موضوع:

روایت سوم از جناب داود بن الحصین. در این روایت جناب داود سوال می کند که دو نفر اختلاف می کنند فی رجلین، این حدیث را سال گذشته توجیه متنی هم کردیم، فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، اتفاق می کنند بر روی دو عادل که قرار بدهند این دو نفر را بین خودشان در مسأله ای (حکمی) که واقع شده بینشان در آن مسأله اختلاف می کنند، فرضیا بالعدلین اول گفت اتفاق می کنند یعنی صحبت های مقداماتی را انجام می دهند بعد هم می گوید فرضیا یعنی قطعی می کنند منتهی فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم؟ امام فرمودند: ینظر الی افقههما و اعلمهما باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الآخر. این حدیثی بود که دیروز خواندیم.

سند این حدیث موثقه است. در روایت برخی از راوایان غیر امامی اما ثقه وجود دارد، حدیث موثقه از نظر اعتبار با صحیحه هیچ فرقی ندارد و هر دو ذیل احادیث معتبر قرار می گیرند، حسنه محل خلاف است (شیعه ی ممدوح اگر نقل کند) ضعیف هم مردود است. اما از نظر دلالت آقای آخوندی که روایت ابن حنظله را به باب قضا برد این را روشن است که به باب قضا می برد و موردش هم در باب قضا هست و ما قبول داریم ولی ما همان حرفی که در روایت ابن حنظله زدیم را در این جا هم می زنیم و می گوییم داود اگر با رفیقش اختلاف می کردند و نزد یک شیعه می رفتند یا نزد دو شیعه می رفتند می گویند مشکل ما را حل کن به عنوان راویان از امام مورد مراجعه قرار گرفته اند، خود امام هم فرمودند اعلمهما باحادیثنا، البته این ها برای قضاوت رفته اند. نکته ی جالب در بحث ما این است که ما اسم تنقیح مناط نمی آوریم یعنی میگوییم مورد روایت این است؛ یک مرتبه می گوییم مورد روایت باب قضا است ولی چون باب قضا با باب افتا یکی است تنقیح مناط می کنیم ولی ما این حرف را نمی زنیم و می گوییم با توجه به وضعیت صدور روایت جامع بین افتاء و قضا مورد روایت هست. بله گاهی انسان نزد شیعه می رود برای اخذ نظر برای عمل مانند مقلد، گاهی می رود نزد شیعه ی آشنا با روایت تا اخذ روایت کند تا کتاب کافی بنویسد مثل کلینی گاهی هم می رود نزد شیعه تا فصل خصومت کند و روایت موردش فصل خصومت است.

این روزها داریم پایه های قول به ترجیح را محکم می کنیم. اخذ به مرجحات تا زمان شیخ انصاری محکم بود، آقای آخوند که آمد قول اخذ به مرجحات را زیر سوال برد و روایات تخییر را حاکم کرد و ایشان هم شاگردان زیاد دارد و کتابش کتاب درسی بوده و باعث شده که قول به مرجحات تحت الشعاع قرار گیرد اگرچه متروک نشد ولی به نظر ما این یک عقب گرد در بحث بوده و باید برگردد به جای خودش اگر چه از نظر طرح شبهات و پاسخ به آن ها قدمی رو به جلو بوده است.

یک مطلبی داشتیم و آن این که آقای آخوند فرمود: اگر روایات تخییر را بعد از روایات مرجحات بیاورید موردش کم می شود، ما هم عرض کردیم خیالتان راحت باشد که موارد روایات تخییر نادر نمی شود و حالا اضافه می کنم من در این چهل سال که درگیر درس خارج هستم کاملا لمس کرده ام که روایات مرجحات چون اثباتش سخت است عملا کم پیدا می شود و خیلی از اوقات ترجیح پیش می آید مخصوصا عام و خاص مطلق. برخی از مرجحات به صورت تشریفات در آمده است مثل ترجیح به صفات راوی چون راویان متعدد شده اند.

حال اگر یک کسی بگوید چه اشکالی دارد که یک روایتی از امام صادر شود که موردش کم باشد مثلا امام راه کاری در اجتهاد بیان می کنند که در دو جا به کار می آید، چه اشکالی دارد؟ مثلا امام فرمودند: اکرم المعصوم، از طرفی معصوم هم در هر زمانی یک مورد بیشتر نیست آیا می توان گفت این درست نیست و باید معصوم را به عادل معنا کنیم تا مورد روایت زیاد شود؟ یا اگر فرمود عادل کذا بعد مورد عادل در خارج کم بود چه اشکالی دارد، امام باید برای همه راه کار دهند و روایات باید مورد کم را هم پوشش دهد.

