موضوع:

بحث ما در مورد مقبوله ی ابن حنظله بود. مرحوم آقای آخوند فرمود: این روایت برای باب قضا است شاهدش هم این است که امام ع راجع به تخییر صحبت نکرده اند که مخیر هستی چون در باب قضا تخییر معنا ندارد پس عدم ذکر تخییر نشان از این است که روایت برای باب قضا است و خود حدیث هم از اختلاف در ارث و میراث شروع می شود و ربطی به باب افتا که بحث ما هست ندارد. بعد اضافه کرد که روایت برای زمان حضور است و لذا تخییر را امام مطرح نکرده اند چون در زمان حضور تخییر معنا ندارد و شخص نزد امام می رود. آخرین نکته هم این بود که اگر شما بخواهید این روایت را بگیرید و به آن عمل کنید برخی از روایات تخییر را چه کار می کنید؟ برخی روایات می گوید در متعارضین مخیر هستید. اگر شما بگویید مقیدش می کنیم یعنی روایات تخییر را مقید می کنیم به وقت تکافئ و روایات مرجحات را می گزاریم برای صورت ترجیح ایشان جواب داد که دیگر چیزی برای روایات تخییر نمی ماند چون بالاخره غالب متعارضین متکافئ نیستند و لذا نتیجه گرفت که روایت ابن حنظله را کنار می گزاریم و می رویم سراغ روایات تخییر، البته مستحب اشکال ندارد ولی به عنوان قانون اصولی نه.

نقد و بررسی کلام آخوند

اشکالات اصلی این روایت همین اشکالاتی است که آخوند بیان کرده است و اشکالات دیگری که برخی به این روایت گرفته اند مانند اشکال سندی و ... به نظر ما اشکالات ضعیفی است لذا ما اگر بتوانیم اشکالات مرحوم آقای آخوند را برطرف کنیم و پاسخ بدهیم این روایت را زنده کرده ایم.

سه اشکال به کلام آقای آخوند

اصل حرف ما این است: ما می خواهیم این روایت را زنده کنیم و بگوییم دلالت بر ترجیح می کند، دلالتش هم تمام است، اشکالی هم ندارد، مخصوص باب قضا هم نیست، مقید اخبار تخییر هم قرارش بدهید هیچ اشکالی ندارد، اخبار تخییر هم بی مورد نمی شود.

فرایند کار

خوب است ما ببینیم روایت در چه فضایی صادر شده است این که روند طبیعی تحلیل یک روایت است. وقتی می خواهند یک آیه یا روایت یا نظر یک شخصی را تحلیل محتوایی کنند باید ببینند در چه فضایی صادر شده است. این روایت در زمان امام صادق ع است، اصحاب از شیعه اختلاف می کنند، امام پیشنهاد می دهند بروید پیش اصحاب ما هر چه گفتند عمل کنید، چون این ها شاگردان ما هستند و حرف ما را می زنند، راوی گفت اگر اختلاف کردند چه کنیم؟ چون گاهی در یک شهر چند نفر از اصحاب وجود دارند تازه در شهری مثل کوفه که حسن بن علی وشاء می گوید نُهصد نفر می گفتند حدثنی جعفربن محمد، امام شروع کردند ... در این فضایی که شیعیان نمی خواهند بروند نزد قضات سنی و می رفتند پیش روات شیعه و اگر چیزی می فهمیدند که از قول امام نقل می کنند می پذیرفتند و از این باب می رفتند نزد این ها که این ها آشنای به روایات امام هستند و اگر چیزی می گویند قاعدتا حرف امام هست و این ها راویانی از طرف امام هستند یا این ها را می گذاشتند کنار و به عنوان قاضی می رفتند؟ شکی نیست این ها برای حل شدن کارشان و برای قضاوت می رفتند ولی وقتی پیش روات می رفتند به حساب راوی می رفتند یعنی می گفتند ما یک زن بابا داریم که نمی دانیم باید از کل اموال پدرمان به او بدهیم یا از منقولات، تویی که نزد امام صادق بودی، امام در این باره چه فرمودند؟ او هم می گفت من نزد امام صادق بودم که حضرت فرمودند زن از عقار ارث می برد یا نمی برد و همین را هم که می شنیدند برای آن ها کافی بود و شک نمی کردند چون قول امام می دانستند و مصیبت زمانی بود که اختلاف می شد البته اختلاف نه به عنوان دو قاضی صاحب قدرت سیاسی یا اجرایی بلکه به عنوان دو راوی، این ها برای فصل خصومت می رفتند ولی آقای آخوند این نکته مهم است که نزد این ها به عنوان مجتهد یا قاضی (به معنای رسمی آن) نمی رفتند؛ اگر اینطور شد دیگر روایت می شود برای باب نقل روایت و اختلاف روات در نقل حدیث و بحث ما هم در جایی است که یک مجتهد می خواهد فتوا دهد و رفته نزد دو راوی (با واسطه) و روایان اختلاف کرده اند یکی می گوید صلاة الجمعة واجبه و دیگری می گوید غیر واجبه در واقع رفتن ابن حنظله نزد دو قاضی با رفتن فقیه نزد دو راوی هیچ فرقی ندارد. بله انگیزه متفاوت است در آن جا برای برطرف شدن نیازشان و تمام شدن دعوا می رفتند لذا قاضی فصل خصومت نمی کرد چون قاضی اصلا قدرت نداشت و خودشان فصل خصومت می کردند (وقتی می دیدند امامشان این گونه گفته دست بر می داشتند) لذا اگر به اختلاف برمی خوردند فصل خصومت نمی شد. ولی اگر به اختلاف برخورد نمی کردند فصل خصومت می شد دقیقا مثل دو مقلد که نظر مجتهدشان را می پرسند و اختلافاتشان برطرف می شود. اگر این را دقت کنیم دیگر تنقیح مناط هم لازم نیست. آخوند گفت اگر کسی گفت تنقیح مناط می کنیم ما قبول نداریم چون باب افتا و قضا با هم متفاوت است؛ ما این را نمی گوییم و بحث تحلیل خود روایت است، روایت در این شأن نازل شده است، بله مورد سؤال قضا است ولی می رفتند پیش قضات ولی به عنوان راوی لذا روایت عام است و امام می فرمایند اگر نزد راویان ما رفتید و اختلاف کردند این گونه عمل کنید فرقی نمی کند که انگیزه ی شما برای مراجعه به آنها قضاوت و فصل خصومت باشد یا اخذ فتوا باشد مثل کسی که می خواهد عمل کند و می رود نزد راویان.

