موضوع: تعارض ادله/ اصل ثانوی در متعارضین/ بررسی روایات تخییر

هشت روایات یا نه روایت را که دلالت بر تخییر می کرد بیان کردیم و از نظر سندی بررسی کردیم و تحلیل محتوایی روایات را شروع کردیم.

این بحث خیلی مؤثر است، ما از طرفی مانند مرحوم آخوند را داریم که روایات ترجیح را زمین می زند و از کنار آن ها می گذرد و روایات تخییر را برجسته می کند در مقابل ایشان مرحوم آقای خویی را داریم که به روایات تخییر معتقد نیست و روایات تخییر را ایشان به زمین می زند لذا دو منهج در اجتهاد شکل می گیرد. دیروز فقط شروع کردیم و رفتیم سراغ روایت اول. مهم ترین روایاتی که ما داشتیم در آن نه روایت، یکی از آن ها همان روایت اول یعنی روایت سماعه که سند داشت و روایت هفتم که این دو سند داشتند ولی بقیه فاقد سند معتبر بود. بیان کردیم که روایت اول دلالت نمی کرد بر این که اگر دو روایت داشتیم شما هر کدام را که خواستی انتخاب کن، روایت داشت که ای فقیه اگر با روایات متعارض که یکی امر می کند و دیگری نهی می کند مواجه شدی دست نگه دار (اگر می شود) تا کسی که به تو خبر بدهد را ملاقات کنی، در این فرصت هم فی سعه هستی و نگرانی نداشته باشد. ندارند که یکی از این روایات را بگیر. اجمالا ما باید تعجب کنیم از کسی که روایت سماعه را بخواهد دال بر محل نزاع ما بداند. اگر این حرف ما پذیرفته شود روایت ششم هم همین مطلب را بیان می کند و مثل روایت اول است. در این روایت امام می فرمایند اگر از اصحابت حدیث شنیدی و همه ی راویان ثقه بودند تو در وسعت هستی، این روایت ندارد که اگر دو روایت به دست تو رسید اختیار داری هر کدام را خواستی انتخاب کنی، بلکه امام می فرمایند موسع علیک تو در وسعت هستی تا امام را ببینی و این موسع علیک می تواند به این باشد که یکی از دو روایت را بگیر می تواند به این باشد که در عمل آزاد هستی مثلا یکی روایت می گوید حرام است یک روایت می گوید مکروه است، یک روایت می گوید واجب است و دیگری می گوید حرام است امام می فرمایند موسع علیک یعنی می خواهی تمام بخوان می خواهی شکسته بخوان مثلا یعنی ندارد که تو به هر روایتی که خواستی اخذ کن بلکه می گوید تو در سعه هستی پس وقتی دقت می کنیم می بینیم برخی از این روایات ظهور انحصاری در بحث ما ندارد لذا روایت اول و ششم کنار می روند اما روایت هفتم یعنی روایت علی بن مهزیار راجع به دو رکعت فجر (ظاهرا مراد نافله ی صبح است نه خود نماز صبح است) که حضرت حجت می فرمایند در این باره روایات از امام صادق مختلف رسیده است و موسع علیک به هر کدام از دو روایت خواستی عمل کن. این روایت به کار ما می آید و محل بحث ما را بیان می کند مگر این که به طریقی دیگر آن را از بحث خارج کنیم ولی علی الحساب به کار ما می آید. پس روایات تخییر همچنان به قوت خود باقی است. ممکن است در این جا شما اشکال کنید به من (این نکته یک نکته ی روشی است) همانطور که قرآن یفسر بعضه بعضا است و روایات هم تفسر بعضه بعضا و این مخصوص اسلام هم نیست و همه ی کشورهایی که حقوق مدون و موضوعه دارند همین مطلب در موردشان صادق است اگر این طور شد نباید روایت اول و ششم را کنار بگذاریم چون با توجه به این که برخی از این روایات مورد بحث ما را بیان می کند مثل روایت هفتم به قرینه ی این روایات چند روایتی هم که ندارد که به هر روایتی خواستی عمل کن بلکه فقط بیان می کند که تو آزادی را حمل می کنیم بر این که آزاد هستی که به هر کدام خواستی عمل کنی. مثلا روایت یک را با توجه به روایت هفتم تفسیر می کنیم لذا همه ی روایات به درد می خورد و ما دیگر نباید روایت یک و شش را کنار بگذاریم.

