موضوع:

بحث به این جا رسید که فارغ از اقوال فقها ببینیم اقتضای ادله و نصوص چیست؟ آیا ایمان شرط است یا نه؟ و این هم مطرح شد که مسأله صور مختلفی دارد مثلا قاضی شیعه یک مرتبه می خواهد برای شیعه قضاوت کند و گاهی برای غیر شیعه و همینطور قاضی غیر شیعه گاهی می خواهد برای شیعه قضاوت کند و گاهی می خواهد برای هم کیشان خودش قضاوت کند و همینطور اضافه کنید گاهی می خواهد قضاوتش از روی اجتهاد باشد و گاهی می خواهد از روی قانون باشد. همینطور اضافه کنید فرضی که حکومتی اسلامی وجود دارد و اقلیت های دینی وجود دارد و فرضی که حکومت اسلامی و اقلیت های دینی نداریم و ... . در این جا مبانی هم فرق می کند مثلا این که ما اشتراک احکام را بپذیریم و بگوییم همه احکامشان عند الله برابر است و اگر هم مراعات نمی کنند خلاف می کنند و نهایتا اگر مقصر نباشند معذور هستند. خلاصه ما باید صورت های مؤثر در بحث را تصور کنیم و دخالت دهیم.

یکی از نکاتی که در بحث ما اثر گزار است این است که اگر از اقلیت های دینی آمدند نزد قاضی عدل (پیامبر یا قاضی شیعه) و خواستند که مطابق با مذهب ما برای آن ها قضاوت کند؛ در این جا حکومت اسلامی می تواند (یا اگر مصلحت اقتضا کند باید بگوییم باید و معمولا هم باید بگوییم باید) احوال شخصیه ی آن ها را در نظر بگیرد. مخصوصا در اموری که دلیل خاص داریم مثل نکاح (لکل قوم نکاح) لذا در بحث دیروز ما گفتیم احوال شخصیه اثباتا هست و اگر قائل به اشتراک احکام نشدیم که خیلی واضح تر خواهد بود. حالا اگر اقلیت ها آمدند و خواستند که مطابق با مذهب حق برای آن ها حکم شود (مثلا چون احکام خودشان را سنگین می دانند یا ...) در این صورت حتما باید این طور باشد. البته دیروز گفتیم که می توانیم حواله دهیم که این مطلب را باید آرام آرام بحث کنیم.

مطالبی که ما می گوییم به اقتضای قاعده است اما اگر همین اقتضای قاعده بخصوصه روایت هم داشته باشد خیلی خوب خواهد بود.

محمد بن الحسن (شیخ طوسی) باسناده عن سعد بن عبدالله، محمد بن الحسین ابن ابی الخطاب، سوید بن سعید، قلاء، ایوب، ابو بصیر از امام باقر ع. به حسب موازین رجال روایت از سند کاملی برخوردار است گرچه در سوید بحث هایی شده نهایتا هم رجالی از شیعه ایشان را تأیید کرده اند. بر مبنای ما هم روایات وقتی متعدد می شوند مضمونش هم مطابق قاعده می شود بررسی رجال به صورت تک تک لازم نیست. مخصوصا در کتب ثلاث.

قال ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل منظور از حاکم قاضی مسلم و در تعبیر ما قاضی شیعه است، یتحاکمون الیه کان ذلک الیه ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم در این جا نفرموده حکم بینهم بر مذهب چه کسی؟ بر مذهب خودشان یا بر مذهب حق؟ ظاهرا و گفتمان فقها این است که حکم بینهم بالقسط و حکم کند بین آن ها بر مذهب حق. فضا فضای قدیم است که خود مترافعین قاضی را انتخاب می کردند و به درد امروز که خود مترافعین انتخاب نمی کنند نمی خورد. آن ها می توانستند بروند نزد قاضیان خودشان ولی آمده اند نزد قاضی شیعه و این قاضی می تواند بر اساس مذهب حق بین آن ها حکم کند یا آن ها را حواله به قاضیان خودشان بدهد.

