موضوع: تعارض ادله/اصل ثانوی در متعارضین/ نگاه مجموعی به روایات علاجیه/ مقتضای تحقیق

بحثی که مطرح بود در ارتباط با روایات هشت گانه ای بود که باقی مانده بود. روایت داود بن حصین کنار رفت و باقی ماند هفت روایت بود. شش روایت از این هفت روایت در کنار هم به یک دلالت رسیدند و آن توقف در داوری و نسبت دادن یک گزینه ی خاص به شارع مقدس در وقت تعارض و تخییر در عمل بود. قبل از این که سراغ آخرین روایت یعنی روایت ابن حنظله برویم بیان چند نکته مطلوب است.

نکته ی اول: روایات توقف و تخییر قاعدتا در وقت انسداد (انسداد دائم یا انسداد موقت تا وقتی که ملاقات کند امام را به کار می آيد و الا در وقت انفتاح و آساني سؤال و رفع جهل چه وجهي دارد كه ما بگوييم اين روايات جريان داشته باشد؟ يعني اين ادله براي فرض انسداد و عدم فرض امكان سؤال از حجت بالاتر هست، يا امكان سؤال از حجت هست ولي زمان مي برد اما در غير اين موارد مثل كسي كه همسايه ي امام است يا همسايه ي يك راوي آشنا با موازين كه او مي تواند شهادت دهد و شهادت او براي ما معتبر است ديگر نمي توان قائل به توقف و تخيير شد) است. يعني ما مي خواهيم بگوييم اين ادله ي توقف و تخيير اگر احيانا اطلاقي هم داشته باشد (كه برخي از آن ها ندارد مثل روايت سماعه يا حارث بن مغيره اگر هم داشته باشد) اطلاق نما است و متقيد است و اين حرف ما مي شود قرينه ي لبي و عقلي براي تقييد. ادله اي در اين جا مطلب ما را ثابت مي كند.

شما نگاه كنيد در ميان عقلا اگر دو نظر از يك مرجع نقل كرده اند ما مي توانيم سؤال كنيم و او هم جواب مي دهد آيا ما عذري داريم براي توقف و تخيير در عمل يا بايد رفع جهل كنيم (بدون عسر و حرج و الا رفع جهلي كه با عسر و حرج باشد در حكم انسداد است)؟ اين بحث خيلي نياز به چانه زدن ندارد. شارع مقدس اهتمام به احكامش دارد مثل همه ي قانون گزارهاي ديگر و بيشتر و كسي كه اهتمام به احكامش دارد در فرض امكان رفع جهل نمي پذيرد. البته اين بحث اثري در فرض ما ندارد. ما اگر مي خواستيم بگوييم مثلا روايات توقف و تخيير براي فرض انسداد است و روايات اخذ به ذو الترجيح براي فرض انفتاح است به كار ما مي آمد ولي من اين را نمي خواهم بگويم. ما خيلي روي انسداد و انفتاح خيلي حساب نمي كنيم برخلاف مرحوم آقا شيخ مرتضي حائري كه اين ها را جدا مي كرد و جدا بحث مي كرد ولي به عنوان يك مطلب مهم لازم بود كه بيان شود.

نكته ي دوم: آيا روايات توقف و تخيير اطلاقي دارد كه حتي صورتي كه يكي از متعارض ها مزيتي دارد بر ديگري، يك مزيت روشن (مزيت گاهي ارتباط با اصابت به واقع ندارد مثلا مزيتش اين است كه محتوايش از ديگري آسان تر است و ما قبول نكنيم كه آساني يكي از مزيت هايي باشد كه اصابت به واقع را تقويت مي كند، چون ممكن است فرضي باشد كه بايد تكليف غير آسان باشد اما گاهي يك معارض راوي هايش اصدق هستند، رجال برجسته هستند در مقابل روايات ديگر كه بايد با زحمت رجالش را درست كرد (اگر چه در آخر درست مي شوند و معتبر مي شوند) مثل اين كه از يك مرجع دو نفر خبر متعارض آورده اند يكي نزديك تر است به آقا و خيلي آشنا تر است از ديگري به نظرات آقا (از آن نزديك هايي نيست كه از نزديكي خودش استفاده نمي كند) يعني احتمال اصابتش به واقع بيشتر است بر خلاف نزديكي كه از نزديكي خود استفاده نمي كند كه در واقع آن نزديكي ديگر مزيت به حساب نمي آيد. آيا در اين جا هم مي توانيم بگوييم درك عقل و رفتار عقلا در اين جا مي شود يك قرينه ي لبي براي اين كه اطلاقي براي روايات توقف و تخيير تشكيل نشود، اينقدر اين قرينه روشن است كه نياز نيست امام تذكر دهند (اين حرف را در مقابل حرف برخي مانند آقا مرتضي حائري كه مي فرمود اگر حملش كنيم بر برخي از مرجحات نه ديگري تأخير بيان از وقت حاجت است و اين حرف در كلمات برخي ديگر از علما هم بود) برخي از امور نياز به بيان ندارد فقط عقل مخاطب را مي خواهد كه توجه كند به نظر ما اين كه امام نگفته اند به خاطر اين بوده كه نيازي به گفتن آن نيست، عقل و عقلا پشت قضيه هستند.

