موضوع: تعارض ادله/اصل ثانوی در متعارضی/ بررسی مجموعی روایات علاجیه/ مقتضای تحقیق

بحثی که عنوان کردیم مرحله ی نهایی گفتگو از اخبار علاجیه بود که گفته شد مطلب را در چند شماره بیان می کنیم. در دو شماره ای که گذشت از 33 روایتی که ما مطرح کرده بودیم 23 روایت کم شد و ده روایت باقی ماند که گفتیم این ده روایت باید مدیریت شود. جالب است که بدانید از این ده روایت دو روایت دیگر نیز باید تفریق شود. روایت خصال، روایت جناب صدوق با واسطه از امیرالمؤمنین ع که در صفحه ی 1639 بود و همچنین روایت جناب صفار در بصائر الدرجات که نهایتا می رسید به رسول گرامی اسلام ص. ما معتقدیم این دو روایت مبین یک تکوین، یک واقعیت، یک حقیقت است و هیچ ارتباطی با اخبار علاجیه ندارد. البته هر دو روایت به یک اصل مسلم راهنمایی می کنند و حامل یک دستور هستند و آن این که اگر نسبت به قبول یک روایتی، آن چه که از ما نقل می شود احساس سنگینی دارید، احساس انکار دارید یا القا کننده مطلبی سنگین است که برای شما هضم آن سخت است و متوجه آن نمی شوید و به آن جهل دارید زود تصمیم نگیرید، علمش را بگذارید به دیگران، بگذارید آن هایی که زود انکار می کنند کسان دیگری باشند نه شما. بله گاهی مطلبی که روایت بیان می کند خلاف اصول مسلم و راهبردی قرآن است، مخالف ضرورت شریعت است، مخالف عقل مسلم است، مخالف اخلاق است، مخالف شأن اهل بیت عصمت و طهارت ع است در آن جا احتیاط بی معناست، ضد احتیاط است اما گاهی روایاتی نقل می شود از اهل بیت راجع به مقامات اهل بیت ع، غلو هم نیست، الله انگاری هم نیست، یا معجزات و کراماتی نقل می شود، مراتبی نقل می شود یا حتی یک دستور مسلمی است که شما در نگاه ابتدایی نتوانید حلش کنید نباید سریع تصمیم بگیرید و ردش کنید. اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفون فردوه الینا و قفوا عنده و سلموا حتی یتبین لکم»، «ان حدیث آل محمد ص صعب (شاید به معنای این باشد که فی ذاته سخت و سنگین است) مستصعب (شاید به معنای این باشد که سخت انگاری می شود، برای کسانی که اهل تأمل زیاد نیستند) ... فما ورد علیکم من حدیث آل محمد ص فلانت له قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشمئزت قلوبکم و انکرتموه (می خواهید انکار کنید این کار را نکنید) فردوه الی الله و الی الرسول.

این ها ارتباطی با اخبار علاجیه ندارد. در تعارض ممکن است هر دو هم مقبول باشد، نه صعب باشد نه مستصعب باشد نه غیر قابل شناخت باشد نه خلاف طبع باشد اما تعارض دارند. پس این دو روایت را هم باید از صحن بحث خارج کنیم و هر چه مطلب داریم در مورد هشت روایت باقیمانده بیان کنیم.

هشت روایتی که در صحنه حضور دارند به ترتیب عبارتند از: مقبوله ی عمربن حنظله، موثقه ی داود بن حصین، معتبره ی سماعة بن مهران و غیرمعتبره ی مکاتبه ی حمیری، روایت حسن بن جهم، روایت حارث بن مغیره، معتبره ی علی بن مهزیار و روایت فقه الرضا ع. هر کدام را من تعبیر به روایت کردم یعنی سند ندارد ولی چون مفادشان مؤید با نصوص معتبر است آن ها را در صحنه نگه داشتیم و گرنه به راحتی می توانستیم چهار مورد دیگر را به راحتی از صحنه خارج کنیم.

روایت ابن حنظله را بگذارید، می رویم سراغ هفت تای دیگر.

