موضوع:

اصل بحث ما راجع به قاعده ی الجمع مهما امکن بود، در ادامه گفته شد که این قاعده گاه در جمع بین دو دلیلی که مبین حکم الهی است و تعارض دارند به کار می رود و گاه جایی به کار می رود که حکم الهی معلوم است مانند خانه ای که دو مدعی دارد و هر دو هم شاهد دارد و قاضی نمی داند چه کار کند و می گوید نصف برای تو و نصف برای دیگری (الجمع مهما امکن ...) بعد کلامی از شیخ و کلامی از شهید نقل کردیم و در آخر هم مطلبی از آقای خویی نقل کردیم.

درس امروز در مورد این است که زمانی که من این بحث را جمع و جور می کردم و فیش برداری می کردم احساس می کردم یک خلطی در این جا صورت گرفته است؛ ما یک مرتبه شعار الجمع مهما امکن می دهیم به همان معنای معروف و مرتکز که دو حکم الهی تعارض کنند تا آخر اما گاهی در خارج مشکل پیش می آید در این جا این که ما جمع بین دو دلیل که می گوییم یعنی حرف بینه ی دو طرف، دلیلین هم همین است یعنی بینه به نفع زید و بینه به نفع عمرو یا یک طرف بینه دارد و دیگری سند دارد، می گوییم الجمع مهما امکن ... اما یک مرتبه منظورمان از جمع بین دلیلین آن ادله ای است که بینه را معتبر می کند. بالاخره بینه یا سند رسمی دلیلی بر اعتبار دارد و منظورمان از الجمع مهما امکن آن ادله است فرض کنید یک آیه آمده است بینه را معتبر کرده است و یک روایت معتبر آمده است سند رسمی را معتبر کرده است جمع بین دلیلین منظورمان این دو دلیل است که می خواهد این ها را حجت کند. مثلا اگر در یک مسأله ای خبر واحد قائم شود بر وجوب آن و اجماع معتبر هم قائم شود بر عدم وجوب در این جا یک مرتبه می گوییم الجمع مهما امکن یعنی جمع بین خبر و آن اجماع اما یک دفعه می گوییم منظور جمع بین دلیلی که میگوید خبر واحد حجت است و دلیلی که می گوید اجماع حجت است. در بحث ما هم مثال این بود که خانه ای داریم که زید شاهد بر ملکیت آن دارد عمرو هم همینطور. خاصیت این مطلب این است که اگر گفتیم مراد از دلیلین یعنی خود این دو بینه در این جا نباید شعار الجمع مهما امکن بدهیم بلکه باید شعار عدل و انصاف بدهیم چون اگر الجمع مهما امکن گفتیم باید آن دلیل شرائط دلیل بودن را داشته باشد یعنی بینه بینه ی عادله باشد ولی اگر عدل و انصاف را آوردیم لازم نیست دو طرف دلیل هم نباشند مثل این که دو طرف ادعا می کنند بر خانه ای و هر کدام می روند شاهدهایی می آورند که فاقد شرائط هستند، یا می روند قول نامه ی بنگاه می آورند ( برفرض که قول نامه سند رسمی به حساب نیاید) در این جا الجمع مهما امکن وجود ندارد چون دلیلی وجود ندارد ولی عدل و انصاف راه دارد. پس ما یک جا باید الجمع مهما امکن را مطرح کنیم و آن همان بحث اصولی است بله اگر منظور از الجمع مهما امکن مراد دلیل های اعتبار دلیل (بینه یا سند رسمی و ...) باشد باز هم می توان از الجمع مهما امکن استفاده کرد. پس باید متوجه باشیم که در کجا از الجمع مهما امکن استفاده کنیم و در کجا از قاعده ی عدل و انصاف استفاده کنیم. ما بحث عدل و انصاف و قرعه را قسیم هم نمی دانیم و این ها را برای اجرای شریعت می گزاریم و جمع بین ادله را می گزاریم برای زمانی که تعارض بین ادله ی مبین شریعت است.

قرار شد در مبحث الجمع مهما امکن ... چند گفتار داشته باشیم. گفتار اول مفهوم شناسی، اقسام شناسی و مصداق شناسی البته این ها هر کدامش یک گفتار است ولی چون طوری بود که این بحث ها با هم مخلوط بود این ها را با هم آوردیم.

گفتار دوم: موقعیت شناسی اصولی قاعده ی الجمع مهما امکن ...

گفتار دوم موقعیت این قاعده در نزد علما است. (باید تذکر بدهم که از این به بعد باید ذهنتان را از الجمع مهما امکن فقهی خالی کنید و با آن خداحافظی کنید) آیا این قاعده را همه قبول دارند؟ همه رد می کنند؟ مخصوصا با توجه به اقسامی که داشت. در مسأله اختلاف است (البته در اصلش والا ممکن است برخی اقسامش را همه قبول داشته باشند مانند جمع عرفی) ولی برخی ها موقعیت اصولی این قاعده را تا حد اجماع برده اند مانند صاحب عوالی (ابن ابی جمهور احسایی) اما مهمتر از اقوال علما برای ما ادله است و حتی اجماع در این موارد چند مشکل دارد: اول این که واقعا اجماع باشد و توهم اجماع نباشد مخصوصا کسانی که قاعده را قبول دارند برخی از اقسامش را قبول دارند و برخی از اقسامش را قبول ندارند مثل مرحوم آخوند و امثال ایشان زیاد هستند علاوه بر این که اجماع مدرکی است از این ها هم که بگذریم این اجماع در مسأله ی اصولی است و اجماع اگر شرائط حجیت را داشته باشد در مسأله ی فقهی حجت است ولی در مسأله ی اصولی حجت نیست چون کشف رأی معصوم در مسأله ی اصولی نیست و از اجماع در مسأله ی اصوی کشف رأی معصوم نمی شود البته عملا علما در کتاب هایشان خیلی زیاد به اجماع در مسأله ی اصولی تمسک کرده اند مثلا آقای آخوند در کفایه چند مورد دارد، شیخ هم دارد. جمع آوری این موارد از کتاب های ایشان کار خوبی است.

گفتار سوم: اسناد اثبات قاعده ی الجمع مهما امکن ...

اگر قرار شد این قاعده موافق و مخالف داشته باشد باید ادله را ببینیم و ببینیم که مخالفان چه ادله ای برای نفی و موافقان چه ادله ای برای اثبات دارند.