پس روايات توقف و تخيير در جايي كه يكي از طرفين برخوردار از مزيتي است كه احتمال اصابتش به واقع را زياد مي كند اطلاق ندارد. اين شبيه قانون اهم و مهم است. در قانون اهم و مهم مي گويند لزوم اخذ به اهم در مقابل مهم بعد مي گويند محتمل الاهميه بر غير محتمل به اين معنا كه يا اين دو مساوي هستند يا اين يكي اهم از آن يكي است اما اين كه آن يكي اهم از اين باشد را اصلا احتمالش را هم نمي دهيم. يا محتمل الاهميه بر محتمل الاهميه به احتمال غير اقوي. اين را در اعلميت خيلي راحت مي توانيم پياده كنيم: يك كسي است كه احتمال اعلميتش وجود دارد به احتمال شصت درصد، در مقابل كسي كه آن هم احتمال اعلميتش وجود دارد اما مثلا چهل درصد در اين جا همه مي گويند بايد احتمال اقوي را گرفت و كسي قائل به توقف و تخيير نمي شود.

پس اگر اينطور شد روايات توقف و تخيير را مي بريم براي انسداد دائم يا انسداد موقت در جايي كه يكي بر ديگري مزيت ندارد. تمام اين ها هم عقلي است هم عقلايي است و هم مي توان با موازين تطبيقش داد. من در اين جا مي گويم قرينه ي لبي، حتي اگر گفتيم روايات توقف و تخيير مطلق است (با همان ادبيات سنتي كه رايج است و اسم عقل را هم نياوريم) روايتي مثل روايت ابن حنظله مقيد است. يعني مي گويد تخيير براي زماني است كه مزيت نباشد و زماني كه مزيت بود بايد مزيت را گرفت. پس مقبوله ي ابن حنظله مي شود مقيد اما چون من معتقدم كه نياز به تقييد لفظي نيست و در واقع متقيد است و اگر مقبوله ي عمربن حنظله هم نبود باز هم اين تقييد وجود داشت و ثمره اش هم اين مي شود كه گر كسي مقبوله را قبول نكرد باز هم بايد اين تقييد را بزند حالا به مرجحات منصوص يا غير منصوص كه در همين جا ما موضعمان را بيان مي كنيم كه مرجحات غير منصوص البته مرجحي كه اقربيت به واقع را درست مي كند مثلا موافقت با مقاصد براي كسي كه مي گويد مقاصد هيچ نقشي در احكام ندارند يا فقيه نبايد آن ها را تأثير بدهد، اقربيت نمي آورد. موافقت با شريعت سهله ي سمحه براي كسي كه مي گويد دين اسلام شريعت سهله هست اما در همان حدودي كه خودش معين كرده است، ما نمي توانيم اين را يك قاعده بگيريم موجب اقربيت به واقع نيست اما اگر مزيتي بود كه همه مي گويند مثل اين كه يك روايتي راويانش هر كدام از ديگري سرآمدتر اما يك روايتي راويانش موثق اما يكي واقفي است يكي فتحي است يكي از باب اكثار روايات وضعيتش را درست كرده ايم يا يك روايت حسنه است و يك روايت صحيح اعلايي است.

مشكلي كه تقريبا همه بر آن اتفاق داشتند اين بود كه اگر شما بخواهيد روايات توقف و تخيير را بدهيد به جايي كه معارض ها هيچ كدام بر ديگري مزيت ندارند و موارد مزيت دار را خارج كنيد ديگر چيزي براي توقف و تخيير نمي ماند، نادر كالمعدوم است و چنين تخصيص و تقييدي مستهجن است.

پاسخ و حرف ما اين است كه ما به راحتي در تعارض نمي توانيم به ترجيح برسيم، ترجيح مطلق يكي بر ديگري به طوري كه بتوان گفت اين روايت علي الاطلاق مزيت دارد بر آن ديگري. خيلي از اوقات روايات مخصوصا رواياتي كه با واسطه به دست ما رسيده است اينطور نيست كه به راحتي بتوان به مزيت رسيد البته گاهي به مزيت هم انسان مي رسد و نمي خواهيم بگويم موارد مزيت دار كم است (اگر روايتي مطلق باشد و آن را حمل كنيم بر مورد نادر مستهجن است ولي اگر روايتي از اول متقيد وارد شده باشد و مواردش هم كم باشد اشكالي ندارد يعني در مقبوله ي عمربن حنظله اگر موارد كم باشد اشكالي ندارد چون از ابتدا در همين جا وارد شده است و نبايد بين حمل يك مطلق بر مورد نادر و حمل يك روايت به خاطر اين كه موردش يك فرد نادري است بر فرد نادر اشتباه كرد، اولي مستهجن است برخلاف دومي) ما نبايد غفلت كنيم كه گاهي يكي بر ديگري مزيت هم دارد ولي ما به آن نمي رسيم. جالب اين است كه من اصرار دارم اگر تعارض ادله هم نبود بايد چنين كاري صورت مي گرفت. اگر توقف و تخيير را برديم در جايي كه مزيتي نيست آيا راه ديگري هم داريم؟ اگر در صورت ترجيح گفتيم بايد اخذ به ذو المرجح كنيم آيا راه ديگري هم داريم؟ اگر بگوييد توقف و تخيير مي گوييم غلط است. ادامه ي بحث براي جلسه ي آينده.