موثقه ی داود بن حصین، روایت موثقه است و سند خوبی دارد، البته باید توجه داشت که در این موارد موثقه برای ما کافی نیست چون این طور روایات یک گزاره ی مستقیم فقهی را نمی خواهد بگوید بلکه می خواهد یک اصل (اصل قضایی در این روایت) را بیان کند لذا باید موثوق به باشد که البته موثوق به هم است ولی ممکن است برخی قبول نکنند و بگویند ما روایت موثقه را (چه مستقیما دال بر یک گزاره ی فقهی است و چه آنی که نهایتا از آن یک گزاره ی فقهی به دست می آید) کافی می دانیم. پس ما موثقه را قبول می کنیم در مورد مفادی که دارد. مفادش چه است؟ فی رجلین اتفقا علی عدلین اتفاق می کنند بر روی دو عادل که جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین راضی هم می شوند به دو عادل اما این دو عادل اختلاف می کنند اختلف العدلان عن قول ایهما یمضی الحکم؟ کدام قول محور باشد؟ امام می فرمایند که: ینظر الی افقههما و اعلمهما باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الآخر.

این حدیث راجع به قضا است به صراحت. در فصل خصومت این ها رفته اند نزد دو نفر و این دو نفر با هم اختلاف پیدا کرده اند. در قضاوت پای اجتهاد در کار است مخصوصا در زمان گذشته که باید اجتهاد می کردند ولو بسیط و به صورت ساده چه بسا وقتی در مورد چیزی قضاوت می کردند و اختلاف پیدا می کردند چه بسا اختلافشان در اجتهادشان از کلمات ائمه بوده است البته نمی خواهیم انکار کنیم که قضات آن زمان بر اساس روایات و با اجتهاد خیلی ساده اما به هر حال فهم خودشان را در ادله دخالت می دادند و تفاوت می کرد زمانی که صرفا راوی بود با زمانی که می خواست قضاوت کند حداقل خیلی از اوقات این گونه بوده است اما گاهی اجتهاد می شده، کسر و انکسار هم می شده، جمع بین اخبار هم می شده تا این که نظر می دادند در مورد یک پرونده. لذا امام معیارهایی که دادند برای یک مجتهد است، برای یک قاضی است. فرمودند ببین افقه کدام است؛ در نقل روایت محض ما کاری به افقه نداریم، کاری به اعلم نداریم، بله کاری به اصدق داریم که امام نفرمودند، کار به دقت بیشتر در نقل داریم که امام نفرمودند. گاهی اوقات روایتی که غیر از افقه نقل می کند البته در صورتی که اصدق باشد بهتر از روایتی باشد که افقه نقل کند ولی اصدق نباشد، راوی حدیث را ما کاری به فقهش نداریم مگر جایی که بخواهد داوری شود مثل این که می گوییم این شخص می شناسد و روایات تقیه ای را نقل نمی کند ولی در روال طبیعی افقه و اعلم و اورع برای قضاوت است که حدیث هم صراحت در قضاوت دارد. حالا که اینطور شد باید دقت کنیم که در فصل خصومت توقف معنا ندارد یا تخییر که امام اختیار را به دست افراد پرونده بدهند و بگویند مخیر هستید چون هر کسی می خواهد به نفع خودش را انتخاب و اختیار کند پس در این جا امام باید همانی را که همه ی عقلا می گویند، عقل می گوید، اگر دین هم نداشته همین را می گوید و آن این است که به آنی که ماهر تر است مراجعه شود. الآن اگر سؤال کنند که دو قاضی حکم کرده اند در سیستم امروزه اختلاف شده است می گویند آن که به قانون آشنا تر است، مجتهد در قانون است.

پس این روایت مخصوص باب قضا است و از باب قضا که ما کاری به افقهیت نداریم، تخییر جا دارد، توقف جا دارد نقل دادنش به باب فتوا که تخییر جا دارد، توقف جا دارد، درست نیست.

پس این روایت بماهی هی به کار ما نمی آید.