این گام اول بود و از همین جا راه ما با مرحوم آقای آخوند جدا می شود.

یک مطلب دیگری که می توانم خدمت آخوند عرض کنم این است که ایشان عدم ذکر گزینه ی تخییر را نشان از دو چیز گرفت یکی این که این روایت برای باب افتا است نه باب قضا و در ادامه هم گفت برای زمان حضور است نه زمان غیبت عدم ذکر تخییر نشان از این است که روایت مخصوص باب قضا است یا عدم ذکر تخییر نشان از این است که روایت برای باب قضا هم هست؟ این دو با هم فرق می کند. ما قبول داریم که امام باید بیانی داشته باشند که به درد باب قضا هم بخورد چون ابن حنظله از قضا شروع کرده و لذا امام بحثشان در قضا هم می آید اما این غیر از این است که این روایت مخصوص باب قضا باشد. اگر نظر امام عام باشد (که ما می خواهیم بگوییم) امام نمی توانند تخییر را بیاوند چون تخییر با یک ضلع کلام می سازد نه با کل در حالی که امام وقتی راه حل می دهند باید راه حلی بدهند برای کل فرمایششان. ما فرض کردیم روایت هم به درد افتا می خورد و هم به درد قضا لذا نمی توانند تخییر را بیاورند و تخییر را باید در جایی دیگر، در جایی که فرض باب قضا نیست بیاورند پس عدم ذکر تخییر دلیل نمی شود که مخصوص باب قضا است بلکه دلیل می شود که برای باب قضا هم هست. از آن طرف اگر روایت برای عصر غیبت هم باشد (برای باب قضا هم باشد) امام نمی توانند تخییر را بیاورند لذا عدم ذکر تخییر نه دلیل می شود بر اختصاص به باب قضا نه دلیل می شود بر اختصاص به زمان ظهور. ای کاش ایشان به آخر روایت تمسک کرده بود که می فرمایند «حتی تلقا امامک» که البته اگر آن را هم گفته بود باز هم قبول نمی کردیم.

اشکال سوم: این اشکال برای بعدی ها شده مستمسک مثل آقای خوانساری.

آقای آخوند می فرماید: اگر روایات مرجحات را بگیرید دیگر برای اخبار تخییر جایی نمی ماند در حالی که برخی از روایات ما روایات تخییر است، پس اگر کاری کردید که برخی از روایات بی محل یا کم محل شدند معلوم است که راهتان اشکال دارد. (مخصوصا اگر مرجحات را منحصر به مرجحات منصوصه نکنیم، در این صورت بالاخره یک مزیتی پیدا می شود که در یکی باشد و در دیگری نباشد)

جواب: اولا اگر فرض را بر مرجحات منصوص بگذاریم (البته فرقی ندارد) و از مقتصرین باشیم مخصوصا یک چیزی خود آقای آخوند به ما یاد داد و گفت هر مرجحی مرجح نیست بلکه مرجحی مرجح است که موجب تشدد در حجیت باشد نه آن مرجحی که ربطی به محکم کردن حجیت نداشته باشد سوم هم مرجح داشتن ثبوتا یک مطلب است و اثباتا مطلبی دیگر است، گاهی دو روایت یکی بر دیگری ثبوتا ترجیح دارد ولی من فهمنده ی نص منتقل نمی شوم و متوجه نمی شوم، حتما هم وقتی امام می گویند مرجح دارد یعنی مرجحی دارد که تو بتوانی منتقل شوی، پس ما یک متکافئ داریم که شاید موردش کم باشد و یک فی حکم المتکافئ داریم که موردش کم نیست پس اگر مرجحات را منحصر کردیم و گفتیم مرجحی به درد می خورد که موجب تشدید در حکم می شود و مرجحی به درد می خورد که من مجتهد برسم و الا مانند متکافئ می شوند و مورد چهارم برخی اوقات یک مرجح این دارد و یک مرجح آن دارد (و ما روایت ابن حنظله را در اصل مرجحات می پذیریم نه در ترتیب)، با این توضیحات اگر قرار باشد نگران مورد باشیم باید نگران مورد برای روایات ترجیح باشیم و هیچ نگرانی برای مورد برای روایات تخییر نیستیم، مقداری سهم روایات ترجیح می شود و مقداری سهم روایات تخییر. و هیچ کدام موردشان کم نمی شود. پس روایت ابن حنظله مشکلی برای اخذ ندارد. تمام این ها بررسی روایت به صورت اتمی بود و الا در بررسی نظام وار و سیستمی ممکن است مرجحات را کم و زیاد کنیم یا ترتیب را قبول نکنیم.