پاسخ این اشکال این است که اصل کبری درست است که روایات برخی برخی را تفسیر می کند اما این مطلب زمانی درست است که یک روایت داریم مبین و روشن و یک روایت داریم که مجمل (البته مجمل تعبیر خوبی نیست و باید بگوییم مبهم چون مجمل یعنی خلاصه ممکن است یک متنی خلاصه باشد اما روشن باشد پس تعبیر بهتر مبهم است) ولی می دانیم این روایت مبهم در همان راستایی است که روایت مبین هست در این جا آن روایت این روایت را تفسیر می کند اما اگر یک روایت داشتیم روشن و یک روایتی داشتیم که ممکن است همین را بخواهد بگوید و ممکن است مطلب دیگری را بخواهد بگوید یا اصلا یک معنای دیگری وجود داشته باشد در این جا دیگر نمی توانیم بگوییم الروایات تفسر بعضه بعضا، این برای زمانی است که یک روایت روشن بود و یک روایت مبهم بود و می دانستیم که این روایت مبهم در همان راستای روایت روشن است در حالی که این جا اینطور نیست و باید حواسمان باشد که ما این ها را در کنار هم قرار دادیم و جمع کردیم ولی معلوم نیست در یک راستا باشند. پس اگر یک آیه ای داشتیم روشن و یک آیه ای داشتیم مبهم که ممکن است در راستای آن آیه ی مبهم باشد و ممکن است بخواهد مطلبی دیگر را بیان کند آیا می توانیم این آیه ی مبهم را در کنار آن آیه ی روشن قرار دهیم؟ لذا جواب این اشکال را اینطور باید داد که از این کبری در این جا نمی توانیم استفاده کنیم و روایت اول و ششم را زنده کنیم.

یکی از روایات ما روایت پنجم بود روایت حسن بن جهم. این روایت در اولش دو ضلع داشت، ضلع اولش می رفت در ردیف اخبار ترجیح و ضلع دومش می آید در لیست ما لذا اگر این روایت را ما شمردیم نباید توهم کنیم که فقط تخییر را بیان می کند.

اگر روایات تخییر را قبول کردیم نسبتش با روایات ترجیح چه می شود؟ برخی از کنار این بحث خیلی راحت عبور کرده اند و حکومت را به روایات تخییر داده اند و گفته اند نهایتا از آن ها استحباب ترجیح فهمیده شود مانند مرحوم آخوند و ما رفتار ایشان را نقد کردیم. ایشان فرمود: اخبار ترجیح را اگر قبول کنیم مورد برای اخبار تخییر باقی نمی ماند و ما گفتیم که نگران روایات تخییر نباشید، مورد برای روایات تخییر باقی می ماند. مرحوم آقای خویی می فرماید اگر از مرجحات منصوص تجاوز کنیم برای روایات تخییر مورد کم می ماند یا نمی ماند چون بالاخره هر دو روایتی را یک مرجحی می توانیم برایش پیدا کنیم ولی اگر از مقتصرین باشیم و به مرجحات منصوصه اکتفا کنیم مورد برای اخبار تخییر باقی می ماند، کم مورد هم نمی شود. ما می گوییم حتی در صورت تجاوز از مرجحات منصوصه هم مورد برای روایات تخییر باقی می ماند چون اولا خیلی از مرجحات کارایی ندارد موارد دیگر هم گاهی یکی را این دارد دیگری را آن دارد و در گیر عملی که می شویم می بینیم خیلی از مرجحات به کار نمی آید و عملا همان تخییر است. پس آقای آخوند رفتارش این بود که حاکمیت را به روایات تخییر بدهد و روایات ترجیح را کنار بگذارد منتهی فقیه بزرگی آمده عکس این عمل را انجام داده است و ایشان آقای خویی است ایشان هشت روایت از نه روایتی را که ما بیان کردیم را می آورد و این روایات را جمع می کند و همه را زمین می زند و می گوید هیچ کدامش به درد نمی خورد و اثبات تخییر نمی کند و نتیجه می گیرد در متعارضین اگر مرجح بود که هیچ اگر مرجح نبود نه توقف می کنیم و نه قائل به تخییر می شویم بلکه سراغ سائر قواعد می رویم و این روایات متعارض زمین می خورند. این حرف را کسی می زند که از مرجحات منصوص به غیر منصوص تجاوز نمی کند و از مرجحات منصوص هم فقط دو مورد را قبول می کند، موافقت با قرآن و مخالفت با عامه. این حرف خیلی اثر دارد.