موضوع: تعارض ادله/اصل ثانوی در متعارضین – ترتیب در مرجحات/

بحث در این بود که آیا بنابر لزوم اخذ به مرجحات ترتیبی هم بین مرجحات وجود دارد یا خیر؟

البته در این ارتباط نزاع دیگری هم مطرح شد که آیا این مرجحات به یک جا برمی گردند یا نه؟

و ما در این تحقیق و بیان مختار هر دو مسأله را بیان می کنیم چنانکه یک مسأله ی دیگری هم که گفتیم خیلی نمی خواهیم به آن بپردازیم (مدیریت مرجحات) هم مدیریت می شود. بنابر این، این تحقیق تحقیق دو سه مطلب است که با هم متناسب هستند.

مطابق معمول ما مسأله را با بیان چند امر به انجام می رسانیم:

1ـ لزوم عقلی و عقلایی انگاری مسأله

اصلا نباید شک کنیم که مسأله ی ترتیب مرجحات یک مسأله ی عقلی عقلایی است. اولا مسأله محل ابتلای غیر متدینان هم هست. اگر از شخصیتی، مرجعی، قانونگزاری حرف های متعارضی نقل شود باید ببینیم عقلا در آن جا چه کار می کنند؟ اگر فکر کنید مسأله از مسائل تعبدی است مثل نماز و روزه یا شبه تعبدی است مثل خیلی از مباحث نکاح و طلاق و دیات اشتباه کرده اید. نه تعبدی است، نه شبه تعبدی است از این جهت یک محقق باید کاملا فضا را طبیعی کند بازسازی کند در یک جو طبیعی و هر چه حاصل این فضاسازی بود در ما نحن فیه هم قبول کند.

البته در این جا گفته نشود که ما مقبوله ی ابن حنظله را داریم و ... ؛ من متوجه این ها هستم.

2ـ تعدد سنخ مرجحات در ابتدا با یک رویکرد در نهایت.

این عنوان می خواهد بگوید وقتی قرار شد ما بازسازی کنیم. ما با یک شارعی یا مبینان شریعتی مواجه هستیم که از خدای متعال گرفته تا پیامبر و تا ائمه، مطالب زیادی از این ها به ما رسیده است. البته این را هم می دانیم که بین آنچه از آن ها به ما رسیده است و آن چه که آن ها بیان کرده اند عام و خاص من وجه است. چون خیلی چیزهایی که فرموده اند به ما رسیده است اما برخی از امور را بیان کرده اند که به ما نرسیده است؛ چنانکه برخی از چیزها به نام آن ها به ما رسیده است در حالی که آن ها بیان نکرده بودند. البته آن بخشی که بیان کرده اند و به ما نرسیده است را کاری نداریم. ما با آن چه به نام آن ها به ما رسیده است کار داریم. این را هم می دانیم که آن چه از آن ها به ما رسیده است لبیان الواقع است و برخی از آن ها لبیان الواقع نیست بلکه للتقیه است (البته تقیه را در مورد خدا و پیامبر نمی توانیم بگوییم ولی در مورد سایر ائمه می توانیم بگوییم). باز آنچه که رسیده موافق با قرآن و اصول مسلم است و گاه موافق نیست. این را هم اضافه کنید که گاهی فهمنده ی نص مبتلا به تعارض می شود (خیلی از اوقات) در یک مسأله با دو روایت با سند معتبر، دلالت روشن و وجود اصالت الجد مواجه می شود که تعارض دارند در این جا عقل، عقلا، فطرت به ما می گوید ببین از این دوتا در رساندن ما به مراد مولا (در کشف مراد مولا برای تو) کدام قوی تر است، کدام اطمینان بخش تر است، همان را بگیر؛ اگر هر دو در یک سطح هستند هر کدام را که خواستی بگیر ولی اگر در یک سطح نیستند آن را بگیر که در رساندن ما به مراد مولی ترجیح دارد. ما می خواهیم مراد جدی مولا را به دست بیاوریم. کشف هر کدام اقوا است باید مقدم شود. همه ی این ها را می توانید در مورد یک مرجع (بلا تشبیه) پیاده کنید که حرف هایی زده است؛ به ما رسیده است، برخی از آن ها هم به ما نرسیده است، گاهی هم به نامش حرفهایی زده اند، گاهی لمصلحة حرف زده است گاهی للجد حرف زده است حالا می خواهیم حرفهایی که با هم تعارض دارند را جمع کنیم. گاهی دو نفر از اعضای دفتر که هر دو هم انسان های خوبی هستند دو حرف متفاوت به نقل از او می زنند. در این جا به هر کسی که بگوییم می گوید نگاه کن تمام این هایی که می رسد از مکتوبات از سخنرانی ها از منقولات هر کدام که ترجیح دارد در رساندن به مراد مولا، لذا همه ی مرجحات باید به این کارکرد برسند و معیار هم باید اقوائیت در کشف مراد جدی و اقوا بودن در تعیین وظیفه باشد. و الا اگر کارکرد دیگری داشته باشند به درد ما نمی خورند و اصلا مرجح به حساب نمی آیند. گاهی مرجح اینقدر قوی است که انسان یقین پیدا می کند که مولا این را فرموده است (که البته در این صورت دیگری می شود لا حجت و کنار می رود ولو به حسب ظاهر شرائط حجیت را دارد). البته خواستگاه (محل برخواستن)، نقطه ی شروع مرجحات ممکن است مختلف باشد. گاه اوقات این که روایت الف کشفش اقوا است از این باب است که در صفات راوی قوی تر است یعنی روایت الف را چند نفر از روات قوی نقل کرده اند، روایت دوم که معارض این است با سختی سندش درست شده است. گاهی به خاطر داشتن یک موقعیت قوی است مثلا دو روایت نقل شده است طهارت اهل کتاب و عدم طهارت اهل کتاب اما مثلا روایت عدم طهارت یک موقعیت قوی ای دارد درحالی که روایت طهارت آن قوت را ندارد، همین باعث می شود که انسان به کشف این مورد اطمینان بیشتری پیدا کند، اقوائیت در کشف داشته باشد. همینطور موافقت و مخالفت با عامه یا موافقت و مخالفت با مقاصد شریعت یا روح قرآن.

