موضوع:

گفتگوی ما رسید به متنی از کفایه. در این متن جناب آقای آخوند می خواهد بگوید اصل اولی در تعارض چیست. فرمود بنابر طریقیت اصل اولی سقوط است چون دوتا طریق بود حالا معلوم شده یکی از این طریق ها خلاف است و معلوم هم نیست که کدام خلاف است گرچه یکی از این ها ساقط می شود اما در عمل گویا هر دو ساقط است چون لا علی التعین است. بنابر سببیت گفت باید ببینیم آن کسی که قائل به سببیت است چه می گوید. اگر می گوید امارات تا لم یعلم کذبه سببیت دارد برای ایجاد مصلحت در مؤدایش یعنی ولو اماره خلاف باشد تا زمانی که لم یعلم کذبه تولید مصلحت می کند اگر این باشد در این جا علم کذبه پس این هم حکم طریقی را پیدا می کند و اصل می شود سقوط اما اگر گفتند اماره وقتی یک جا قائم می شود سببیت دارد برای تولید مصلحت در تبعیت از مؤدایش یعنی اگر گفته می شود نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام و ... همه ی این ها مصلحت پیدا می کند اگر این طور باشد می شود از باب تزاحم و در تزاحم نمی گویند سقوط و اصلا دو دلیل تکاذب ندارند و این مکلف است که نمی تواند جمع کند لذا این جا هم از باب تزاحم می شود و دیگر قواعد تعارض را پیاده نمی کنیم بلکه قواعد تزاحم را پیاده می کنیم یعنی اگر اهم و مهم بود اهم مقدم می شود و الا مخیر هستیم. بعد آقای آخوند یک قیدی زد و گفت این به شرطی است که دو طرف الزامی باشد مثل واجب و واجب یا واجب و حرام یا حرام و حرام ولی اگر یکی الزامی بود و دیگری غیر الزامی در این جا غیر الزام را کنار می گذاریم و می رویم سراغ الزام بعد می گوید الا ان یقال ... این دو سه خط قبول و ردش خیلی تأثیر دارد، این عبارت آخوند را با هم می خوانیم چون خیلی مهم و مؤثر است.

«هذا (این که بگوییم اصل سقوط است) بناء علی حجیة الامارات من باب الطریقیة کما هو کذلک (یعنی امارات ایجاد مصلحت نمی کنند و اگر خلاف باشند فقط عذر است و هیچ گونه مصلحتی ایجاد نمی کند. بر همین اساس ایشان حکم ظاهری را قبول ندارد و می گوید اگر اماره به واقع رسید می شود منجز واقع و اگر هم به واقع نرسید می شود عذر و معذر و دیگر حکم ظاهری نداریم) اما بناء علی حجیتها من باب السببیة (شارع مقدس به این مصلحت می دهد و می گوید اگر متابعت کنی مصلحت دارد. ایشان می فرماید این سببیت دو نوع است. اگر بگوییم حجت خصوص ما لم یعلم کذبه است یعنی اماره ای که مبتلی به معارض نشده است سببیت برای مصلحت دارد نه اماره ای که مبتلی به معارض شده است و علم کذبه اجمالا در این جا علم کذبه اجمالا پس می شود مثل طریقیت و اصل سقوط است اما شق دوم سببیت که می گوید امارات سبب برای تولید مصلحت هستند ولو یقین کنیم که یکی از آن ها دروغ هستند ولی چون نمی دانیم کدام دروغ هستند و هر دو هم معتبر هستند و شرائط حجیت را دارند) اما لو کان المقتضی للحجیة فی کل واحد من المتعارضین لکان التعارض بینهما من تزاحم الواجبین (ولذا نمی رویم سراغ اعدل و ... بلکه به سراغ قواعد باب تزاحم می رویم) او لزوم المتناقضین (اگر یکی واجب و دیگری حرام باشد) البته این ها نه در صورتی که مؤدای یکی از دو روایت حکم غیر الزامی باشد بلکه در جایی که هر دو الزامی باشد اما اگر یکی غیر الزامی بود و یکی الزامی مثلا یک سری ادله می گویند غنا حرام است از آن طرف هم روایاتی را فرض کنید که معتبر است و می گوید عزاداری یا قرائت قرآن مستحب است با صوت حسن و این ها با هم تعارض می کنند در صورتی که با هم جمع شوند و یک کسی با غنا برای امام حسین می خواند یا قرآن می خواند. هر دو اطلاق دارند و در مجمع تعارض می کنند منتهی یکی الزامی است و دیگری غیر الزامی. در این جا نمی گوییم از باب تزاحم بلکه حکم الزامی را بر غیر الزامی مقدم می کنیم. این مطلب خیلی مثال دارد. فانه (غیر الزامی) حینئذ لا یزاحم الاخر ضرورة عدم صلاحیة ما لا اقتضاء فیه ان یزاحم به ما فیه الاقتضاء» یک مثالی که شیخ انصاری می زند این است که شخصی بخواهد دل کسی را شاد کند با معصیت. این حرف را اگر زدیم بسیاری از اقدامات دولت ها اقداماتی است که بهتر است مثلا شهرداری می خواهد خیابان بکشد به این خاطر که شهر قشنگ تر می شود، مردم زودتر به محل کارشان می رسند و ... که همه ی آن ها مسائل ضروری نیست ولی از آن طرف می خواهد خانه هایی را بگیرد که صاحبانشان راضی نیستند. خیلی از آقایان وقتی که شهرداری ها خیابان می کشیدند از آن خیابان ها تردد نمی کردند و می گفتند این خیابان ها را شهرداری از صاحبانشان به زور گرفته و آن ها راضی نبوده اند لذا غصب است. بله گاهی دولت می خواهد راهی را بکشد که ضروری است مثلا راهی باید بکشد که اسلحه به رزمندگان برساند اما فرض ما اقداماتی است که حاکمیت انجام می دهد و به مرز ضرورت نمی رسد و اصطلاحا به آن ها مصالح حاجی گفته می شود. مصالح را سه قسمت می کنند: مصالح ضروری، مصالح حاجی و مصالح تحسینی تکمیلی. اگر آن حرف را قبول کنیم تمام این ها مشکل پیدا می کند و حاکمیت نمی تواند چنین کارهایی را انجام دهد.