البته اگر کسی اصرار کند که این روایت برای باب فتوا هم هست، این روایت هم می رود در کنار بقیه ی روایات و هر کاری با آن ها کردیم با این هم می کنیم. نهایتا می رود کنار مقبوله ی عمربن حنظله ولی وقتی مربوط نیست نمی خواهیم دردسر درست کنیم ولی اینطور نیست که اگر باشد مشکلی ایجاد شود. این موثقه را که قبول نکنیم از هفت روایت باقی مانده شش تا یک طرف و مقبوله در طرف دیگر قرار می گیرند اگر کسی این روایت را هم قبول کند مقبوله و این روایت در یک طرف و شش تای دیگر در یک طرف قرار می گیرد.

به هر حالی مشکلی نیست ولی صحیح آن است که این روایت را هم باید از صحن بحث خارج کنیم.

ممکن است کسی به ما اشکال کند که شما قبلا اصرار داشتید که آن چه در باب قضا هست بیاورید در باب فتوا و این روایات را به باب فتوا هم مرتبط کنید؟

پاسخ این است که ما در زمانی که می خواهیم اخباری که مظان این است که از اخبار علاجیه باشد را می شماریم باید این روایات را بیاوریم و توجیحش هم بکنیم و این که ما گفتیم قضات در آن زمان حدیث شناس بوده اند الآن هم برنگشته ایم اما این معنایش این نیست که حالا که می خواهیم تصفیه و پالایش کنیم، ببینیم کدام روایت به کار ما می آید کدام روایت به کار ما نمی آید، باز هم اصرار کنیم که روایت را نگه داریم. در واقع ما در دو مقام بوده ایم: مقامی که می خواستیم اخبار علاجیه را (ولو یحتمل احتمالا عقلائیا که جزء اخبار علاجیه باشد) بشماریم و مقام دوم مقام جمع و مشخص کردن موضع.

پس می ماند هفت روایت دیگر. مقبوله ی ابن حنظله را کنار بگذارید. می ماند: معتبره ی سماعة بن مهران، مکاتبه ی حمیری، ذیل روایت حارث بن مغیره ( صدرش مربوط به تمییز حجت از لاحجت است)، معتبره ی ابن مهزیار، روایت فقه الرضا ع.

در این شش روایت یا دلالت بر توقف البته با توسعه ی در عمل که همان تخییر باشد مثل سماعة بن مهران (یرجئه حتی یلقی من یخبره. دست نگه دارد تا من یخبر (امام یا یک صحابی بلند پایه) به او خبر دهد) فهو فی سعة ... حتی یلقاه یعنی در عمل مختار است و در سعه است البته این که در سعه است مسلم است که در محدوده ی روایات در سعه است. البته در اینجا یکی امر می کند و دیگری نهی می کند وگزینه ی سومی ندارد. چون فرض این است که این دو روایت حجت هستند منتهی تعارض کرده اند.

پس برخی از این شش روایت دلالت می کنند بر توقف و توسعه ی در عمل (یرجئه دارد) و برخی مستقیم دلالت بر تخییر می کنند («فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت» یا «بأیهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا» یا «موسع علیک بایة عملت») و لذا برخی می گفتند روایات تخییر و روایات توقف. کاری که ما می خواهیم بکنیم این است که بگوییم این ها با هم منافات ندارند (کاری که برخی مثل آقا شیخ مرتضی حائری کرد) و دلالت می کنند بر توقف در انتساب و نسبت دادن و تخییر در عمل پس این شش روایت کاملا با هم موافق و همسو هستند. اگر ما گفتیم تخییر، تخییر هم تخییر اصولی هم باشد که فقیه یکی را انتخاب کند و فتوا بدهد باز هم باید مشخص باشد که ایشان بر اساس تعارض یکی را انتخاب کرده است و نمی تواند بگوید: هذا هو حکم الله بعد هم استناد کنید به این اخبار. آیا این اخبار گفتند نسبت بده؟ این ها گفتند در عمل اختیار داری.

من معتقدم روایات توقف و اختیار به هم می رسند. و نباید بین این ها تعارض ایجاد کنیم.