این حرفی که من می زنم فقط یک حرفی عقلی عقلایی نیست، رگه های این حرف بلکه شاهرگش را می توانیم در کلمات ائمه ببینیم. در مقبوله ی ابن حنظله وقتی امام می خواستند مرجح بودن شهرت را بیان کنند نفرمودند شهرت بماهو هو مرجح است بلکه فرمودند چون که مجمع علیه لاریب فیه است. لاریب فیه هم لاریب فیه نسبی شد که توضیحش گذشت یعنی شهرت را که امام می فرمایند چون این شهرت در کشف مراد مولا موفق تر است نسبت شاذ. یا در ادامه اش امام فرمودند مخالف عامه را بگیر چون در مخالفت با آن ها رشاد است؛ رشاد در این جا، هدایت در این جا یعنی با آن چه که شارع فرموده است مطابق تر است و تو را به آن می رساند ولی اگر موافق عامه را بگیری تو را از آن دور می کند. یعنی امام هم اگر این ها را مطرح می کنند اشاره می کنند به واقع لذا ما گفتیم مرجحات همه اشان باید به کارکرد اقوائیت در کشف و اطمینان فقیه به این که این بهتر من را می رساند برسند.

پس آن که باید معیار باشد کارکرد مرجح است. چون ما دنبال یک چیز هستیم و آن هم کشف مراد مولا، وظیفه، حکم الهی و همه باید به این کارکرد برسند ولی وقتی نگاه می کنیم می بینیم جنسشان فرق می کند، یکی رجالش قوی تر است، گاهی کاری به رجالش نداریم می گوییم چون در خارج این مشهور تر از دیگری است و ... .

3ـ عدم امکان انکار ترتیب

وقتی نکات را ردیف می کند باید این ها با هم ارتباط داشته باشند و بینشان نظم منطقی وجود داشته باشد و نکته ی قبل بستر را آماده کند برای نکته ی بعد. من اول گفتم باید عقلی عقلایی باشد، در نکته ی دوم این عقلی عقلایی را در مورد خودمان پیاده کردم با این نتیجه ای که گرفتیم. حال در نکته ی سوم می خواهیم ببینیم با این فضاسازی طبیعی و عقلی و عقلایی بلکه و فطری پنداری مسأله باید ببینیم قائل به ترتیب بین مرجحات شویم یا نه؟ اصل ترتیب منظورمان است اما رتبه بندی بعدا.

بر اساس نکته ی دوم مگر می شود ترتیب را انکار کرد؟ برای این که ما در خارج می بینیم مرجحات از نظر اقوا بودن کشف در یک رتبه نیستند مثلا ممکن است بگوییم برتری در صفات راوی برای کشف مراد مولا از شهرت بالاتر است. اگر یک مرجعی رئیس دفترش که با او مأنوس است، انسان امینی هم هست و اطلاعاتش هم نسبت به نظرات این مرجع کامل است فتوای مرجع را گفت ولی مثلا درس ایشان که می رویم می بینیم شهرت غیر از آن است که رئیس دفتر گفته است. پس تعارض می شود بین نقل رئیس دفتر و شهرت، در این جا من که با دو نقل متعارض یکی مشهور و دیگری غیر مشهور اما برخوردار از صفات راوی مواجه هستم و فرض هم این است که هر دو معتبر هستند ولی در این جا صفات راوی را میگویند اقوا است و نمی شود گفت مرجحات مرجح هستند و در یک رتبه هستند و اگر امام ترتیب بندی کرده اند نظرشان به بیان اصل مرجحات است نه بیان رتبه بندی بر خلاف ظاهر روایت ابن حنظله و ... لذا نکته ی سوم این می شود که عدم امکان انکار ترتیب. باید ترتیب را پذیرفت. اصلا به دست ما نیست که بگوییم رتبه ای هست یا نه و باید ببینیم اقتضای واقع و خارج چیست.

4ـ عدم صحت پیچیدن نسخه ای واحد و لزوم قبول انعطاف آن به تفاوت در اقتضائات موارد

مرجحات متفاوت شدند وقتی هم که فقیه می خواهد استفاده کند باید بگوید من در این مورد از این مرجح استفاده می کنم ولی آیا می توانیم یک لیستی بدهیم که مرجح جهتی مقدم است به فلان دلیل به فلان دلیل یا مرجح کذا مقدم است (چنان که آقای بهبهانی، نائینی، شیخ فرمودند)؟ ما می خواهیم بگوییم نسخه ی واحد نمی شود داد؟ چون ما فرضمان بر این است که در تعارض با دو دلیلی مواجه هستیم که شرائط حجیت را دارند و در لیست احادیث معتبر آمده اند و اصالت الجد در آن ها وجود دارد. پس ما با دو سند معتبر مواجه هستیم گاهی همه ی مرجحات به یک طرف است و طرف دیگر هیچ مرجحی ندارد؛ در این جا تکلیف روشن است اما بحث ما در جایی است که یکی مرجح قوت سند دارد و دیگری مرجح شهرت دارد، در این جا آیا می توان گفت همیشه مرجح مربوط به قوت سند اقوائیت کشفش از مرجح شهرت بیشتر است؟ حرف ما این است که اینطور نمی شود گفت، موارد متفاوت است.