این مطلب در مسائل شخصی هم کاربرد دارد مثلا شخصی بچه دار نمی شود و نمی توان گفت که بچه دار شدن برایش ضروری است ولی زندگی اشان خیلی سرد و بی روح است و با مشکل مواجه شده اند و از آن طرف اگر بخواهند بچه دار شوند باید تلقیح مصنوعی انجام دهند که لازمه اش حد اقل دیدن و لمس شرمگاه است و اگر بخواهند تلقیح مصنوعی از اجنبیه کنند که برخی می گویند حرام است می شود حرام مضاعف. در این جا نمی گوییم این ها اضطرار دارند و فرض بر این است که این ها حاجت دارند ولی این طور هم نیست که بگوییم اضطرار است بگوییم حفظ خانواده خوب است و به طلاق نیانجامد ولی همه حکم های غیر الزامی است ولی اگر این حرف را پذیرفتیم نمی توانیم بگوییم که این ها می توانند به پزشک مراجعه کنند و خودشان را درمان کنند یا تلقیح کنند. اما ایشان این ها را می گوید بعد می گوید مگر این که گفته شود چه کسی گفته ما لا اقتضاء فیه مزاحمت نمی کند با ما فیه الاقتضاء «ان قضیة اعتبار دلیل الغیر الالزامی » الا ان یقال که مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی این است که آن هم از اقتضا باشد یعنی آن هم بگوییم فیه الاقتضاء اگر این را گفتیم فیزاحم به ما یقتضی الالزام قهرا می شوند متزاحمین یعنی مزاحمت می شود به غیر الزامی آن چه اقتضای الزام می کند یعنی غیر الزامی می شود مزاحم الزامی و جالب این است که یحکم فعلا بغیر الالزامی به خاطر این که کفایت می کند عدم تمامیت علت الزامی در حکم به غیر الزامی چون غیر الزامی دلیل نمی خواهد ولی الزامی دلیل می خواهد همین که این ها متزاحمین بشوند و هیچ کدام بر دیگری غلبه نکند قضیه به نفع غیر الزامی تمام می شود. من عقیده ام این است که بسیاری از بزرگانی که بر کفایه حاشیه زده اند به این مطلب توجه کافی نداشته اند. آن چه مسلم است به دلیل الا ان یقال آخوند می خواهد خلاف حرف قبلش را بزند و می خواهد بگوید که غیر الزام هم می تواند مزاحم بشود با الزام حتی مقدم بشود اما این را چطور از دل این عبارت بیرون بیاوریم؟ در این جا آقای حکیم اولا ما لا اقتضاء فیه را فقط برده در اباحه بر خلاف ما که بردیم در مستحب و حرام اما ایشان برده در اباحه این در ذهنشان بوده که مستحب و مکروه را نمی توانیم بگوییم لا اقتضاء فیه و فقط را می توانیم بگوییم لا اقتضاء فیه بعد در پاسخ به این سؤال که چطور آقای آخوند می خواهد ما لا اقتضاء فیه را فیه الاقتضاء کند؟ اینطور می گوید: اباحه بالاخره دلیل دارد مثلا این که آب مباح است دلیل دارد و آن دلیل زبان دارد و حکم می کند به لا اقتضاء یعنی اقتضاء می کند که لا اقتضاء باشد و آقای آخوند که می گوید مگر اینکه بگوییم غیر الزامی که لا اقتضاء فیه به اعتبار دلیل غیر الزامی بگوییم عن اقتضاء یعنی اقتضای مساوی بودن پس می شود اقتضاء از آن طرف هم اقتضای وجوب یا حرمت داریم. این توضیحی است که آقای حکیم داده است ولی بگذارید با این عبارت طوری دیگر رفتار کنیم و می خواهد آن حرف ها را رد کند.