حدیث دوم: خیلی بر روی سند تکیه نمی کنیم و سندش قابل دفاع است اگرچه یزید بن اسحاق مورد بحث است و خیلی از بزرگان می گویند معتبر است. ما روایت را نیاورده ایم که مطلب جدیدی بگوییم که دنبال سند باشیم ما داریم به حسب قاعده که بیان کردیم از روایت هم استخراج می کنیم.

روایت می گوید: رجلان من اهل الکتاب نصرانیان یهودیان کان بینهما خصومة فقضا بینهما حاکم من حکامهما بالجور فأبی الذی قضی علیه ان یقبل و سأل ان یرد الی حکم المسلمین (و ظاهرا دیگری هم قبول کرده، امام فرمودند اشکالی ندارد) یرد الی حکم المسلمین. معنایش این است که بروند نزد قاضی مسلم و بر اساس حکم اسلام قضاوت شود و قبول کنند.

نکته ی ششم: جان مطلب در این نکته هست. عنوان این نکته این است: اعتبار به برایند قضا یا فرایند صدور حکم قضایی.

توضیح: در این نکته ی ششم می خواهیم ببینیم که اهتمام اصلی شارع مقدس اسلام در باب قضا به نتیجه ی قضا است که این نتیجه درست باشد، حق باشد (اگر اشتراک احکام را نپذیرفتیم حق هر کسی نسبت به خودش) یا بیشتر باید اهتمام را روی صدور حکم قضایی بگذاریم؟ این نگاه تأثیر می گزارد بر روی برداشت از ادله. مثال: یکی از بحث های مهمی که در فقه سیاسی است این است که آیا بیشتر اهتمام و اعتبار به حکومت عدل، حکومت عادلة (صفت و موصوف) است یا به حکومت العادل (اضافه) است؟ حکومت عادلة ولو در هرم قدرت آن سیستمی که ما تصور می کنیم نباشد یا حتما این فرایند باید باشد و مهم است که این سیستم (خدا، رسول، امام، ولی فقیه) باشد. اگر کسی بگوید اعتبار بیشتر به حکومت عادله است آن بحثی که ما مطرح کردیم (ولایت عاقلان عادل) پذیرشش راحت تر است تا کسی که بگوید اعتبار بیشتر به حکومت العادل (عادل هم به معنای کسی که اذن از معصوم دارند و بقیه جور هستند) است. این مدل در بحث قضا هم مطرح است. آیا بیشتر به برایند قضا اعتبار است یا به صدور حکم قضایی؟

حرفی که در نکته ی ششم می خواهد زده شود این است که اگر ما گفتیم فرایند صدور (یعنی این که حکم از کدام قاضی صادر می شود) مهم است نه نتیجه ی کار مثلا در کشور ما که بر اساس کتاب قانون حکم می شود چه قاضی سنی باشد و چه شیعه برآیند قضا یکی است اگر چه فرایند دوتا است؛ اگر گفتیم فرایند قضا مهم است در این جا باید شرط ایمان را پررنگ کنیم و فرقی هم نگذاریم بین زمانی که شخص می خواهد بر اساس اجتهاد قضاوت کند یا بر اساس کتاب قانون ولی اگر گفتیم بعد از استجماع شرائط جسمی، روحی، روانی که قبلا بحث کردیم (ما گفتیم باید از عهده ی قضا بر بیاید) آن چه اصالت دارد برایند قضا است در این صورت فرق دارد جایی که قاضی می خواهد بر اساس اجتهاد حکم کند یا جایی که می خواهد بر اساس کتاب قانون حکم کند. در جایی که می خواهد اجتهاد کند حتما باید برای شیعه شعه قضاوت کند. ولی اگر بر اساس قانون حکم می کنند اثبات شرط ایمان مشکل می شود حتی زمانی که می خواهد برای شیعیان قضاوت کند. و لذا از این طریق ممکن است به نقد برخی از دیدگاه های گذشته برسیم.