پاسخ این است که ما نمی گوییم روایات تخییر کم به کار می آید و یک چیزی که از امام صادر می شود باید خیلی به کار بیاید، این مطلب مطلب تمامی نیست، چیزی که آقای آخوند می فرمود این بود که اگر شما روایات تخییر را حمل بر متکافئ از همه ی جهات کنید، مطلق را حمل بر فرد نادر کرده اید، این هست که مستهجن است مثل تقیید اکثر، تخصیص اکثر یا حمل عام بر فرد نادر. پس فرق است که بگوییم که فلان روایت موردش کم است یا این که مطلقی آمده باشد و ما آن را حمل بر فرد نادر کنیم. لذا ما جواب آخوند را این گونه دادیم که حمل مطلق بر فرد نادر نمی شود.

روایات گروه چهارم:

روایت یک، دو و سه گروه نبودند و یک روایت بیشتر نبود ولی در این قسمت چند روایت وجود دارد لذا اسمش را گروه گذاشتم.

ما داریم روایات را مدیریت می کنیم. ما یک مدیریت از شیخ نقل کردیم، یک مدیریت از آخوند، یک مدیریت از آقای نائینی ولو در چند خط ولی الآن کار به دست خودمان هست و می خواهیم اول هر چه روایت در مورد ترجیح هست را بیاوریم منتهی این ها را در کنار هم قرار می دهیم ببینیم از آن ها چه به دست می آید؟ بعد می رویم سراغ روایات توقف (اگر داشته باشیم) بعد هم روایات تخییر و بعد هم روایات طرح، الآن روایات ترجیح را مورد بررسی قرار می دهیم. در این دسته ی چهارم روایاتی آمده که فقط یک سنجه یا دو سنجه (یکی برای ترجیح و یکی هم برای مرجوحیت و تأخیر) گفته اگر دو روایت متعارض بود شما نگاه کن ببین عامه چه می گویند اگر یکی موافق بود و دیگری مخالف بود بدان که مخالف مقدم است. یکی از نکاتی که باید مراعات شود این است که ما در این گروه چهارم سراغ روایاتی می رویم که موافقت و مخالفت با عامه را در فرض تعارض روایات آورده است نه در فرضی که تعارضی وجود ندارد، ما در آینده برخی از روایات را خواهیم خواند که می گوید هر چه از ما صادر می شود اگر وافق القوم رد کنید و اگر خالف القوم بگیرید در این صورت اگر معارض هم نداشته باشد، اگر روایتی آمد اخذ به آن مشکل می شود مگر این که بگوییم آن روایات هم ناظر به فرض تعارض است چون به هر حال مشترکاتی بین ما وجود دارد. فعلا بحث ما در مورد روایاتی است که در هنگام تعارض ترجیح دهید ولی بقیه را بعدا خواهیم خواند.

نکته ی دیگر که بزرگان زود عبور کرده اند این است که: در برخی روایات ما دارد: آن چه خالفهم یا خالف القوم و القوم یعنی اهل تسنن، اهل تسنن یک جامعه است مثل ما آن ها هم یک روایاتی داشته اند هم مذاهب فقهی داشته اند هم یک محیط که حکومت برخی از آن ها بوده اند، مردم،عوام، مسجدی ها برخی از آن ها بوده اند؛ گاهی یک اموری مشهور بوده که پایه ی فقهی ندارد و دفاع از آن مشکل است همانطور که این مطلب در ما شیعیان هم هست. حال این خالفهم یعنی چه؟ مطلب زمانی سخت تر می شود که در موافقت گاهی در روایات یوافق اخبارهم آمده است (نمی گوید یوافقهم) گاهی می گوید یوافق القوم گاهی می گوید یوافق مذهبهم؛ به نظرم در این جا نباید خیلی حساسیت نشان دهیم. ممکن است به مرور زمان در اهل تسنن یک عرف در روایات صورت گرفته، یک عرف در مذاهب فقهی یک عرف هم در عوامشان اما این ها در آن زمان از هم جدا نبوده است اجمالا چنین مشکلی را ما داریم ولی ما انشاءالله راجع به سنجه ی موافقة القوم و مخالفة القوم بیشتر بحث خواهیم کرد.

در این گروه سه روایت وجود دارد: یکی روایت حسین بن سریع از امام صادق ع است، روایت بعدی از امام کاظم ع است و روایت سوم از امام رضا ع است