موضوع:

فرض بحث ما تعادل و تراجیح بود و ما چون به این تعبیر اشکال داریم به جای آن می گوییم تعارض الادله. سال گذشته قرار شد این بحث را در قالب چند مبحث ارائه دهیم. مبحث چهارم منشأ شناسی تعارض بود که تمام شد. از امروز وارد مبحث پنجم می شویم. در مبحث پنجم از یک قاعده ی مشهور بحث می کنیم و آن «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» است البته به مناسبت از دو قاعده ی دیگر هم بحث می کنیم یکی جمع تبرعی است و یکی هم همانی است که در فقه خوانده اید که اگر دو دلیل متعارض بودند از هر کدام قدر متیقن می گیریم.

بحث به غایت در فقه اثر گزار است. یک فقیهی که به این قاعده معتقد باشد در تعامل با ادله ی متعارض هیچ گاه ادله را از دست نمی دهد، حتی الامکان ادله را جمع می کند و این شخص اجتهادش با شخصی که این قاعده را قبول ندارد خیلی متفاوت خواهد بود.

برخی از اختلافات در اصول خیلی در فقه اثر گزار نیست و باعث پیدا شدن دو منهج نمی شود مثلا مفهوم شرط را کسی قبول داشته باشد یا نداشته باشد ولی برخی از مسائل اصولی هستند که باعث ایجاد دو منهج اصولی می شوند و بحث امروز ما از این قبیل است.

ما بین گذشتگان ادبیات تولید شده در این مسأله داریم مانند متن کفایه، رسائل شیخ و بزرگان دیگر البته هیچ کدام مانند صاحب عروه نیستند. سید را در فقه خیلی قوی می دانند. ایشان جهات و ویژگی های اصولی اش مغفول مانده است و خیلی کم از نظرات اصولی ایشان استفاده می شود. در حالی که ایشان یک اصولی قدری است. اخیرا کتابی از ایشان چاپ شده به نام «کتاب التعارض». ایشان در این کتاب نزدیک به 70 صفحه در مورد همین قاعده ی «الجمع مهما امکن» بحث کرده است. بحث خوبی است و ارزش خواندن دارد. با این همه هنوز هم جای کار خیلی دارد.

الجمع مهما امکن اولی من الطرح

اجمال این قاعده این است که اگر دو روایت تعارض داشتند تا جایی که بشود این ها را باهم جمع کرد نباید قانون تعارض (تخییر یا مقدم کردن یکی بر دیگری و دیگری را کنار گذاشتن) اجرا کرد.

یک مطلب دیگر جمع تبرعی است در مقابل جمع عرفی. سؤالی که می شود این است که آیا کسی که الجمع مهما امکن را پذیرفت یعنی جمع تبرعی را پذیرفته است یا این دو متفاوت است.

مطلب دیگر که هست مطلبی است که در اصول نخوانده اید ولی در فقه بیان شده است و آن عبارت است از: جمع بین ادله با قدر متیقن از هر کدام. در بحث بیع عذره در مکاسب محرمه خواندید که روایتی می گوید بیع العذرة سحت. و روایت دیگر می گفت لا بأس ببیع العذرة. شیخ طوسی فرمود: این دو روایت با هم تعارض ندارد چون روایت اول حمل می شود بر قدر متیقن و قدر متیقن از آن عذره ی نجس است مخصوصا عذره ی انسان. و قدر متیقن از لا بأس ببیع العذره هم عذره ی غیر نجس یا عذره ی غیر انسان ولو نجس باشد. پس ایشان قدر متیقن از هر کدام گرفت و جمع کرد بین آن ها. آیا این قدر متیقن گرفتن همان الجمع مهما امکن است یا این قدر متیقن نهاد سومی است و غیر از الجمع مهما امکن است؟

در این جا بیشتر نظر ما به قاعده ی الجمع مهما امکن است ولی به دو نهاد دیگر هم به اندازه ای که لازم باشد اشاره می کنیم.

اولین کاری که باید انجام دهیم مفهوم شناسی این قاعده است.

دوم اقسام آن است.

سوم مصداق شناسی آن است. مثلا در عام و خاص مطلق یا من وجه می آید یا نه؟

چهارم موقعیت شناسی این بحث است. یعنی در گذشته، امروز، در فقه در اصول این قاعده چقدر بین علما موقعیت فقهی اصولی دارد؟

پنجم اسناد این قاعده است که می شود موقعیت شرعی.

ششم نقد اسناد است

و در آخر هم امور پیرامون این قاعده است. مثل این که این قاعده در اصول چه تأثیری دارد و در فقه چه تأثیری؟ برخی در فقه طرفدار این قاعده هستند ولی در اصول موافق نیستند و عملا دو رفتار با این قاعده می شود و در عملیات خارج این قاعده خوب است ولی در ادله نمی آید.

گفتار اول: مفهوم شناسی، اقسام شناسی و مصداق شناسی

آقای آخوند این بحث ها را جدا نکرده است و همه را با هم ذکر کرده است. ایشان راجع به این قاعده ی الجمع چهار مطلب را بیان می کند. اولین مطلب این است که این قاعده تقسیم می شود به جمعی که دلیل بر آن داریم و جمعی که لا دلیل علیه. گاهی دلیلی دارد که یساعده مثلا عرف قبولش می کند و گاهی اینطور نیست. مثلا عام و خاص یا مطلق و مقید را عرف مساعدش هست و جمعی که عرف مساعدش نیست مانند مواردی است که قدر متیقن از هر کدام.

مطلب دوم این است که عرف مساعد مواردی است که وقتی دو دلیل را به دست عرف می دهیم هر کدام را قرینه ی دیگری می بیند یا یکی را قرینه ی دیگری می بیند و راحت آن ها را باهم جمع می کند. جایی که یکی را قرینه ی دیگری قرار می دهد مانند عام و خاص که عرف خاص را قرینه ی عام قرار می دهد و با هم جمع می کند. و موردی که هر دو دلیل قرینه بر دیگری می شود مانند عام و خاص من وجه است در عام و خاص مورد افتراق هر کدام را می گیرند و مورد اجتماع را کنار می گذارند پس هر کدام دلیل بر دیگری می شود.

مطلب سوم این است که مواردی که یساعد علیه العرف را ما قبول داریم ولی مواردی که عرف مساعدش نیست قبول نداریم.

مطلب چهارم هم این است که اولی را بهتر معنا نکنید بلکه این افعل وصفی است و تعین دارد. یعنی الجمع مهما امکن واجب. البته به شرط این که نوبتش برسد و اگر نوبتش نرسد ممنوع است.

انشاءالله فردا به سراغ ترتیبی که خودمان بیان کردیم می رویم.