان يا شبه اطمينان رسانده كه مراد مولا را اين روايت بيان مي كند نه آن روايت، رسيده يم كه مراد مولا وجوب نماز جمعه است نه حرمت نماز جمعه در اين جا سؤال تمام مي شود چون وقتي گفتيم مراد شارع را كشف كرديم سؤال تمام مي شود چون وقتي برسيم به مراد مولا ديگر چيزي نمي خواهيم ولي اگر بگوييم چون اين صدورش قوي تر است سؤال قطع نمي شود و طرف مي گويد صدورش قوي تر باشد.

خيلي نتائج روشن شد. ما اصل ترتيب را پذيرفتيم به اين معنا كه اينطور نيست كه دل بخواهي باشد، دل بخواهي فقيه نيست، همسو با روايت ابن حنظله، ناچار هم نيستيم كه خلاف ظاهر مقبوله عمل كنيم منتهي نه با پيچيدن يك نسخه (كاري كه آقايان تا الآن انجام مي دادند)، ضمنا برگرداندن تمام مرجحات به يك گرانيگاه و به يك نقطه ي محوري را پذيرفتيم منتهي آن نقطه ي محوري را اقربيت در كشف قرار داديم نه تقويت سند يا تقويت صدور.