موضوع: فقه القضا/توكيل و توليت در قضا/ ادامه ي بيان منع توكيل

در بحث توكيل نظر آقاي حائري سلمه الله را آورديم كه توكيل را قبول نمي كرد، يكي از كساني كه حق دارد حرفش را اين جا نقل كنيم محقق رشتي است. مرحوم رشتي هر بحثي را كه وارد مي شود مفصل بحث مي كند. جناب ايشان مي فرمايد توكيل در قضا مورد مخالفت كل اصحاب يا جل اصحاب است، خوب است كه كل را نمي گفت چون درست نيست، بله جل اصحاب شايد بتوانيم بگوييم گرچه ما بر روي همين ها هم تأمل داريم، و خود ايشان هم عدم جواز را مي پذيرد، كلام ايشان را هم بايد خلاصه كرد و هم بايد ساختارش را عوض كرد البته با رعايت امانت داري و بدون هيچ گونه تغييري، گاهي شخصي مطلبي را دو صورت مي كند و براي صورت دوم دو قسمت بيان مي كند و براي يكي از آن اقسام دو قسمت بيان مي كند، بعد بايد بگويد صورت اول از بخش اول و ... اين كار درست نيست بلكه بايد از همان اول اين ها را جدا كرد كه بعد در موقع بيان با مشكل مواجه نشود.

ايشان مي گويد افعال كه يك حكم شرعي بر آن مترتب مي شود سه قسم است، در همين جا ايشان مي گويد دو قسم است و باز قسم دوم دو قسم است در حالي كه از همان اول مي توانست جدا كند، قسم اول اين است كه اثر براي ذات فعل است ولو عاقلي انجام ندهد، ولو حيواني انجام دهد، ولو باد انجام دهد، مثلا لباس نجس است، باد اين لباس را درون آب مي اندازد و نجاستش از بين مي رود و پاك مي شود يا مثلا ظرف نجسي را داخل آب مي اندازد و آن پاك مي شود. قسم دوم: بايد از شخص صادر بشود تا اثر داشته باشد منتهي شخص چه مباشرتا انجام دهد و چه تسبيبا مثل اين كه گفته مي شود هر كسي در بناي مسجد كمك كند ثواب دارد، آيا حتما بايد خودش برود بنايي كند؟ يا اگر پول بدهد، يا تبليغ كند يا ... باز هم مستحب است و ثواب دارد. اما اگر از شخص صادر نشود كه ديگر براي او ثوابي نخواهد داشت. سوم: بايد از شخص صادر شود اما به مباشرت مثل نماز و روزه و حج و ... . معلوم است كه وكالت در دو قسم اول است و در قسم سوم نيست.

از اين سه قسم موردي كه گفتيم اعم از مباشرت يا تسبيب است، دو قسم است: يكي اين كه حصول اثر نياز به استنابه ندارد، نياز به توكيل ندارد، به مجرد سبب شدن، اثر مترتب مي شود. مثلا يك شخصي تبليغ مي كند كه به فقرا كمك كنيد، اين شخص ثواب مي برد، همان ثواب كمك به فقرا را هم مي برد با اين كه كسي را نيابت نداده است. اما گاهي استنابه مي خواهد، توكيل مي خواهد، اگر خانمي بگويد يك نفر براي من شوهري پيدا كند، من را به ازدواج دربياورد، اين كفايت نمي كند، در عقود و ايقاعات توكيل مي خواهد، استنابه مي خواهد تا اثر مترتب شود، يعني اگر بخواهد كار بشود كار من بايد نيابت بدهم به شخص، وكالت بدهم به شخص، پس در جايي كه مباشرت شرط نيست، اگر بخواهد اثر مترتب شود، گاهي صرف سبب شدن كافي است و گاهي سبب خاص مي خواهد (بايد وكالت بدهد، نيابت بدهد). حال اگر شك كرديم كه نيابت بردار هست يا نه؟ از كدام يك از اقسام است؟ در واقع در اين صورت شك در صحت وكالت نداريم، شك در صدق وكالت داريم.

لذا ايشان مي گويد در فرض شك، شك در صدق وكالت است نه در صحت وكالت.

آيا ما در ادله ي وكالت عمومي داريم كه بگويد اصل بر وكالت پذيري است الا ما خرج؟ اگر اين اصل درست شود در موارد زيادي به اين اصل تمسك مي كنيم. آقاي رشتي آب پاكي روي دست صاحب جواهر و متأثران از ايشان مي ريزد و مي گويد چنين اصلي ما نداريم. نه از ادله ي وكالت چنين اصلي استفاده مي شود و نه از غير آن. بعد حرفي مي زند و آن اين كه:

