موضوع:

دیروز قرار شد ادله ی قائلین به الجمع مهما امکن نقد شود. نقد دلیل اول اشاره شد. دلیل این بود که اصل اعمال دو دلیل معتبر است اگر می شد که هر دو را بگیریم بدون تصرف فبها و حالا هم که نمی شود چون فرض این است که تعارض دارند جمع می کنیم. مرحوم شیخ به این ادله حمله کرد و گفت این دلیل باب ترجیح و روایات ترجیح را می بندد، جالب این است که امام علیه السلام هیچ گاه نفرمودند تا می توانی جمع کن و سنجه هایی برای ترجیح بیان کردند در حالی که بنابر این مبنا این ها را باید کنار بگذاریم و باعث هرج و مرج فقهی می شود. وجهتش این است که معمولا جمع مقبول و عرفی بین دو دلیل که گاهی نیست اگر هم باشد یک جمع است اما جمع مهما امکن ضابطه ای ندارد و هر کسی می تواند به نحوی جمع کند و نظام فقه را به هم می ریزد چون روایات متعارض زیاد است ضابطه ای هم برای آن نیست و هر فقیهی ممکن است یک جمعی داشته باشد. نکته ی دیگر است که شیخ می گوید وقتی می گوییم اصل در دلیلین اعمال است یعنی بدون تصرف ولی شما دارید با تصرف در ظهور دو روایت به دو روایت را نه به صورت کامل و بدون تصرف عمل می کنید. ایشان می فرماید ما اگر باید متعبد به سند روایت باشیم یعنی اگر روایت معتبر بود خدشه در سند نکنیم و قبول کنیم باید متعبد به ظواهر هم باشیم و تعبد یک جانبه نیست که بتوانیم در دلالت هر کاری خواستیم انجام دهیم و تصرف در ظاهرش هم نباید بکنیم مگر این که قرینه باشد و لولا قرینه ما باید تعبد به دلالت داشته باشیم و فرض این است که تعارض است و نمی شود متعبد شد به دلالت حال دو راه داریم یکی این که یکی را بگیریم یا بیاییم هم سندا و هم دلالة یکی را بگیریم حالا تخییرا یا ترجیحا و یکی را کنار بگذاریم یا بیاییم سند هر دو را بگیریم و روایت ها را بگیریم و در دلالت هر دو تصرف کنیم و با هم جمع کنیم نه متعبد به ظهور این بشویم به طور کامل و نه متعبد به ظهور آن بشویم به طور کامل حال چه کسی گفته اولویت به جمع است؟ پس این که شما گفتید اصل اعمال است ما هم قبول داریم ولی شما اعمال دو دلیل نمی کنید چون شما برای جمع کردن تصرف در دو دلیل می کنید و وقتی که تصرف کردید این دیگر اعمال دو دلیل نیست لذا ما قبول نداریم که جمع کردن به صورت تبرعی و بدون قرینه اعمال دو دلیل باشد.

خلاصه ی نقد اول: دلیل اول که همان اصل اعمال بود اولا با چند حمله ی شیخ مواجه شد و بعد شیخ مسأله را تحلیل و حل کرد به این شکل که ما هم این اصل را قبول داریم اما شما هم عملا به این اصل پایبند نیستید و آن کس که جمع هم نمی کند هم پایبند نیست و اولویتی هم با جمع نیست.

(خیلی اوقات یک محقق عین مدعی را با عوض کردن الفاظ دلیل قرار می دهد و خودش هم فکر می کند دارد دلیل می آورد در حالی که دارد عین مدعی را تکرار می کند. همین که بگوییم در این جا که دو دلیل متعارض داریم دلیل داریم بر تعبد، این عین مدعی است و مثبتین الجمع مهما امکن همین را می گویند ولی شیخ و مخالفین می گویند چون تعارض است و قرینه نداریم تعبد به یکی داریم نه به هر دو بله یکی متیقن است ولی تعبد به ماعدای واحد اصل بحث و مدعی است که نیاز به دلیل دارد.)

مرحوم شیخ اعظم می گوید بل الدلیل علی خلافه من الاجماع و النص. نص یعنی روایت. ایشان چند صفحه بعد می گوید منظورم از نص روایات باب ترجیح مثل مقبوله ی عمر بن حنظله است که از اهل بیت سؤال می پرسند که دو روایت متعارض از شما به ما رسیده است، چه کاری انجام دهیم و ... این روایات با قاعده ی الجمع مهما امکن نمی سازد و چون مراد از الجمع مهما امکن جمع تبرعی است دیگر موردی برای این روایات باقی نمی ماند چون همه ی موارد را می توانیم به گونه ای جمع کنیم و شاهد هم نمی خواهد.

و منظور ایشان از اجماع تسالم اصحاب در طول تاریخ است. اصولی ها، فقها و حتی محدثین ما در طول تاریخ این گونه نبوده که به هر نحوی شده روایت ها را با هم جمع کنند بلکه به سراغ اصل تخییر می رفتند چون برخی قائل به مرجحات نبودند و برخی هم می رفتند سراغ مرجحات و بعضی وقت ها هم مرجحات با هم تعارض می کرد یا هر دو مرجح داشت لذا به یکی عمل می کردند. اگر کسی روی تاریخ این جمله و قاعده کار کند کار خوبی است ولی ظاهرا ابتدا در بحث های فقهی بود و بعد به بحث های اصولی راه پیدا کرد.

نقد دلیل دوم:

ما قبلا گفتیم مبنای دلیل اول مثبتین می تواند دلیل دوم باشد. دلیل دوم این بود که شما اگر به هردو روایت عمل کردید هیچ کدام را کامل کنار نگذاشته اید و نمی توانیم بگوییم کل دلالت کنار گذاشته شده است ولی یک بخشی از آن کنار گذاشته شد ولی اگر یک روایت را کلا کنار گذاشتید کل دلالت آن روایت کنار گذاشته شده است و اگر دار الامر بین این که بخشی از دلالت یک روایت کنار برود و بخش از آن باقی بماند ولو این که در دیگری هم همین اتفاق بیفتد و بخشی از دلالتش کنار گذاشته شود و بخشی برود و این که کل دلالت یک روایت کنار گذاشته شود اولی اولویت دارد چون هیچ کدام از روایت ها کنار گذاشته نشده است و شاید دلیل اول هم که می گفت اصل در اعمال است مبنایش همین مطلب باشد.

اصول عقلایی و اصول عملیه در دست ما نیست و هر کدام ضابطه ای دارد. اگر کسی بگوید به جای این که ما در دو روایت تصرف کنیم یک روایت را کنار می گذاریم و در آن تصرف نمی کنیم و فقط یکی را کنار می گذاریم و دیگری را به صورت کامل می گیریم و این بهتر است چون احتمال موافقت کامل احتمالی از موافقت و مخالفت قطعیه بهتر است. در این موارد نمی شود گفت کدام بهتر است؛ در قدیم اصل هایی مثل عدم اشتراک، اصل ترجیح مشترک معنوی بر مشترک لفظی، اصل غلبه و ... زیاد داشتند و با گذشت زمان یک سری از این اصل ها مورد قبول قرار گرفت مثل اصل عموم اصل اطلاق اصل ظهور و برخی مورد قبول قرار نگرفت مثل همین اصلی که در دلیل دوم از آن استفاده می کنند.