هيچ وقت از ادله اي كه دلالت مي كند بر بيان اصل جواز نهاد، مثل اصل جواز نكاح، اصل جواز وكالت و ...، شما انتظار بيان احكام نداشته باشيد مگر اين كه به صورت جداگانه احكام را بيان كند. از آن طرف از دليل متكفل بيان احكام هم استفاده نكنيد گستره ي جواز را (نه اصل جواز را) مثلا در باب وكالت وقتي رواياتي احكام وكالت را بيان مي كند مثلا مي گويد اگر وكيل معزول شد موكل بايد سريع به او خبر دهد و در اين فاصله كه به او خبر مي دهد اگر كاري انجام دهد، اين اعمال نافذ است. از اين ها نمي شود گستره ي قضا را استفاده كرد. گاهي اوقات عدم توجه باعث شده است كه از ادله ي مبين احكام وكالت گستره ي جواز استفاده بشود و اين غلط است. بزرگان فرمودند: هيچ دليلي براي خودش موضوع درست نمي كند مثلا در اين بحث ما شما نمي تواند از دليل جواز وكالت گستره ي وكالت را استفاده كنيد. اين كه وكالت جايز است يا نه يك مصداق است و اين مصداق از آن دليل استفاده نمي شود. پس دو مقام داريم و هر مقامي نقش خودش را دارد.

ممكن است به من بگوييد اين مطالب خيلي روشن است اما بايد بگويم همين مطالب روشن گاهي مورد غفلت واقع شده است. ايشان از بحث يك استفاده ي عجيبي مي كند كه خيلي سرنوشت بحث را عوض مي كند و آن اين است كه: ايشان مي گويد بر همين اساس به نظر من از مثل اوفوا بالعقود، مثل احل الله البيع، مثل الا ان تكون تجارة عن تراض، مثل الصلح جائز بين المسلمين از اين ها شما نمي توانيد استفاده كنيد براي موارد مشكوك در گستره مثلا شك مي كني فلان كالا قابليت خريد و فروش دارد يا نه مثل بيع نجاسات، بيع ميته، نمي تواني تمسك كني به اوفوا بالعقود وبگويي بيع نجاسات درست است، بيع ميته درست است به دليل احل الله البيع چون شما در اين جا شك در اسم داري كه آيا بيع هست يا نه؟ لأن الشك فيها شك في صدق الاسم يا مثلا يك جايي نمي دانيم از مملوكات است كه قابل نقل و انتقال باشد يا از احكام است. مثلا يك خانمي به مرد مي گويد شما حزانت بچه را به من بده در مقابل ده تا سكه، ممكن است اگر بگوييم حق حزانت، در اين صورت معاوضه ي آن قابل تصور است ولي اگر گفتيم حضانت حكم است، تكليف است، وظيفه است و حكم را نمي شود فروخت، مثل ولايت فقيه است، آيا مي شود ولايت فقيه را فروخت؟ صلح در قابل ها مي آيد نه در غير قابل ها، لذا مي فرمايد اگر كسي اين را تمسك كند، اشتباه بزرگي مرتكب شده است. ممكن است بگوييد مگر كسي اين حرف ها را زده است؟ پاسخ اين است كه بله، تمسك به اوفوا بالعقود، احل الله البيع و ... براي موارد مشكوك شده است.

بعد مي فرمايد: فظهر ان الشك في قابلية شيء للوكالة لا رافع له، شك اگر بيايد كار را خراب مي كند و رافعي ندارد و وقتي رافعي نداشت ديگر نمي توان به آن تمسك كرد. بعد مي گويد: اگر مي خواهيد شكتان برطرف شود نرويد در ادله ي وكالت بگرديد، در ادله ي قضا بگرديد، اگر شك مي كنيد حج وكالت بردار است براي انسان پيرمرد نرويد در وكالت بگرديد بلكه در ادله ي حج بگرديد ببينيد مباشرت در آن شرط است يا نه؟ در آن جا يا به اين مي رسيد كه مباشرت شرط نيست يا به اين مي رسيد كه مباشرت شرط است يا شك مي كنيد. هر كدام هم حكمش روشن است، اگر هم شك كرديد به اصول مقرر خودش مراجعه مي كنيد مثلا اگر شك كنيد وكالت بردار هست يا نه اصل عدم جاري مي شود، استصحاب فساد، عدم ترتب اثر بار مي شود.

دوست دارم نكات عراقي را ليست كنيم

1ـ ايشان شك در قبول و عدم قبول وكالت را به شك در صدق وكالت برگرداند. اين از نكات قابل توجه است كه ما قبول نداريم.

2ـ ادله ي وكالت را مبين بيان مورد ندانست، گفت ادله ي وكالت مبين موضوع نيست. اين مطلب نظارت بر كلام صاحب جواهر دارد و جناب آقاي گلپايگاني البته نظارت بر كلام آقاي گلپايگاني به صورت حكمي است.

3ـ در موارد شك به اوفوا بالعقود (اوفوا بالعقود نماينده است براي كل ادله ي انفاذ معاملات) نمي شود تمسك كرد. اين مطلب خيلي مهم است. اين اگر ثابت بشود خيلي اثر دارد و اگر رد بشود هم خيلي اثر دارد.

4ـ براي گستره شناسي وكالت در ادله ي وكالت نگرديد بلكه برويد در نهاد مربوطه بگرديد. و اگر به چيزي نرسيديد هر چه قاعده است جاري كنيد.